به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سلیمانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گفت و گوی رادیویی، در خصوص واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی اظهار کرد: واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند مزیت‌هایی را ایجاد کند و اگر این واگذاری با دقت صورت نگیرد، خاطرات تلخی همانند ماشین‌سازی تبریز و هفت تپه را برجای خواهد گذاشت. از طرفی یکی از نکات مهم به جدی بودن حاکمیت در خصوص واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور مربوط است و ممکن است با شکست در پروسه واگذاری بار دیگر مالکیت به دولت بازگردانده شود.
سلیمانی ادامه داد: از دیگر مسائل مطرح در واگذاری سهام این دو خودروساز، بحث کنترل انحصار، سیاست صنعتی برای همسوسازی خودروسازان جهت منافع ملی، حفظ منافع سهام‌داران خرد و بحث قیمت‌گذاری است که همه این موضوعات باید به طور کامل تعیین تکلیف شوند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در بحث واگذاری باید اجماعی روی الزامات و راهکارها شکل بگیرد، ادامه داد: اگر در شرایط فعلی، بدون چاره اندیشی و یک راهکار شتاب‌زده پیش برویم، عملاً احتمال این وجود دارد که خاطرات تلخ هفت تپه بار دیگر تکرار شود؛ زیرا اگر هرکدام از ذی‌نفعان راضی نباشند و در سایه همین عدم رضایت جریان‌های مقابله‌ای شکل گیرد، در نهایت این واگذاری ابطال شده و به شرایط قبل باز خواهد گشت.
سهامداری چرخه‌ای و پیچیده نتیجه مقاومت دولت در ازای خصوصی‌سازی
در ادامه مرتضی شجاعی دیگر کارشناس حوزه خودرو گفت: در دهه هفتاد و در دولت سازندگی قوه مجریه قصد داشت با خصوصی‌سازی از دخالت شدید در نظام تولید و توزیع کمی فاصله بگیرد. با وجود تجارب تلخ خصوصی‌سازی در دهه هفتاد به واسطه تمرکز بر واگذاری به شیوه مذاکره و مفاسد در پی آن، سیاست‌های بالادستی نشان می‌دهد، همچنان تأکید بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی یک سیاست راهبردی است.
وی افزود: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در خرداد سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، تفکر دولت بزرگ کنار گذاشته شد و به نوعی اهمیت ورود سرمایه و توانمندی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد گوشزد شد. تا جایی که علاوه بر ممنوعیت تملک شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ از طرف دولت، شرکت‌هایی که در صدر اصل ۴۴ قانون قرار دارند، بر مبنای بند ج سیاست‌های اصل ۴۴، موظف به واگذاری ۸۰ درصدی هستند. فقط صنایع نظامی و استراتژیک که به طور خاص می‌بایست تحت تملک و مدیریت حاکمیت باشند، از این قانون مستثنا شده‌اند. مختص صنعت خودرو نیز، در دیدار اخیر رهبر انقلاب با قطعه‌سازان، اهمیت توجه به بخش خصوصی مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه دولت در هیچ زمان و در مورد هیچ شرکتی به آسانی حاضر به دل‌کندن از مالکیت و مدیریت نبوده است، ادامه داد: درباره برآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا طی دو دهه اخیر نیز باید گفت سهم مستقیم دولت از ایران خودرو ۵.۷۲ و از سایپا ۱۷.۳۱ است. این در حالی است که به طور غیرمستقیم و به واسطه شبکه سهامداری پیچیده و چرخه‌ای این میزان به مراتب بالاتر است.
شجاعی تاکید کرد: اگر نگوییم در مسیر واگذاری سهام خودروسازان تخلفات و مغایرت‌های قانونی صورت گرفته، حداقل باید بگوییم که مسیر واگذاری اشتباهی را پیموده‌ایم؛ به طور مثال در سال ۱۳۹۹ دولت بابت بدهی به سه بانک کشور، حدود ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو را واگذار کرد. همچنین واگذاری سهام به شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان گره ساختار سهامداری را کورتر کرده است.
دولت ابتدا منشأ زیان را شفاف و سپس سهام‌های چرخه‌ای را واگذار کند
شجاعی درباره الزامات واگذاری ایران خودرو و سایپا گفت: اگر می‌خواهیم سهام این دو خودروساز را واگذار کنیم، باید نیم‌نگاهی به مسیری که تا به امروز پیموده‌ایم و این چیدمان و ترکیب شبکه سهامداری که در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد، داشته باشیم.
به گفته این کارشناس خودرو ورود مجلس به موضوع واگذاری خودرو و مداخلات غیرفنی و عجیب هزینه‌هایی برای خودروسازی کشور داشته است.
