به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و بر اساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
وکلای ملت ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن، در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف) تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
ب) تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف
پ) تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه
ت) توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
ث) توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۷ آماده که کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
طبق تبصره ۲، تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۱۸ آمده است:
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:
الف - انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه
ب - انحلال به موجب رأی دادگاه صالح
بر اساس تبصره ۱، در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
در تبصره ۲ آمده است: در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان بر اساس اساسنامه انجام می‌شود.
بر اساس تبصره ۳، پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می‌باشد و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن، تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذیربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذیربط در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
ماده ۲۰- تعاونی‌ها، سازمان ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی، سازمان های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ها، مدارس و کارخانجات، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت های مذهبی، باشگاه های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.