مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی گفت: بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات در حوزه میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی موضوعی ضروری است که با تشکیل شورایی با این موضوع در دست اقدام است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد کریمی با اشاره به اینکه از زمان تصویب برخی از قوانین موجود در این زمینه سالیان زیادی می‌گذرد، گفت: برخی از قوانین موجود کارآیی و اثر بخشی خود را از دست داده‌اند و مقتضی است تا مطابق با نیازهای روز ویرایش و اصلاح شوند.

مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری قوانین خوبی وجود دارد، اما بعضاً نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی دارد، همچنین در حوزه صنایع‌دستی با توجه به اینکه کار بین دستگاهی است به قوانینی با هدف‌گذاری هم‌افزا و انسجام‌بخش نیاز داریم.

او تصریح کرد: پیشنهادهای ارائه شده از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه و مدیران کل استانی با توجه به اینکه آن‌ها به شکل ملموس و عملیاتی در ارتباط با اجرای قوانین موجود در حال فعالیت هستند، می‌تواند کمک خوبی به ویرایش و کارآمدسازی قوانین و مقررات کند.

مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث‌فرهنگی مقوله بسیار مهمی است که در سیاست‌گذاری وزارتخانه مورد تاکید بوده و در بحث بازنگری قوانین هم مؤلفه‌های پیشگیرانه لحاظ خواهد شد.

در ادامه عباسعلی نوبخت با بیان اینکه با توسعه پایدار در تمامی زمینه‌ها موافق هستیم، افزود: در برخی موارد به دلیلی بخشی نگری امنیت زیستی به خطر می‌افتد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به خطر بخشی‌نگری تصریح کرد: ۱۳۷ میلیون هکتار اراضی کشور متعلق به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که کاربری تمامی این اراضی برای ما حائز اهمیت است و نسبت به تخریب نشدن آن‌ها دغدغه داریم.

او با تاکید بر توسعه گردشگری با حفظ داشته‌ها و رعایت قوانین ادامه داد: چهار پایلوت را در جنگل‌های شمال کشور که دارای ۲,۵ تا ۶۰ میلیون سال قدمت دارند، اجرا کرده‌ایم. این جنگل‌ها میراث طبیعی است که همه باید برای حفظ این میراث به یکدیگر کمک کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه برای تحقق اهدافمان باید یکدست شویم و دغدغه‌هایمان مشترک باشد، افزود: مردم باید با حداقل خسارت به طبیعت از آن بهره‌مند شوند و حفظ سایر کارکردهایی که تضمین‌کننده امنیت زیستی مردم باشد، هدف اصلی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است.

او با اشاره به طبقه‌بندی پارک‌های جنگلی، بیان کرد: در موضوع پارک‌های جنگلی در موارد مربوط به حوزه گردشگری که با اصول علمی هم‌راستا باشد، همکاری می‌کنیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد و افرود: استفاده از طبیعت حق مردم است. انتظار داریم که همکاران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نماینده سازمان منابع طبیعی در استان باشند و این امر از سوی ما نیز رعایت می‌شود.

در ادامه این نشست نمایندگان ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های گیلان، مازندران، لرستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و یزد به طرح چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در امور مربوط به منابع طبیعی استان‌های مرتبط پرداختند.

بیش از ۲۰ مورد از عوارض تغییر کاربری معاف شده‌اند

رئیس سازمان امور اراضی کشور از معافیت بیش از ۲۰ مورد از عوارض تغییر کاربری در حوزه گردشگری خبر داد.‌

صفدر نیازی با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری بیش از ۲۰ مورد از عوارض تغییر کاربری معاف شده‌اند، گفت: ۵۱۷ طرح و زمین در حوزه گردشگری و ۶۵۰۰ هکتار اراضی در کل کشور واگذار شده است و تنها ۱۶ درصد به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در حوزه مستثنیات نیز ۱۸۹۷ مجوز برای ۳۰۵۳ هکتار صادر کرده‌ایم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تاکید دو ماده قانونی در نظارت بر مجوزها و موافقت‌های اصولی صادر شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تصریح کرد: نظارت حداقل شش ماهه بر پیشرفت طرح‌ها و مجوزها موضوع مهمی است که باید پیگیری شود و موضوع اهلیت فنی و اعتباری مورد توجه قرار گیرد.

سرمایه‌گذار برای تحویل پروژه در یک بازه زمانی مشخص تعهد دهد

علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور نیز در ادامه این نشست با اشاره به صیانت و حمایت از وجهه گردشگری و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، افزود: آنچه از سوی ما اهمیت دارد تشخیص سره از ناسره است و اینکه سرمایه‌گذار برای تحویل پروژه در یک بازه زمانی مشخص تعهد دهد.

در ادامه نمایندگان ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های مازندران، قزوین، گلستان، کردستان به ارائه موضوعات و چالش‌های سرمایه‌گذاری استان خود در امور مربوط به امور اراضی پرداختند.