به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان عفو بین الملل در گزارشی با عنوان «وخامت اوضاع حقوق بشر از زمان روی کار آمدن قیس سعید» نسبت به آینده حقوق بشر در تونس به شدت ابراز نگرانی کرد.
عفو بین الملل، قیس سعید رئیس جمهور تونس و برخی دیگر را به وارد آوردن ضربات متعدد علیه حقوق بشر و از بین بردن استقلال دستگاه قضائی این کشور متهم کرد.
در این گزارش آمده است: پیش نویس قانون اساسی که قیس سیعد ارائه کرده است، علاوه بر اینکه جامعه مدنی و احزاب سیاسی هیچ نقشی در تهیه آن نداشتند، مبهم و تهدیدی علیه حقوق بشر است که تنها باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور می‌شود.
گزارش مذکور می‌افزاید: مسئولان فعلی، منتقدین و مخالفین برجسته سیاسی را با تحقیقات جنایی و پیگیری‌های قضائی هدف قرار می‌دهند و آنها را بازداشت می‌کند.
عفو بین الملل ادامه داد: ۵۰ مورد ممنوعیت از سفر بدون دستور و حکم قضائی در تونس صورت گرفته است که این موارد شامل قضات، مسئولان عالی رتبه کشوری، نمایندگان پارلمان و تاجران می‌شود.
هنوز مسئولان تونس به این اتهام سازمان عفو بین الملل واکنشی نشان نداده اند. تونس از ۲۵ جولای ۲۰۲۱ همزمان با دستور رئیس جمهور این کشور برای انحلال پارلمان، درگیر بحران سیاسی شده است.