مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین وضعیت منابع و مصارف بانک‌های دولتی و اجرای تکالیف قانونی به ویژه احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بانک‌های مذکور با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: طبق قانون، تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده که بار اصلی آن هم بر دوش بانک‌های دولتی است. طبق گفته مدیران عامل بانک‌ها، این حجم از تکالیف قدرت برنامه ریزی و مدیریت بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها و سر جمع تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون متوجه بانک‌ها شده و همچنین عملکرد آن‌ها تدوین و به صحن ارائه شود.
طغیانی اظهار کرد: همچنین مقرر شد، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص کمک به طرح‌های عمرانی نیز توسط بانک‌ها ارائه شود تا میزان کمک به هر پروژه مورد بررسی قرار بگیرد.
وی گفت: همچنین درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی نیز موضوعاتی مطرح شد. این موضوع غیرشرعی و غیرقانونی است و بانک‌ها حق چنین کاری را ندارند. اگر مجلس گزارشی در این خصوص دریافت کند، اقدام لازم را انجام خواهد داد.