به گزارش خبرنگار مهر منطقه آزاد به محدوده‌ای حراست‌شده گفته می‌شود که حدود آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند و از رعایت برخی قوانین و مقررات جاری سرزمین اصلی معاف است. مناطق آزاد براساس قوانین مخصوص خود اداره می‌شوند که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اهداف ترسیم شده برای مناطق آزاد شامل افزایش سرمایه گذاری رونق تولید و افزایش اشتغال و افزایش حضور ما در بازارهای منطقه و بازارهای جهانی بود در حالیکه امروزه این مناطق تبدیل شده اند به محلی برای گرفتن عوارض کالاهای وارداتی و فروش اراضی این مناطق تا از این طریق بتوان درآمدهایی کسب کرد.
یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد تعارض منافع بین مسئولین مرتبط با این مناطق می‌باشد چرا که به صورت دقیق مشخص نشده که دبیر این مناطق تا چه حدی اختیار دارد همچنین وزیر اقتصاد حد و مرز اعمال نفوذش مشخص نیست به خاطر همین موضوع یکسری سیاستهای متعارض در عمل به وجود می‌آید که منجر به ضرر و زیان فراوان در حوزه صادرات می‌شود.
از دیگر مشکلات مناطق آزاد می‌توان به صوری بودن برخی از شرکت‌ها در این مناطق اشاره کرد به گفته دبیر مناطق آزاد ۱۴۰۰۰ شرکت از ۲۴۰۰۰ شرکت این مناطق صوری هستند. این تازه شرکت‌های ثبت شده صوری اکتشافی هستند چه بسا شرکت‌های صوری بیشتری در این مناطق وجود داشته باشد.
از دیگر مشکلات این مناطق اسنادی است که سالیان سال برای مناطق آزاد ثبت شده است و امروزه نمی‌توان حد و مرز این زمین‌ها را مشخص کرد که از کجا تا کجا و برای چه شخصی می‌باشد! یکی از جدیدترین مشکلات مناطق آزاد سیاست گذاری غلط می‌باشد چرا که سیاست گذار منبع درآمدی مناطق آزاد را در فروش زمین و گرفتن عوارض کالاهای وارداتی مقرر کرده است بنابراین نتیجه این سیاست گذاری می‌شود واردات بی رویه از این مبادی و دور شدن از هدف اصلی این مناطق یعنی تولید کالاهای صادرات محور. برای نیل به صادرات محور شدن مناطق آزاد تجاری در کشورمان، باید هدف گذاری دقیق مالیاتی داشته باشیم؛ به طوری که که منجر به افزایش صادرات شود.
به عنوان مثال اگر شرکتی ۷۰ درصد کالاهای خود را صادر کند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود نه اینکه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شود؛ اگرچه محصولات خود را در بازار داخلی بفروشد یا نفروشد و حتی کالایی تولید کند یا نکند.
منتقدان اداره مناطق آزاد معتقدند که این مناطق به بازار سفته‌بازی ملک و زمین تبدیل شده اند. به عنوان مثال ۳۵ درصد از درآمد منطقه آزاد انزلی از فروش زمین بوده است.
همچنین باید بررسی شود آرش مال انزلی چه ارتباطی با صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی دارد؟ این پروژه تجاری تفریحی فرهنگی مدرن در ۶ طبقه به مساحت ۲۵ هزار مترمربع بنا شده و دارای ۱۷۴ واحد تجاری، یک سالن کنسرت استاندارد به ظرفیت یک هزار ۱۰۰ نفر و چهار سالن سینمایی vip، فود کورت، رستوران، مرکز آرامش، شهربازی کودکان و واحدهای تجاری و خدماتی ویژه است که به همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی برادران آرش و امین تقی پور دهکا در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی در حال تکمیل است.
رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب دکتر خاندوزی و دبیر شورای مناطق آزاد جناب دکتر سعید محمد همگی با ایجاد مناطق آزاد جدید متفق القول مخالفت هستند. سوال مهمی که ذهن به آن متبادر می‌شود این است پس چرا مناطق آزاد جدید مجوز فعالیت گرفتند؟
پیش به سوی تبدیل ایران به منطقه آزاد
در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است به معنی دقیق‌تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو هستیم و با این رویه تمام کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش‌هایی عجیبی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دولت سیزدهم با وجود آگاهی کامل به ضعف مناطق آزاد تجاری با ارسال لایحه در خصوص ایجاد مناطق جدید در مسیر خلاف سند جامع اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند. سید احسان خاندوزی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از نشستن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأسیس مناطق آزاد جدید گفت: موافق مناطق آزاد هستیم، اما در ساختار جدیدی که خادم تولید باشد نه واردات.
نکته جالب توجه این بوده که یکی از برنامه‌های اصلی خاندوزی اصلاحات مربوط به مناطق آزاد بوده است، نایب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس، در مرداد ماه و پیش از رأی اعتماد، از برنامه خود برای تحول در وزارت اقتصاد رونمایی کرد. براساس این برنامه، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیر ساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیر دقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی را از جمله عواملی بوده که مانع دستیابی اهداف تشکیل مناطق آزاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمرکز بر بهینه سازی عملکرد مناطق آزاد موجود تا پایان دولت سیزدهم و ارائه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش سو استفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تأمین مناطق آزاد جهت تکمیل زیرساخت‌های اساسی را از مهمترین اقدامات خود جهت محقق سازی اهداف مناطق آزاد عنوان کرده بود.
مخالف سعید محمد، با ایجاد مناطق آزاد جدید
از سوی دیگر سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید انتقاد کرد و گفت: ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امسال ابلاغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند.
علاوه بر این، سید ابراهیم رئیسی نیز به کرات انتقاداتی به مناطق آزاد مطرح کرده است، رئیس‌جمهور در آبان ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف برانگیز و نگران کننده است و در این زمینه باید تحول جدی ایجاد شود.
به بیان دیگر دولت خود به ضعف در مناطق آزاد و عدم تحقق اهداف تأسیس این مناطق آگاهی کاملی دارد، از سوی دیگر دولت سیزدهم که خود را ملزم به اجرای منویات مقام معظم رهبری می‌داند، ارسال لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی «دوغارون»، «سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسلامی را چگونه تفسیر می‌کند؟
همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از وجود ۱۴ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: ۲۴ هزار شرکت در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند که بسیاری از آن‌ها در تهران و شهرهای دیگر فعالیت می‌کنند.
با این تفاسیر بیش از ۵۸ درصد شرکت‌های مناطق آزاد کشور صوری بوده و آمار اشتغال این شرکت‌ها را نیز نباید در میزان اشتغال این مناطق لحاظ کرد.
از سوی دیگر براساس بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج باید در جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شود و در این سند جامع، واژه‌ای در خصوص ایجاد منطقه آزاد یا افزایش مساحت مناطق آزاد فعلی مشاهده نمی‌شود.
با وجود اینکه اظهارات سعید محمد، حکایت از تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد، اما بررسی دقیق آمار ارائه شده، نشان می‌دهد که در صورت تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تراز منفی در مناطق آزاد تجاری هستیم.
درواقع در سال گذشته میزان واردات مناطق آزاد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است، و در سوی مقابل میزان صادرات این مناطق کمتر از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار است. علاوه بر این، بخش عمده صادرات مناطق آزاد به بخش انرژی اختصاص داشته است که این رقم نباید در آمار لحاظ شود، به عبارتی، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری همچنان منفی است.
مناطق آزاد جدید؛ در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی
ساسان شاه‌ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی به انتقاد رویکرد دولت‌ها در خصوص برنامه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سیاستهای عمومی کشور پس از ابلاغ سند جامع اقتصاد مقاومتی، در مسیر این سند جامع نبوده است، به عبارتی در دولت یازدهم و دوازهم، شاهد ظرفیت سنجی و به کارگیری و تحقق اهداف بنیادی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نبوده ایم، در حوزه مناطق آزاد نیز رویکرد بازساز و نوزایی از سوی دولت مشاهده نشده است.