وی گفت: به طور مثال تکلیف به خودروساز برای عرضه خودرو بر مبنای طرح جوانی جمعیت و این گونه مداخلات همگی، باعث بالا رفتن هزینه مبادله بنگاه‌ها خواهد شد. بخش خصوصی واقعی ترجیح می‌دهد، سراغ چنین بنگاهی نیاید. به دلیل آن‌که امکان دارد، هر روز یک تصمیمی برای آن گرفته شود و مدیرانش در فرآیندهای پیچیده اداری گرفتار شوند.
شجاعی در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع سهامداری چرخه‌ای اشاره کرد و گفت این بدان معنی بوده که شرکت‌های زیر مجموعه، سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند و باید این سهام واگذار شود. این سیگنال باید به بخش خصوصی مخابره شود که این شرکت‌ها در یک فضای کاملاً رقابتی و صنعتی تنفس خواهند کرد و انتقال رانت و انحصاری در کار نیست.
وی درباره گام‌های مورد نیاز تاکید کرد: دولت باید در گزارشی شفاف مشخص کند، منشأ زیان انباشته خودروسازان از چه نواحی بوده، در گام بعد دخالت‌های سیاسی در این صنعت را به حداقل برساند و یک چشم‌انداز برای آن تعریف کند. در رابطه با وضعیت سهامداری نیز شبکه سهامداری چرخه‌ای را واگذار کند، سپس گام نهایی واگذاری سهام ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپا را اجرایی کند.
اصلاح ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا هدف وزیر صمت
در ادامه امیرحسین قناتی، مدیرکل سابق صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در خصوص واگذاری خودروسازان گفت: بحث به وجود آمده در خصوص اصلاح ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا جز اهداف و پروژه‌های کلان مقام عالی وزارت صمت بوده است، از طرفی موضوعات مهم در بحث واگذاری‌ها، احراز صلاحیت‌های تخصصی و فنی، موارد امنیتی و همچنین موارد عمومی مانند نوع قیمت‌گذاری، نیروی کار، قطعات تولید داخل و میزان دخالت‌های دولت همگی باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: هدف وزارت صمت واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی است و عزم جدی در این زمینه وجود دارد. البته قبل از واگذاری تمامی جوانب و مستندات مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سپس زمان واگذاری توسط دولت ابلاغ خواهد شد. همچنین بعد از بررسی‌ها و انجام کامل واگذاری مواردی مانند قیمت‌گذاری، تولید مشترک و هلدینگ‌ها توسط هیئت مدیره مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
به گفته قناتی، سند کارشناسی برای تعیین کیفیت واگذاری سهام خودروسازان تقریباً در حال نهایی شدن است و این تعهد وجود دارد که حداکثر تا شهریورماه امسال این سند آماده شده و نقشه راه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باشد.
فضایی برای بخش خصوصی توانمند در صنعت خودرو فراهم نشده
فربد زاوه دیگر کارشناس و تحلیل‌گر حوزه خودرو در ادامه گفت: در خصوص تمامی سهام‌های واگذار شده توسط دولت، صرفاً این انتقال سهام در ظاهر ماجرا بوده است. دولت در تصدی اقتصاد به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن نداشته که هیچ، بلکه دائماً آن را گسترش داده است. دخالت‌های وزارت صمت در تمامی شرکت‌ها در واقع در حال نقض تمامی مواد قانون توسعه تجارت است.
زاوه ادامه داد: فعالیت‌های مداخله جویانه دولت در بحث سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری سهام‌ها، با این نگاه دولت که سرمایه‌گذاران فاقد عقل تصمیم‌گیری اقتصادی هستند، شکل می‌گیرد. در واقع تصمیم‌گیری اول و آخر با دولت است که در حال حاضر نتایج منفی این تصمیم‌گیری‌ها کاملاً واضح و پیداست.
کارشناس و تحلیل‌گر حوزه خودرو اظهار کرد: در حال حاضر که بازار خودرو در انحصار ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، اگر به طور کامل واگذار شوند نتایج آن به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود. به این دلیل که این دو شرکت به ظاهر خصوصی هستند، اما در باطن باعث ایجاد رانت برای مقامات دولتی پرنفوذ خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود انحصار در بازار خودرو بهتر است، مالکیت دولتی باشد تا نهادهایی مثل مجلس، قوه‌قضاییه و دیوان محاسبات بتوانند بر عملکرد آنان نظارت کنند. البته ورود مجلس برای حسابرسی یک شرکت خصوصی عملاً مبنای قانونی نداشته و صحیح نیست.
زاوه در انتها به توانمندی بخش خصوصی در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ فضایی برای بخش خصوصی ایجاد نشده است تا این توانمندی شکل بگیرد. به محض اینکه بخش خصوصی در کشور قد علم کرده اینقدر در پیچ و خم کشنده پروسه‌های اداری و رقابت نابرابر قرار گرفته که در همان ابتدا از بین رفته است.