خبرگزاری مهر - گروه استانها - مریم قمریان: مشغول کار است که صدای پیامک به گوشش می‌رسد. تا خود را به گوشی برساند خدا خدا می‌کند که این بار تبلیغ فلان محصول کذایی و پیشنهادهای جذاب سفر و گردشگری نباشد، پیامکی از بانک باشد تا خبر از پرداخت حقوق ماه را بدهد؛ اما هیچکدام نیست. پیامک صاحبخانه است که او را دعوت کرده تا در جلسه‌ای قرارداد جدید را امضا کنند. شاید خواسته خیال خودش و مستأجر را راحت کند که مبلغ پیشنهادی را هم پیامک کرده، شاید هم فرصت داده تا مستأجر در خلوت، با خشم و دلخوری یا غم خود کنار بیاید و بعد پای معامله حاضر شود. متن پیامک این است: «…مبلغ ودیعه امسال شما از ۱۰۰ میلیون تومان، می‌شود ۱۷۰ میلیون تومان و اجاره از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، می‌شود ۳ میلیون تومان!....»
این یک داستان کوتاه نبود، وصفی از حال و روز بسیاری از مستأجرانی بود که این روزها دیگر توانی برای به دنبال خانه گشتن هم ندارند، چون می‌دانند مخالفت با پیشنهاد صاحبخانه، یعنی بی‌خانه شدن. پس بهتر است از خوشی‌هایشان بزنند و صاحبخانه را شاد کنند و با مبلغی بیشتر به اصطلاح گذشته‌ها خوش‌نشین بمانند!
عده دیگری از مستأجران اما، حتی اگر همه جیب‌های خود را خالی کنند باز هم از پس افزایش ودیعه و اجاره برنمی‌آید. پس باید دنبال راه دیگری باشند. وام ودیعه خبر خوشی است که رسانه‌ها اعلام می‌کنند اما از چند صد هزار خانواده مستأجر مشمول وام، تا کنون فقط ۳ هزار خانواده وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند و باقی مستأجران باید فکری دیگر کنند. این خبری است که به تازگی در رسانه‌ها منتشر شده است.
ودیعه‌ای که ۴ برابر شد
علیزاده شهروندی است که یکی از همان پیامک‌های عجیب و غریب صاحبخانه اخیراً به دستش رسیده است. او به مهر می‌گوید: به علت اینکه توان مالی چندانی برای پرداخت اجاره بها و ودیعه نداشتم با حمایت یکی از اقوام در ملک آن‌ها ساکن شدم. مبلغی برای اجاره تعیین نکردند و خانه با ۵۰ میلیون تومان، رهن کامل شد، حالا اما ناگهان این مبلغ را به ۲۵۰ میلیون تومان رسانده‌اند و من که با حقوق کارگری زندگی می‌کنم از عهده پرداخت این مبلغ برنمی‌آیم.
او که از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن است ادامه می‌دهد: من و همسرم کار می‌کنیم تا از عهده مخارج زندگی بربیاییم، حالا منتظر جواب بانک هستیم تا ببینیم بیست روز بعد از اینکه مدارک خود را به بانک تحویل دادیم وام به ما پرداخت می‌شود یا نه. فعلاً منتظر هستیم و نمی‌دانیم چطور باید ۲۰۰ میلیون تومان را تهیه کنیم.
قانونی که صاحبخانه‌ها آن را رعایت نمی‌کنند
صدری شهروند دیگری است که در محدوده میدان احمدآباد ساکن است. او معتقد است قانون افزایش ۲۵ درصد اجاره بها را هیچکدام از صاحبخانه‌ها رعایت نمی‌کنند. او می‌گوید: دو سال پیش مبلغ اجاره منزل ما ۷۰۰ هزار تومان بود و سال گذشته به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، اما امسال صاحبخانه شرط تمدید را افزایش اجاره به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌داند.
او می‌گوید: من یک کارمند هستم و ماهی ۶ میلیون تومان درآمد دارم. بخش زیادی از حقوق من خرج پرداخت اجاره و تأمین مخارج زندگی می‌شود، حالا شما بگویید با این اوضاع من کی می‌توانم خانه‌ای بخرم و از بی‌رحمی برخی صاحبخانه‌ها خلاص شوم؟!
درآمدی برای پرداخت اجاره نداریم
مظفری زن بد سرپرستی است که در یکی از مناطق حاشیه‌ای اصفهان زندگی می‌کند. همسرش به تازگی از زندان آزاد شده و به صورت پاره وقت کارگری می‌کند که البته به گفته او، بخش زیادی از درآمدش صرف خرید مواد مخدر می‌شود! ۵ فرزند کوچک دارد و می‌گوید: خرج زندگی ما فقط با کمک‌های ۳۰۰ هزار تومانی کمیته امداد و یارانه تأمین می‌شود.