وی به انتقاد از رویکرد نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری در حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند با گسترش مناطق آزاد، بهره برداری بهینه از منابع صورت می‌گیرد، این درحالی است که ابتدا باید قوه مجریه، به دنبال قابلیت‌مند کردن عرصه‌های اقتصادی سرزمینی باشد و سپس براساس سند آمایش سرزمینی ماموریت‌هایی برای آن تعریف کند تا در نهایت بهره برداری حاصل شود.
شاه‌ویسی افزود: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال رویکردهای ظاهری نظیر تأسیس پارک یا تغییرات زیرساختی در حوزه انتخابیه خود هستند تا با بهره گیری از این رویکردها، سبد رأی خود را تضمین نمایند، این در حالی بوده که کیفیت سنجی عملکرد نمایندگان مجلس به این صورت نیست.
در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است به معنی دقیق‌تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو هستیم و با این رویه تمام کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش‌هایی عجیبی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
رویکرد دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است و در این مسیر توسعه مناطق آزاد تأثیرگذار است با این وجود دولت ابتدا باید کارنامه هر یک از مناطق آزاد را ارائه دهد و سپس براساس اهداف هر منطقه در خصوص کاهش یا افزایش اختیارات آن منطقه، رویکردی جامع ارائه دهد، از طرفی ایجاد مناطق آزاد جدید در همجواری مناطق دیگر قابل قبول نیست.
به طور مثال دولت به دنبال توسعه اقتصاد دریایی و دسترسی به بازارهای دیگر کشورها بوده و در این مسیر یک از اصلی‌ترین رویکردهای دولت، توسعه روابط با فدراسیون روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر است، با این وجود ایجاد یک منطقه آزاد سه وجهی در مازندران که دارای منطقه ویژه اقتصادی بوده، سبب خواهد شد، شاهد رقابت شدید بین سه منطقه پیش بینی شده این استان و منطقه آزاد انزلی باشیم و در نهایت اهداف این مناطق آزاد محقق نشود.
پیش از این نیز لوایحی در خصوص ایجاد منطقه آزاد در مازندران، دوغارون و سرخس به مجلس ارائه شده بود و در مواردی این لوایح توسط مجلس و در برخی از موارد نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است. بی تردید در زمینه ایجاد مناطق آزاد فشارها از سوی برخی از افراد بانفوذ پررنگ بوده است و دولت‌ها جهت رهایی از فشار این افراد، لوایحی در خصوص مناطق آزاد را ارائه می‌دهند.
دولتی که داعیه مردمی بودن و مجلس که داعیه انقلابی بودن دارد را به سخنان رهبر انقلاب در خصوص مناطق آزاد ارجاع می‌دهیم، رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند: "مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید".
با وجود تذکر جدی رهبر انقلاب، اما همچنان برخی از نمایندگان مجلس و دولت به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید هستند، این در حالی بوده که در کشور شهرک‌های صنعتی فراوانی مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات متعدد نظیر جاده‌سازی ضعیف، عدم وجود خطوط تلفن، مشکلات مربوط به گازرسانی و … مواجه هستند.
از سوی دیگر حمایت رهبر معظم انقلاب از مجلس و مردمی و انقلابی نامیدن این دو قوه باید سبب پویایی و توجه ویژه مجلس و دولت به امور کشور باشد، اما این دو قوه رویه سابق مجالس و دولت‌های گذشته را در پیش گرفته‌اند و با چنین رویه‌ای در خصوص تأکید بر ایجاد مناطق آزاد تجاری، باید شاهد ورود بی‌سابقه کالا به کشور، حیف‌ومیل بیت‌المال، عدم اشتغال‌زایی و در یک‌کلام هزینه‌تراشی برای کشور باشیم.
