حمیدرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مالیات اصناف، با بیان اینکه پرداخت مالیات، تکلیفی شرعی و قانونی و موضوعی پذیرفته شده در اجتماع است، چرا که موجب بازتوزیع ثروت می‌شود، اظهار کرد: آحاد جامعه با توجه به درآمدی که از امکانات عمومی کسب می‌کنند، طبق وظیفه شهروندی موظف به پرداخت مالیات هستند و دولت با توزیع آن میان قشر ضعیف‌تر جامعه و هزینه آن برای مصارف عمومی، به چرخه بازتولید ثروت کمک می‌کنند.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران افزود: تشکیل پرونده مالیاتی توسط اصناف نزد سازمان امور مالیاتی کشور، نشانه اعتقاد و احترام این گروه به قانون و تمکین از آن است و هدف‌شان پرداخت مالیات است اما آن چه باید به آن دقت کنند، موضوع عدالت مالیاتی است، البته عدالت نیز خود تعاریف متعددی دارد.
وی ادامه داد: قوانین در راستای تأمین عدالت مالیاتی وضع شده است. اگر اجرای قوانین به عدالت مالیاتی منتج شود، همه به آن تمکین می‌کنند و کسی نمی‌تواند از آن طفره رود یا مالیات ندهد. البته دستیابی به عدالت مالیاتی نیازمند تأمین پیش زمینه‌های آن است.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران تاکید کرد: مودیان به عنوان جامعه هدف مالیات، باید از تمام موضوعات مرتبط با مالیات و تعیین تکالیفی که قانون برای آنها کرده، اطلاع داشته باشند.
رستگار به تغییرات قوانین در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: انجام این تغییرات به دلیل پیچیدگی، مشکلات جدیدی برای مودیان ایجاد کرده که مجموع آنها به دلیل عدم اطلاع و آمادگی شهروندان و مودیان برای اجرا ایجاد شده است. این موضوع موجب شده تا برخی از تصمیمات، به بعضی از اصناف و کسبه آسیب بزند.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران راهکار این مساله را تعمیق تعاملات میان مودیان و سازمان مالیاتی عنوان کرد و افزود: با توجه به اجازه‌ای که قانون به مجری آن یعنی سازمان امور مالیاتی داده، امیدواریم که از این ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مالیاتی استفاده شود.
به گفته رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران، مودی در مواردی نیازمند حمایت است، به عبارت دیگر باید تمام هزینه‌های تحمیلی که به آن گرفتار شده و یا رکود و تورمی که سرمایه مالی مودی را از بین برده در نظر گرفته و با حمایت‌های واقعی بتواند خود را به تکالیف قانونی برساند. برای اجرای درست قانون و مقررات باید به مودیان برای یادگیری و اجرای قانون و تأمین هزینه‌های آن کمک کرد.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: قانون و دولت باید شهروندانی که به قانون احترام می‌گذارند و از آن تمکین می‌کنند را حمایت کند و اگر قرار است برخورد یا تنبیهی صورت بگیرد، باید در مورد کسانی اعمال شود که هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این موضوع می‌تواند وجه تمایز شهروندان باشد. تمایز میان کسانی که مالیات می‌دهند و یا بدون پرداخت مالیات تنها از امکانات کشور استفاده کرده‌اند.
به گفته وی، کسبه و واحدهای صنفی دارای پرونده مالیاتی، باید با حمایت و دریافت مشوق‌های دولتی، فرصت داشته باشند تا خود را با قوانین تطبیق دهند و با تعاملات فیمابین این موضوع تسهیل شود، خوشبختانه در این خصوص سازمان امور مالیاتی اخیراً دستورالعمل و بخشنامه‌های خوبی صادر کرده است.
سودی که برای اصناف در نظر گرفته شده، معمولاً دست یافتنی نیست
رستگار به مذاکرات دو سویه اصناف و مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: روند برقراری تعاملات مثبت ارزیابی می‌شود و امیدواریم که این روند همکاری در ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: فرار مالیاتی از موضوعاتی است که سال‌هاست اقتصاد کشور با آن دست به گریبان شده و هر چند روش‌های تشویقی و تنبیهی مختلفی برای مقابله با این مساله به کار می‌رود، اما همچنان در برخی از مشاغل دیده می‌شود که باید دلایل این عمل را از زوایای مختلف بررسی کرد.
رستگار با اشاره به شیوه‌های مختلفی که برخی برای فرار مالیاتی به کار می‌برند، تصریح کرد: فرار مالیاتی قابل بخشش نبوده و هیچ بخشی از جامعه از پرداخت مالیات مستثنی نیست و بنابراین اغلب صنوف دارای پرونده مالیاتی هستند.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، با اشاره به وضعیت کسبه و اصناف گفت: درصد سودی که قانون برای پرداخت مالیات برای کسبه و اصناف در نظر گرفته، جای بحث و گفت و گو دارد. بخش بزرگی از جامعه اصناف که شامل رسته‌های مختلف می‌شود، به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از قبیل تحریم و کرونا، آسیب جدی دیده‌اند. با توجه به رکود و تعطیلی بخشی از آنها نتوانستند معامله انجام دهند. در همین حال، سودی که برای اصناف و کسبه در نظر گرفته شده، معمولاً دست یافتنی نیست. این موضوع برای اکثریت جامعه اصناف صدق می‌کند.
لزوم حمایت مالیاتی دولت از اصناف
رستگار به نقش اصناف در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: واحدهای صنفی بدون تحمیل هزینه‌ای برای دولت، اشتغال پایدار ایجاد کرده‌اند و در حال فعالیت هستند، پس برای حفظ این اشتغال باید از آنها حمایت شود. طبق آمارهای رسمی، ایجاد هر یک شغل رقم قابل توجهی را به دولت تحمیل می‌کند. بر این اساس، کم‌ترین کاری که دولت برای حفظ اشتغال می‌تواند انجام دهد، حمایت مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مودیان است.
وی با بیان اینکه ساده سازی پرداخت مالیات باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بتوانیم پرداخت مالیات در صنوف مختلف را ساده‌سازی کنیم و دیگر پیچیده نباشد، واحدهای صنفی و تولیدی کمتر دچار مشکل می‌شوند، زیرا به دلیل عدم امکانات لازم و نبود اطلاعات و دانش کافی در این حوزه، اجرای مر قانون واحدها را گرفتار مشکلاتی می‌کند.
رستگار افزود: آماده همکاری با سازمان امور مالیاتی برای کمک به ساده‌سازی فرآیند پرداخت مالیات هستیم تا با این شیوه هزینه‌های دریافت مالیات کاهش پیدا کند.
وی گفت: با ساده‌سازی فرآیند دریافت مالیات، اختلافات کمتری میان مودیان و ممیزان ایجاد شده و آرامش بیشتری در بازار حاکم می‌شود. یکی از دغدغه‌های واحدهای صنفی علاوه بر کاهش درآمد دردوره‌های مختلف اقتصادی، چگونگی برقراری تعامل با سازمان مالیاتی است. باید به این نکته توجه داشت که با اجرای قوانین سخت و افزایش فشار بر مردم، آنها را به سمت راه‌های انحرافی سوق خواهیم داد و این سختگیری‌ها در اشتغال موجب فرار سرمایه‌ها از کشور یا ایجاد اقتصاد زیرزمینی و ناسالم و یا سرمایه گذاری در شغل‌های غیر مولد خواهد شد.