به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد با اشاره به فعالیت سرویس‌ها و پلتفرم‌ها در فضای شبکه خانگی عنوان کرد: سکوهای نمایش خانگی در اصطلاح وی‌اودی‌ها، یوجی‌سی‌ها و دیگر رسانه‌های سمعی و بصری مشهور و پرکاربر، از وزارت ارشاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت حمایت قانونی دولت هستند.
حاجی ملامیرزایی ادامه داد: افق کاری ما باید حرکت به سمت از بین بردن تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید و نشر محتوای نمایش خانگی باشد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با رعایت بی‌طرفی کامل به احیای نقش تنظیم‌گری دولت در عرصه فرهنگ و هنر بپردازیم.
وی تاکید کرد: وظایف مصرح در بند ۲۰ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، ماده ۲ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آئین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹، همگی مسئولیت‌های سنگین و صریحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص امور سمعی و بصری، فارغ از فضای نشر چه نشر فیزیکی و چه نشر دیجیتال ایجاد کرده است که قابل چشم‌پوشی نیست.
حاجی ملامیرزایی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی صنعت وی‌اودی تصریح کرد: تضاد و تعارض منافع در تنظیم‌گری و تولید محتوا، تنظیم‌گری سلیقه‌ای و عدم توجه به الزامات و واقعیات رسانه از مسائلی است که این روزها در این صنعت به وضوح دیده می‌شود و صدای فعالان این حوزه را نیز درآورده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل این صنعت مهم بی‌توجهی به مختصات فعالیت در بخش خصوصی به ویژه در فضای تنظیم‌گری است افزود: ایجاد فشار مضاعف بر سکوهای انتشار متعهد به چارچوب‌های جمهوری اسلامی در مقابل رسانه‌هایی که تعهدی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ندارند و در فضای مجازی فعال هستند نیز از جمله مسائل و مشکلات این صنعت است.
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با اشاره به نقش آفرینی مثبت وی‌اودی‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: شبکه نمایش خانگی توانسته توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند و با تولید محتواهای متعدد نقش مؤثری برای اوقات فراغت خانواده‌ها بازی کنند.
وی افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم از سکوهای انتشار، رشد کیفی و فرهنگی تولید محتوا را مطالبه کنیم و ضمن نظارت دقیق بر فعالیت این سکوها مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، پیگیر حقوق مشترکان این حوزه نیز باشیم.