آیا تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت است؟
به تازگی آمارها حاکی از تراز تجاری مناطق آزاد مثبت می‌باشد. اما سوالی که پیش می‌آید این است، که چگونه تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده؟ آیا افزایش صادراتی صورت گرفته است؟ با بررسی دقیق‌تر به این نتیجه رسیدیم که صادرات کاهش یافته است و واردات نیز کاهش یافته اما حجم واردات بیش از حجم صادرات کاهش یافته فلذا با تفاضل گیری صادرات از واردات تراز تجاری مثبت شده است. آیا این رویکرد در راستای تحریم‌های آمریکا علیه ایران با نیت منزوی شدن اقتصاد ایران نیست؟ این رفتار مناطق آزاد یعنی قطع ارتباط با بازار جهانی هم در حوزه صادرات و هم واردات، یعنی خود تحریمی و دور شدن از هدف اصلی مناطق آزاد که همان افزایش صادرات بود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد قاچاق پوشاک با ارزش تقریبی ۲.۷ میلیارد دلار، بیش از یک پنجم کل قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلاری کشور را به خود اختصاص داده است. و بخش اعظمی از قاچاق پوشاک نیز از طریق مناطق آزاد تجاری وارد کشور می‌شود، بعنوان مثال مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در دورانی که خود ریاست گمرک را به عهده داشت، گفته بود؛ سال ۹۵ رقم ۷۰ میلیون دلار پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شده است، که تنها یک میلیون دلار از آن به صورت رسمی از این منطقه خارج شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۸، میانگین صادرات از مناطق آزاد در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ با در نظر گرفتن صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی تقریباً ۲ درصد کل صادرات کشور بوده که سهمی بسیار ناچیز است.
این در حالی است که اگر مشتقات نفتی و میعانات گازی را نادیده بگیریم، این عدد به ۱ درصد خواهد رسید. بنابراین اگر با شاخص صادرات مناطق آزاد تجاری – صنعتی موجود در کشور ارزیابی شود، آمارها عدم موفقیت این مناطق در دستیابی به اهداف خود را نشان می‌دهند. از دیگر اهداف تعریف‌شده برای مناطق آزاد که مبتنی بر آن مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سایت دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد با وجود مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این مناطق سالانه ۷ الی ۸ درصد بوده است؛ این عدد نشان از سهم اندک این مناطق در جذب سرمایه گذار خارجی دارد. اشتغال در یک محدوده مکانی در اکثر موارد نشان دهند فعال بودن بازارهای متعدد صنعتی یا خدماتی در آن محدوده است. بر اساس آمار رسمی درگاه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، تعداد اشتغال پایدار در این مناطق ۵۱۰ هزار نفر بوده است که به نسبت مرکز آمار که تعداد کل شاغلین کشور را ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر اعلام کرده، کمتر از ۳ درصد را شامل می‌شود که جای بررسی بیشتر دارد و به نظر می‌رسد مبتنی بر ظرفیت ایجاد شده در این مناطق، رقم قابل توجهی نباشد.
به طور کلی اگر سه شاخص عمده کارآمدی مناطق آزاد تجاری – صنعتی یعنی صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، که نسبت مستقیمی با تولید دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شود، ضعف عملکردی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در این سه حوزه مشهود است. از جمله دلایل این عملکرد، ضعف زیرساختی این مناطق هنگام احداث، هدفگذاری‌های متعدد و بی‌منطق و نداشتن چشم اندازهایی بر اساس ظرفیت‌های جغرافیایی بوده است.
یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد قانون‌های مرتبط با این مناطق می‌باشد. به عنوان مثال ورود کالای مسافری در این مناطق از نظر قانونی مالیاتی برایش در نظر گرفته نشده و ورود کالا به صورت ته لنجی مجاز می‌باشد و حتی در مورد کولبری ها قانون مدون و مشخصی تبیین نشده است، که سر جمع این قوانین منجر به سرازیر شدن کالاهای وارداتی به داخل کشور می‌شود.
مصلحت ملی زیر پای منفعت سیاسی
در انتها باید گفت که آیا ایجاد مناطق آزاد یک مصلحت ملی است یا یک مصلحت انتخاباتی و سیاسی؟ جالب است، کسانی برای ایجاد مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند؛ که خود در همان منطقه زندگی می‌کنند و به دنبال منافع شخصی به واسطه زمین‌های این مناطق و ورود کالاهای وارداتی و فروش از همین مبادی می‌باشند. اگرچه گفتن این مطالب نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.