درباره وضعیت ملک بسیار محقر و مخروبه‌ای که در آن زندگی می‌کند از او می‌پرسیم که می‌گوید: اینجا اجاره‌نشین هستیم، با ۲۵ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۷۰۰ هزار تومان کرایه! حالا صاحبخانه می‌خواهد ودیعه را ۶۰ میلیون تومان و کرایه را یک میلیون تومان کند. ما هم توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و همین روزهاست که با ۵ بچه قد و نیم قد آواره شویم.
از حاشیه نشین تا بالانشین، هرکس به اندازه وسعت مالش خانه‌ای کرایه کرده اما حالا همه آن‌ها از افزایش سرسام آور مبلغ ودیعه و کرایه حیران هستند.
اجاره را طبق عرف بالا بردم
اگر پای صحبت صاحبخانه‌ها بنشینیم آن‌ها هم توجیهاتی برای افزایش ودیعه و کرایه‌ها دارند. ناظمی یکی از از مالکان است که به مهر می‌گوید: من یک معلم بازنشسته هستم، چند سال پیش به سختی و با فراهم کردن وام و قرض و… خانه قدیمی‌ام را ساختم تا اجاره بدهم و کمک خرجی برای زندگی باشد. خودتان می‌دانید وقتی بچه‌ها بزرگ می‌شوند و ازدواج می‌کنند هزینه‌های زندگی پدر و مادر کمتر که نمی‌شود هیچ، بیشتر هم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در سال‌هایی که مستأجر داشتم هیچ وقت به دنبال آزار و اذیت آن‌ها نبودم اما مبلغی که برای ودیعه و کرایه تعیین می‌کنم طبق عرف است. البته معمولاً قرارداد را به بنگاه مشاور املاک نمی‌بریم تا درگیر هزینه‌های سنگین اضافه‌تری نشویم. خودمان با هم کنار می‌آییم.
خدا کمک می‌کند
بهرامی مالک دیگری است که در یکی از مناطق متوسط اصفهان یک واحد آپارتمان را با مبلغی بسیار کمتر از آنچه در بازار است به مستأجر کرایه داده. او به مهر می‌گوید: جوان هستند و دو فرزند کوچک دارند. من هم حقوق بازنشستگی دارم و معتقدم اگر به مردم خدمت کنیم خداوند هم دست ما را می‌گیرد. بنابراین خیلی کمتر از سقف تعیین شده دولت، کرایه امسال را بالا بردم. مستأجر هم راضی است.
مالکانی که اجاره‌ها بی‌هوا بالا می‌برند
در شهری که مالکانی مانند آقای بهرامی هوای مستأجر را دارند، گویا تعداد صاحبخانه‌هایی که بی‌هوا روی کرایه‌ها می‌گذارند هم کم نیست.
نگاهی به آگهی‌های اجاره مسکن نشان می‌دهد که مالکان بیشتر به دنبال یک منبع درآمد مطلوب برای خود هستند. برخی روی کرایه میلیونی ماهانه حساب می‌کنند و برخی ودیعه را آنچنان بالا برده‌اند که طی یک سال از قِبَل آن، درآمد مناسبی کسب خواهند کرد.
مثال‌ها هم که از سایت‌های معروف خرید و فروش اینترنتی استخراج شده، گوای همین ادعاست: آپارتمان ۱۲۵ متری در خانه اصفهان، ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه. آپارتمان ۱۵۵ متری در خیابان عباس آباد، جنب مادی نیاصرم، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه بدون اجاره ماهانه. آپارتمان ۶۰ متری در محله کلمان، ۳۰ میلیون تومان ودیعه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه. آپارتمان ۱۲۰ متری در مرداویج، ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه. آپارتمان ۹۳ متری در خیابان رباط اول، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه.
اینها فقط اشاره‌ای به قیمت‌های ودیعه و اجاره در چهار گوشه شهر اصفهان بود. قیمت‌هایی که نگاهی گذرا به آن‌ها از عدم تناسب هزینه و درآمد خانواده‌ها به خصوص جوان‌ها حکایت و این سوال را پررنگ‌تر می‌کند که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر چه برنامه‌ای قرار است تدوین شود؟
مسئولان چه برنامه‌ای دارند؟
در مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نایب رئیس، نطق پیش از دستور صحن علنی روز بیست و دوم تیرماه را به وضعیت نابسامان اجاره بها اختصاص داد و گفت: وضعیت اجاره در کشور به خصوص در کلانشهرها به غصه‌ای بزرگ تبدیل شده است. نیکزاد در صحبت‌های خود بار دیگر به اصل ۳ و ۳۱ قانون اساسی اشاره کرد که براساس آن تأمین مسکن مناسب جزو حقوق مردم است، تکلیفی که بر دوش حاکمیت قرار دارد.
حدود یک ماه پیش نیز دولت از تدوین بسته جدید حمایتی برای اجاره‌نشین‌ها خبر داد. توضیحاتی که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رسانه‌ها ارائه کرد مبنی بر تعیین سه بخش در این بسته بود. بخش اول، کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان، بخش دوم، افزایش تولید مسکن در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن شهری و روستایی و بخش سوم کنترل بازار. حالا مستأجران در انتظار اجرای این بسته و البته مهمتر از اینها نتیجه‌بخش بودن تصمیماتی هستند که دولت قرار است در حمایت از آن‌ها اتخاذ کند.
