به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در حاشیه بازدید از دو پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی در قزوین و شهر اقبالیه اظهار کرد: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جاده‌ای، محکومیت‌های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و… توقیف شده‌اند.
وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضائی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضائی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه‌های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از ۱۰ سال در پارکینگ‌ها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیا حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه‌ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.