به گزارش خبرنگار مهر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از وعده‌های ثابت نامزدهای ریاست جمهوری در سال‌های گذشته و از جمله در دوره سیزدهم بود. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نیز پیش از انتخابات، وعده ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را داده بود. با توجه به نزدیک شدن به یکسالگی شروع فعالیت رئیس دولت سیزدهم، میزان تحقق این وعده مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هفتم خرداد ماه سال گذشته و در جریان فعالیت‌های انتخاباتی گفته بود: نزدیک به ۷۰ درصد از ظرفیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، اگر فعال بشود به خوبی می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی و اشتغال سالانه یک میلیون نفری در کشور باشیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفته بود: ما اقتصاد دریا را داریم، سه هزار کیلومتر ارتباط با دریا داریم، اما بهره برداری سه تا چهار درصدی از این اقتصاد قابل قبول نیست.
رئیسی با بیان اینکه اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، سیل بنیان کن می‌شود گفته بود: نقدینگی حتماً باید به سمت تولید برود تا به اشتغالزایی کمک کند.
وی همچنین مساله مهم جوانان را اول ازدواج، دوم اشتغال و سوم مسکن عنوان کرده بود و گفته بود اگر مشکل اشتغال و مسکن حل شود، مشکل ازدواج جوانان نیز برطرف می‌شود.
نرخ بیکاری در بهار امسال
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ بیکاری، اساسی‌ترین معضل اقتصادی و بزرگترین مانع رونق و ایجاد نشاط در کشور به شمار می‌آید. نکته قابل توجه ورود سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار از پاییز ۹۳ به این سو است. هر چند در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه ششم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد برسد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۴/ ۰ درصد افزایش یافته و به ۹.۲ درصد رسیده است. همچنین اشتغال در بازه زمانی مذکور ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است.
هر چند گزارش وزارت تعاون از ایجاد ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال حکایت دارد اما شاخص نرخ بیکاری همچنان به نقطه هدف گذرای شده اصابت نکرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰)، ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
در بهار ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ١٦.٠ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ١.٩ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۱، ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۰، به میزان ١ درصد افزایش یافته است.
الزامات اشتغال پایدار
این آمارها در شرایطی است که برای ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی صرف شده است. یکی از دلایل اصلی این امر آن است که افزایش اشتغال نیازمند رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز در گرو رشد سرمایه‌گذاری است.
محمد خوش چهره، اقتصاددان در خصوص الزامات ایجاد اشتغال پایدار به خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی در کشور، توجه به پیشبرد پروژه‌های عمرانی و همچنین رونق بخشی به بازار مسکن است.
وی افزود: بخش مسکن، پیشران اقتصاد کشور است و هر گونه تحرک بخشی در آن می‌تواند بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را پویا و فعال کند.
این اقتصاددان درآمدهای نفتی را عامل کم تأثیر در رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در عوض رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق رونق بخشی به فعالیت‌های مسکن می‌تواند به افزایش سطح رفاه عموم مردم منجر شود.
کارشناسان بر این باورند تمامی سیاست‌های بازار کار و اشتغالزایی در کشور در بستری امکان تحقق دارند که در آن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی با همکاری و تسهیل گری دولت در زمینه‌های مختلف حمایتی فراهم شود.
حمایت‌های دولت از بخش خصوصی در حوزه اشتغال و تولید می‌تواند در قالب حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین برقراری تعامل ایجاد اشتغال بین نهادهای نقش آفرین در بازار کار و اشتغال کشور به بخش خصوصی ارائه شود.
اهم اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اشتغال
راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور، تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه از ۸ ماه به ۳ روز، کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی، تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان و پرداخت ۹۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از ۳ هزار طرح از برخی اقدامات دولت در زمینه اشتغالزایی است.
همچنین ایجاد بیش از ۹ هزار فرصت شغلی از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و کم بهره نیز در یکسال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
از سویی دیگر جذب و بکارگیری ۲۶ هزار نفر جوان شغل اولی در ۴ هزار و ۸۰۰ واحد اقتصادی از طریق اجرای طرح یارانه دستمزد شغل اولی‌ها، برقراری معافیت و مشوق بیمه کارفرمایی برای اشتغال ۲۲ هزار جوان فارغ‌التحصیل یا دانشگاهی در تعداد ۱۵۰۰ واحد اقتصادی، تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد شاگردی در مشاغل خانگی و صدور ۷۵ هزار مجوز در حوزه مشاغل خانگی کشور هم از دیگر اقداماتی است که بر اساس اعلام دولت منجر به ایجاد ۴۲ هزار شغل شده است.