به‌جز ۳ قوه، کسی ضامن اجرای قانون اجاره بها نیست
رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان درباره راهکارهای تعیین شده برای حمایت از مستأجران می‌گوید: تعیین اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد مصوبه سران سه قوه است و به عنوان یک قانون باید رعایت شود، ضمانت اجرای آن نیز قوای سه گانه هستند و کسی دیگر ضمن اجرای آن نیست.
او مثالی هم می‌زند و می‌گوید: اگر من به عنوان مستأجر، روی عدد ۲۵ درصد با مالک خود به توافق نرسیدم، قوه قضائیه ضامن است و مشخص می‌کند که آیا مالک به من حکم تخلیه بدهد یا ندهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان ادامه می‌دهد: این مصوبات به عنوان یک مُسکن می‌تواند عمل کند، اما در نهایت باید به سمت تولید خانه‌هایی با زیربنای کم برویم تا از تقاضای مسکن کم شود و بازار به ثبات برسد.
جهانگیری در مقایسه ساخت و سازهای گذشته و امروز می‌گوید: در گذشته بعضی ساخت و سازها به صورت تفننی بود و برخی نیز به چشم سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کردند و استفاده شخصی از ملکی که می‌ساختند نداشتند. بیشتر این ساخت و سازها با هدف کم نشدن ارزش سرمایه انجام می‌شد.
تولید مسکن افزایش یابد
او تأکید می‌کند که اکنون دولت باید سرمایه‌گذاری دراز مدت در حوزه مسکن داشته باشد و بر اساس نیاز و ذائقه مصرف کننده ساخت و ساز کند. افزایش تولید در حوزه مسکن می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان بیان می‌کند: باید برای بازار مسکن فکری عاجل شود و فرش قرمز جلوی پای سرمایه گذار پهن کرد تا متناسب با نیاز جامعه مسکن‌هایی با زیربنای پایین و تعداد بالا بسازند. در مجموع باید برنامه‌ریزی اصولی برای این حوزه انجام شود، زیرا تصمیمات امروز به صورت مقطعی و موضعی مؤثر است و در درازمدت پاسخگو نیست.
او می‌گوید: این راهکار یک مُسکن است و در مقطعی جواب می‌دهد اما باید بازار مسکن را به سمت و سوی پایدار برد، یعنی ابتدا اقتصاد باید ثبات پیدا کند تا به تبع آن بازار مسکن نیز پایدار بماند.
هزینه‌های نگهداری خانه افزایش پیدا کرده است
«مگر از گذشته تا به حال، شرایطی بود که براساس آن به مستأجر کمک می‌شد؟ خیر.» این سوالی است که جهانگیری مطرح می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد. او البته ادامه می‌دهد: مسئله این است که اقتصاد کشور به هم ریخته و ارزش پول ملی پایین آمده است. به تبع آن هزینه‌های نگهداری خانه نیز افزایش پیدا کرده است. همه اینها مزید بر علت شده تا هزینه مستأجر افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در حمایت از مالکان به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه‌های مالک نیز بالا رفته است. مالک برای حفظ و نگهداری ملک خود قبلاً هزینه‌هایی جزئی پرداخت می‌کرد اما اکنون بعد از تخلیه مستأجر، باید چند برابر قبل برای تعمیر و بازسازی منزل هزینه کند.
او پای اعداد و ارقام را برای مشخص شدن تفاوت گذشته و امروز پیش می‌کشد و ادامه می‌دهد: روزی یک خانه را با ۲ میلیون تومان رنگ و نقاشی می‌کردند اما حالا با ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان باید رنگ یا کاغذ دیواری کرد. بنابراین مشخص است که هزینه‌های نگهداری منزل افزایش پیدا کرده است.
جهانگیری تأکید می‌کند: مالک هم انسان بدی نیست و به مستأجر کمک می‌کند. در آموزه‌های دینی و بر اساس رأفت اسلامی نیز این موضوع را مشاهده می‌کنیم. در همین اوضاع و احوال مالکی داریم که غذای شبش را به مستأجر می‌دهد. یا مالکانی داریم که حتی همین ۲۵ درصد مصوبه دولت را هم قبول ندارند و با رقمی پایین مستأجر خود را نگه می‌دارند. از طرفی دیگر افرادی هم هستند البته انگشت‌شمار که بی عدالتی می‌کنند و کرایه‌ها را تا چندین درصد افزایش می‌دهند.
در بازار نابسامان اجاره خانه، مالک و مستأجر هر کدام توجیهاتی دارند. هر دو حمایت طلب می‌کنند، اما سوال این است که در اوضاع اقتصادی امروز، چگونه هوای مستأجری را داشته باشیم که دست‌هایش خالی است و با حقوقی ناچیز چرخ زندگی را به سختی می‌چرخاند. پاسخ در نحوه اجرای بسته حمایتی دولت و انصاف مالکان و تلاش مسئولان است.