خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: بیکاری همچنان یکی از سه معضل اصلی استان سمنان در کنار آب و تولید است. جوانان عمدتاً درس خوانده‌ای که شانس ورود به بازار کار را پیدا نکرده و پشت درها بازار کار مدت‌های مدید معطل شده و در نتیجه یا مشغول مشاغلی غیر تخصصی شده‌اند و یا همچنان در جستجوی کار، روزها را سر می‌کنند.
مسئولان اما از تلاش دولتی‌ها برای کاهش بیکاری خبر داده‌اند و حتی وضعیت را بسیار خوب نیز می‌بینند موضوعی که از سوی مردم قدری خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و با واقعیت‌های جامعه تفاوت‌هایی آشکار دارد. این روزها کمتر خانه‌ای در استان سمنان پیدا می‌شود که جوان بیکار در آن وجود نداشته باشد حتی اگر آمارهای دولتی‌ها، خبر از کاهش بیکاری بدهد.
استان سمنان رتبه دوم کشوری را در زمینه کاهش بیکاری به دست آورد
هاشمی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که در زمینه کاهش بیکاری در استان صورت گرفته، گفت: در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تحقق شعار سال که بخشی از آن در زمینه اشتغال بود، اقدامات مؤثر و وسیعی در استان صورت گرفته که در وهله اول حفظ وضعیت موجود در زمینه اشتغال و سپس ایجاد شغل جدید در زمره این اقدامات و سیاست گذاری ها است.
سیدمحمد رضا هاشمی با بیان اینکه در سال قبل ۴۰ واحد تولیدی استان سمنان که راکد بودند و یا به تملک بانک درآمده بودند به تولید بازگشتند و این خود، سبب شد تا چرخه اشتغال در آنها تثبیت و حتی شغل جدید هم ایجاد کنند که نمونه موفق آن یک کارخانه بزرگ کاشی در سمنان بود که دو ماه قبل شاهد راه اندازی مجدد آن بودیم، افزود: افزایش زمینه اشتغال در استان و همچنین توجه به دغدغه‌های مردم در خصوص اشتغال از جمله اولویت‌های ما در استان سمنان است.
وی با بیان اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی دولت در استان سمنان یکی از اقدامات مؤثر ما در کاهش بیکاری بوده است، تاکید کرد: نرخ بیکاری طبق آمارهایی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سه ماه اول سال جاری در استان سمنان به پایین‌ترین میزان خود در ۹ سال اخیر رسیده و این نشان می‌دهد که سیاست‌ها و راهبردها در حوزه اشتغال جواب داده است.
استاندار سمنان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان سمنان به ۶.۱ درصد در سه ماهه نخست سال جاری رسیده است، گفت: در شاخص نرخ بیکاری و کاهش آن، استان سمنان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد که این موضوع جز با تلاش همه ارگان‌های ذی‌ربط به دست نمی‌آمده و از سوی دیگر احیای واحدهای تولیدی و همچنین توجه به رونق تولید در زمره فاکتورهای مؤثر در آن است.
احیای تولید مسکنی موقتی برای اشتغال است
علیرغم توفیقات دولت در استان سمنان برخی اعتقاد دارند که احیای واحدهای تولیدی توانسته قدری آمارها را بهبود ببخشد و این البته به معنای ایجاد اشتغال پایدار نیست و در نتیجه شرایط به صورت مقطعی بهبود بخشیده می‌شود و در مجموع نمی‌توان در سایه این آمارها خوابید و اقدام مؤثر دیگری نکرد. یکی از افرادی که این چنین می‌اندیشد کارشناس اقتصادی است که در گفتگو با مهر، می‌گوید: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند پروسه‌ای علمی و عملی با برنامه‌ریزی جامع و مدون است که احیای واحدهای راکد تولیدی یکی از چندین بخش آن محسوب می‌شود.
