به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپا در ادامه سیاست‌های خصمانه بروکسل علیه مسکو، امروز چهارشنبه هفتمین بسته تحریم ها علیه روسیه شامل ممنوعیت واردات طلا از این کشور را تصویب کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، نمایندگان اتحادیه اروپا امروز در نشستی بسته تحریمی مذکور را به تصویب رساندند.
نماینده لیتوانی در اتحادیه اروپا در این خصوص اعلام کرد: نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا هفتمین بسته تحریمی علیه روسیه که شامل ممنوعیت واردات طلای روسیه است را تصویب کردند.
به گزارش اسپوتنیک، علاوه بر ممنوعیت واردات طلا از روسیه، بسته تحریمی جدید «تمهیدات کنترلی جدیدی را بر صادرات و نیز بلوکه کردن دارایی ها اِسبربانک» را نیز دربر می گیرد.
به گزارش راشا تودی، هفتمین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه همچنین بیش از ۵۰ شخص حقیقی و شرکت روس را نیز شامل شده است.
نماینده دائم لیتوانی در اتحادیه اروپا در این باره اضافه کرد: ۵۰ شخص حقیقی و حقوقی از جمله سیاستمداران و نظامیان در بسته جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه قرار دارند.
این در حالیست که اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که به دنبال تحریم طلای روسیه است. از همین رو «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا جمعه گذشته از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته بود تا واردات طلا از روسیه را تحریم کنند.
فون در لاین با اشاره بسته تحریمی جدید علیه روسیه گفته بود: مسکو باید بهای سنگینی برای تجاوز نظامی اش بپردازد و از بنابراین ما پیشنهاد می کنیم تحریم های اتحادیه اروپا علیه کرملین سخت تر و تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ تمدید شوند.
کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کردهبود که با تحریم طلای روسیه در تلاش است تا با تحریم های گروه ۷ همراهی کند.
پیش از این اعضای گروه هفت شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کانادا در نشست اخیر خود از تحریم واردات طلای روسیه خبر داده بودند.
کارشناسان معتقدند تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات نفت از روسیه (که فشار عرضه در بازارها و قیمت نفت را افزایش می دهد)، تأثیر مورد انتظار بر اقتصاد مسکو را نداشته است.
یکی از بزرگترین تحریم ها از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین با تصویب ششمین بسته تحریمی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا اجرایی شد.
این بسته که از ابتدای ماه گذشته میلادی در دستور کار قرار گرفت، شامل توقف تدریجی عرضه نفت خام از روسیه در مدت ۶ ماه و حذف تدریجی فرآورده های پالایشی تا پایان سال جاری بود.