به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی عربی گزارش داد: برای پنجمین هفته متوالی، ادارات دولتی لبنان شاهد اعتصاب سراسری بیش از ۳۰ هزار کارمند دولتی است. هزاران کارمند دولتی لبنان از ۱۳ ژوئیه گذشته با مطالبه اصلاح حقوق کارکنان بخش دولتی و افزایش حمایت‌های اجتماعی اعتصابی سراسری را در کشور آغاز کرده‌اند. لبنان بیش از ۳۰۰ هزار کارمند دولتی در ادارات و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی دارد.
این اعتصاب که شامل توقف رسیدگی به هزاران پرونده در ادارات و توقف روند واردات و صادرات و گمرک شده بر مشکلات اقتصادی چند ساله لبنان افزوده است. بحران اقتصادی لبنان و کاهش ارزش لیره در برابر دلار، باعث شده که حقوق کارکنان دولتی به میزان ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد.
ولید جعجع، نایب رئیس اتحادیه کارمندان بخش دولتی، به آناتولی تأکید کرد که اعتصاب‌کنندگان خواستار تعدیل حقوق برای تأمین کم‌ترین مایحتاج معیشت خود هستند.
میانگین حقوق کارمندان دولتی لبنان ۱.۵ میلیون لیره است که در سال ۲۰۱۹ معادل هزار دلار بود. این مبلغ اکنون با افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰ هزار دینار، به حدود ۵۲ دلار رسیده است.
با توجه به افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید، کارمندان دولتی خواستار آن‌اند که حقوقشان حداقل ۵ برابر شود.
جعجع گفت که پیشنهاد دولت برای دو برابر کردن حقوق کارمندان قابل قبول نیست چون کفاف تردد کارمندان را هم نمی‌کند و افزود که باید افزایش حقوق متناسب با قدرت خرید باشد.
در این مدت، قیمت حمل و نقل در لبنان نیز با افزایش قیمت سوخت وارداتی، ۱۴ برابر شده است. قیمت ۲۰ لیتر بنزین در لبنان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲۵ هزار لیره بود که اکنون به ۶۳۰ هزار لیره رسیده است.
مصطفی بیرم، وزیر کار لبنان، تأکید می‌کند که خسارت ناشی از اعتصاب کارمندان بخش دولتی بسیار بالاست.
به گفته وی خسارت مستقیم این اعتصاب بر اقتصاد لبنان روزانه ۱۲ میلیارد لیره (۴۸۰ میلیون دلار) است که خسارت‌های غیر مستقیم را هم باید بر آن افزود.
وزیر کار لبنان تأکید می‌کند که این اعتصاب هم بر درآمدهای دولت تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر درآمدهای بخش خصوصی.
وی بهترین راه حل بحران را افزایش تدریجی حقوق کارمندان به منظور جلوگیری از ایجاد تورم در کشور می‌داند.
از سوی دیگر، محمد شمس الدین، پژوهشگر اقتصادی لبنانی، اعلام کرد که هزینه حقوق کارکنان دولتی لبنان سالانه ۸ هزار میلیارد لیره (معادل ۵.۳ میلیارد دلار به قیمت رسمی دلار یعنی ۱۵۰۰ لیره) است.
به گفته وی اگر حقوق کارمندان ۵ برابر شود یعنی هزینه جاری دولت به ۴۲ هزار میلیارد دلار می رسد و این تورم شدیدی در کشور ایجاد می‌کند.
شمس الدین در عین حال تاکید کرد: اگر کارکنان دولت نتوانند که زندگی مناسبی داشته باشند بسیاری از آنها قید کار دولتی را می زنند یا به خارج کشور در جستجوی کار خواهند رفت.