به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سیدناصری، مترجم و نویسنده، مدرس و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین‌الملل در یادداشتی با اشاره به روز جهانی عدالت بین المللی که می‌تواند یک تاریخ مشترک جهانی را برای همه افراد بشر فراهم سازد تا بیشتر به عدالت متعهد شوند و در ایجاد فرهنگ عدالت و صلح سهیم باشند پرداخته است.
سیدناصری کتاب‌هایی چون «آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی به زبان ساده»، «دیوان بین المللی کیفری را بهتر بشناسیم»، «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد»، «شورای امنیت سازمان ملل را بهتر بشناسیم»، «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» و «دیوان بین‌المللی دادگستری را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری» را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
مشروح متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
اگرچه عدالت مفهومی بسیار پیچیده و دشوار بوده و فلاسفه بزرگ جهان در تبیین آن نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ اما پذیرش حداقلی آن در عصر بین المللی حاضر و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های آشکار و روشن آرمانی همگانی است. روز جهانی عدالت بین المللی می‌تواند یک تاریخ مشترک جهانی را برای همه افراد بشر فراهم سازد تا بیشتر به عدالت متعهد شوند و در ایجاد فرهنگ عدالت و صلح سهیم باشند. عدالت و صلح و امنیت از جمله نیازهای فطری و ذاتی بشری است و تنها در سایه این موهبت‌های الهی است که می‌توان به رشد و تعالی در جامعه دست یافت.
از زمانی که با پایان جنگ جهانی دوم دادگاه‌های نظامی بین‌المللی در نورنبرگ و توکیو به جنایات برخی از سران رژیم نازی آلمان و رژیم ژاپن رسیدگی کردند، اندیشه ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم بزرگ در جهان به طور جدی مطرح بود. بالاخره در سال ۱۹۹۸ میلادی به پیشنهاد سازمان ملل متحد کنفرانسی از نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عضو در رم برگزار شد که در تاریخ ۱۷ ژوئیه همان سال کلیات طرح مربوط به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی را تصویب کرد. «اساسنامه رم» سندی است برپایه قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حیطه مسئولیت، اختیارات و صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی» را دقیقاً تعریف کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی از اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی برای حفظ صلح و امنیت در جهان، در لاهه واقع در کشور هلند آغاز به کار کرد. البته این نهاد را نباید با «دیوان بین‌المللی لاهه» اشتباه گرفت که از ارکان اصلی و قضائی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورهای جهان است.
«دیوان کیفری بین‌المللی» یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی است که صلاحیت قضائی آن رسیدگی به جرایم سنگین در حقوق بین‌الملل مانند «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» را دربر می‌گیرد. از سال ۲۰۱۰ میلادی «جنایت تجاوز» نیز به این جرایم افزوده شد که شامل حمله نظامی و اشغال کشور دیگر می‌شود. اساسنامه رم «جنایات کانونی» را به صورت زیر تبیین کرده است:
نسل‌کشی (کشتار اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی با هدف نابودی کامل یا بخشی از آن گروه)، جنایت علیه بشریت (در اساس یعنی گسترش منظم نقض حقوق بشر، مانند ناپدید کردن اشخاص، تجاوز جنسی، کوچ اجباری، به بردگی کشاندن و شکنجه)، جنایت جنگی (نقض حقوق بین‌الملل انسانی و کاربرد جنگ‌افزار بیولوژیک، شکنجه، تجاوز یا بمباران عامدانه غیرنظامیان در یک منازعه مسلحانه). جنایت تجاوز (جنگ تجاوزگرانه، محاصره و بمباران بنادر و سواحل و نیز گسیل باندهای مسلح به کشور دیگر)
شایان ذکر است که این دیوان فقط به جرایم افراد رسیدگی می‌کند و نه کشورها. کشورهایی که اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند، در صورت لزوم باید حتی مقامات بلندپایه حکومتی خود را تسلیم این دادگاه کنند. اما دیوان کیفری بین‌المللی آخرین گزینه است و نسبت به دادگاه‌های ملی اولویت ندارد. این دادگاه همچنین نمی‌تواند به بررسی مواردی بپردازد که در یک کشور غیر عضو صورت گرفته است. این دادگاه همچنین فقط به جنایاتی رسیدگی می‌کند که پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی یعنی زمان از قوه به فعل درآمدن اساسنامه رم روی داده‌اند.
بر اساس این زمینه تاریخی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ میلادی در تجدید پیمان با اساسنامه رم روز ۱۷ ژوئیه هر سال را «روز جهانی عدالت بین المللی» نامگذاری کرد. هر سال در چنین روزی در سراسر جهان اقدامات گوناگونی انجام می‌گیرد تا ضرورت متعهد ماندن به حقوق بین‌الملل یادآور و به گونه‌ای از فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی پشتیبانی شود. روز جهانی عدالت همزمان انگیزه‌ای است برای سازمان‌های حقوق بشری، تا توجه مردم سراسر جهان را به خواسته‌های خود در مبارزه با نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون جلب کنند. باید توجه داشت که جنایاتی که دیوان کیفری بین‌المللی به آنها رسیدگی می‌کند، از بدترین و زشت‌ترین مظاهر بی‌عدالتی در جهان هستند و نقض سنگین حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان بود که ضرورت ایجاد نهادی بین‌المللی برای رسیدگی به این گونه ناعدالتی‌ها را پدید آورد.
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش‌های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش‌های مزبور به منزله دغدغه‌ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه‌های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش‌های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه‌ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش‌های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان‌های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می‌شود توسط مراجع قضائی کیفری از جمله دادگاه‌های بین المللی و دادگاه‌های ملی محقق شود، هرچند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد.
در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. روز جهانی عدالت بین المللی فرصتی برای اندیشیدن درباره علل ناکارآمدی و نقاط ضعف و قوت این دادگاه بین المللی است تا بتوان با رفع نواقص آن، دنیای امن‌تری برای مردم جهان و جهانی ناامن برای دنیای جنایتکاران رقم زد؛ و به امید روزی که عدالت و صلح جهانی تنها یک کلمه نباشد و در سرتاسر دنیا برقرار شود.