محمد رضا خواجه میرزایی با بیان اینکه احیای تولید مسکنی موقتی برای اشتغال است و باید فکری اساسی کرد، بیان داشت: در واقع طی سال‌های اخیر به خصوص بازه زمانی پنج سال گذشته تعداد پرشماری از واحدهای تولیدی استان راکد، نیمه فعال و یا حتی به تملک بانک‌ها درآمده و چرخ تولیدشان خوابید لذا وقتی مشکلات این واحدها با وام‌های بانکی و تلاش مسئولان حل می‌شود و گروهی از آنان به تولید باز می‌گردند، در واقع ما وضعیت اشتغال استان را به ابتدای خط پنج سال قبل بازگردانده و رسانده‌ایم.
وی ادامه داد: این وضعیت یعنی تازه به نسبت پنج سال قبل اصطلاحاً یِر به یِر (برابر) شده‌ایم و تازه این زمانی است که همه واحدهای راکد ما به تولید بازگردند در صورتی که از نزدیک ۲۰۰ واحد تولیدی راکد ۴۰ واحد به تولید بازگشته و به نظر می‌رسد طبق آمارهای رسمی ۱۵۴ واحد دیگر در استان همچنان راکد است.
ورود نیروی کار در استانی که بیکار فراوان دارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعال کردن کاریابی‌ها، احیای واحدهای تولیدی، کمک به رونق مشاغل اشتغال‌زا، توسعه صنعتی و تولیدی در کنار تسهیلات بانکی رونق تولید، به کار گیری شرکت‌های دانش بنیان، تلاش برای کاربردی کردن علوم دانشگاهی و مهارت آموزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و… از جمله اقداماتی است که باید به‌کارگیری شود تا بتوانیم شاهد رونق اشتغال در استان مستعد سمنان باشیم. استانی که اگر قرار باشد داشته‌هایش به خوبی برای سرمایه گذاری شناسانده شود، اصلاً نباید بیکار داشته باشد.
خواجه میرزایی گفت: در خبرگزاری مهر استان سمنان هفته گذشته خبری درج شد که در آن آمده بود ۱۰ درصد جمعیت کل استان سمنان افغانستانی‌ها هستند و این نشان می‌دهد که این استان ۷۰ هزار افغانستانی را در خود جای داده است از سوی دیگر یک نفر از هر ده کارگر در سمنان نیز متعلق به استان‌های مازندران و گلستان است و اینها نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها برای اشتغال در این استان بسیار بالا است اما از آن به خوبی بهره‌گیری نشده است.
وی با اشاره به اینکه عجیب‌ترین وضعیت در استان سمنان این است که اتاق بازرگانی اعلام می‌کند فقدان نیروی کار ماهر یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی است، افزود: در استانی که بیکاری به خصوص در شرق آن بسیار فراوان است، فقدان کارگر ماهر یعنی اینکه سیاست‌های تربیت نیروی کار متناسب با بازار در این استان جواب نداده است و یا نیروی کار از استانها و حتی کشورهای همسایه وارد شده‌اند و یا کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با مشکلات عدیده روبرو هستند.
استان سمنان درگیر ۲ مشکل عمده است
دیگر کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان سمنان در زمینه اشتغال درگیر دو مشکل اساسی و عمده است که نخستین آنها رکود تورمی است، گفت: رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که حقوق کارگران که مصوب شورایعالی کار تقریباً پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و با اضافه کار و مزایا چیزی در حدود شش الی شش نیم میلیون تومان می‌شود آنقدر اندک است که کارگران نمی‌توانند با آن زندگی کنند و آنقدر زیاد است که کارفرما و کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که با مشکلات عدیده تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، توان پرداخت آن را ندارند.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی که گریبان اقتصاد تولید محور استان سمنان را گرفته، رونق تولید است اما نه صرفاً با تزریق تسهیلات و نقدینگی بلکه با یک برنامه‌ریزی مدون برای تسهیل در بازارهای جدید، صادرات، کاهش ریسک پذیری تولید و… که امیدواریم دولت در این زمینه اقدامی شایسته صورت دهد، افزود: دومین مشکل استان این است که تعریف بیکاری از دیدگاه مدیران با آنچه در واقعیت وجود دارد تفاوت‌های اساسی دارد.
وی با بیان اینکه مسئولان در حالی از بیکاری ۶.۱ درصدی صحبت می‌کنند که وضعیت موجود استان چیز دیگری را نشان می‌دهد، افزود: آمار ۶.۱ درصدی در واقع اینگونه به دست می‌آید که تعریف بیکار از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تعریفی که مردم دارند تفاوت می‌کند برای مثال از جمعیت آماده بازار کار یعنی ۱۸ تا ۴۰ سال تمام سربازان، محصل‌ها، تمام کسانی که حتی یک روز در هفته کار می‌کنند و یا بیمه بیکاری می‌گیرند، تمام کسانی که بیمه خویش‌فرما دارند، راننده‌های اسنپ، زنان خانه دار، حتی کسی که یک کارگاه آموزشی یک روز در هفته می‌گذارد، کسانی که کد بورسی دارند و… کاسته می‌شود و هر چه می‌ماند بیکار نام دارد! که در این تعریف ۶.۱ برای استان سمنان خیلی هم زیاد است.
تلاش کاریابی‌ها برای اشتغال جوانان استان سمنان
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر آمار ایجاد کار هم برای خودش تعریفی دارد برای مثال هر واحد تولیدی یا بوم گردی یا دامداری و… که وام دریافت می‌کند و می‌خواهد کسب و کاری را راه بیندازد به هر صورت تعداد برآورد اشتغال ایجاد شده‌ای دارد لذا زمانی که اعطای تسهیلات به این واحد مصوب شد، به تعداد اشتغال پیش بینی شده، چوب خط شغل آفرینی استان سمنان خط می‌خورد حال آنکه مشخص نیست واحد تولیدی مذکور به واقع توانست آن میزان تعهد اشتغال را ایجاد کند یا خیر؟
در کنار تمام این نقدها اما نباید از تلاش‌های دولتی‌ها ساده گذشت آمارها نشان می‌دهد که دولتی‌ها به خصوص در شش ماهه اخیر تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اشتغال استان به خرج داده‌اند و یکی از این اقدامات تلاش‌های کاریابی‌های استان سمنان است آنطور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان می‌گوید: ۱۸ مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی به صورت فیزیکی و الکترونیکی در استان فعالیت دارد.
جعفر کاشانی با بیان اینکه افرادی که جویای شغل هستند با مراجعه به مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی داخلی می‌توانند ثبت‌نام و به تناسب مهارت و علاقه‌ای که دارند به فرصت‌های شغلی موجود معرفی می‌شوند، ابراز کرد: در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۷۵۴ نفر به عنوان کارجو به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی استان مراجعه و تقاضای خود را برای یافتن شغل ثبت کردند و از این تعداد، ۴۵۶ نفر به کار گمارده شدند.
اهمیت مهارت افزایی در اشتغال و شانس کاریابی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد به کار گمارده ۴۱ درصد زن و ۵۹ درصد مرد همچنین ۶۶ درصد نیز فاقد مهارت و ۳۴ درصد دارای مهارت هستند، تاکید کرد: این امر نشان از اهمیت داشتن مهارت در یافتن شغل در سراسر استان سمنان می‌دهد از سوی دیگر باید گفت از بین به کار گمارده شدگان استان طی بهار سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۲ درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم و ۳۸ درصد دارای مدرک فوق دیپلم به بالا داشتند.
کاشانی در ادامه تعداد فرصت‌های شغلی در سه ماهه اول امسال را یک هزار و ۹۹۳ فرصت اعلام کرد و گفت: ۶۳ درصد فرصت‌ها مربوط به بخش خدمات، ۳۵ درصد مربوط به بخش صنعت و دو درصد مرتبط با بخش کشاورزی است.
آمارهای ارائه شده از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به خوبی نشان دهنده دو موضوع است نخست اهمیت آموزش و مهارت آموزی در زمینه اشتغال و دوم اینکه تعداد زنانی که توسط کاریابی‌ها به کار گذاشته شده‌اند، چندان هم از مردان کمتر نیست و این نشان می‌دهد که زنان را تنها نباید در آمار اشتغال استان سمنان محسوب کرد بلکه باید آنان را در زمینه آمارهای بیکاری نیز لحاظ کرد چرا که بسیاری از این زنان حتی سرپرست خانوار هستند و در شرایط اقتصادی امروز هم پای همسرشان برای گذران زندگی بعضاً متوسط می‌کوشند.