خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: قاسم صفایی‌نژاد دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران یادداشتی را با عنوان «چالش های قانونی در توسعه نشر الکترونیک» که در آن به سطح پایین حمایت‌های مالی از کتاب و کتابخوانی، عدم شفافیت نظام حمایت و یارانه دولتی، عدم شفافیت نظام ممیزی محتوا، عدم اجرای قوی حقوق مؤلفان و عدم عضویت ایران در معاهدات جهانی مالکیت معنوی و مادی آثار پرداخته است.
مشروح این یادداشت را که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است در ادامه می‌خوانید:
«این سلسله یادداشت قصد دارد از زوایای مختلف به مدل توسعه محتوای عمیق در برابر محتوای سطحی بپردازد. در یادداشت اول در مورد ضرورت این امر کمی سخن رانده شد و بیان شد که استفاده از فرصت نشر الکترونیک می‌تواند در این رقابت، کفه ترازو را به سمت محتوای عمیق سنگین کند. حتماً در این مسیر، چالش‌های مختلفی پیش رو وجود دارد که باید ابتدا آنها را شناسایی کنیم و مسائل مرتبط با آن را بشناسیم تا بتوانیم راه‌حل‌های بهینه برای هر کدام از آنها انتخاب کنیم. چالش‌های محتوایی، فرهنگی-اجتماعی، قانونی، سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی در این راه وجود دارند که راجع به هر کدام از آنها در یک یادداشت به صورت خلاصه و مفید سعی می‌شود مواردی ذکر شود.
در این یادداشت، چالش‌های سیاستی و قانونی مورد نظر است.
سطح پایین حمایت‌های مالی از کتاب و کتابخوانی
برای حمایت از کتاب و کتابخوانی به سیاست‌ها و قوانین حمایتی نیازمندیم. این حمایت‌ها هر چند که در شعار قابل توجه است ولی در عمل به نسبت سایر صنایع کشور، ناچیز است. سرمایه‌گذاری، یارانه‌ها و تسهیلاتی که شامل ناشران می‌شود، کم‌مایه است و اصلاً در تراز گام دوم انقلاب اسلامی که نیازمند توجه ویژه به عرصه بین‌المللی هستیم، نیست.
برای تقریب به ذهن، مقایسه‌ای کنید میان حمایت تسهیلاتی از صنایع دانش بنیان با وام‌های قابل توجه سهل‌الوصول با تسهیلاتی که در حوزه تولید محتوای دیجیتال می‌توان به آن دست یافت؛ یا مقایسه‌ای کنید میان سرمایه‌گذاری بخش حاکمیتی یا خصوصی در صنعت سریال‌های شبکه خانگی با این سرمایه‌گذاری در بخش کتاب. شاید سرمایه‌گذاری روی ساخت فقط یک سریال شبکه خانگی، برابری می‌کند با کل گردش مالی یک سال صنعت کتاب الکترونیک در کشور! هر چه به بهانه نبود مخاطب و عدم کسب درآمد، سرمایه بیشتری به سریال اختصاص یابد و از نشر غفلت شود، این شکاف بیشتر می‌شود و روز به روز نشر کم‌بهره‌تر می‌شود. دولت وظیفه دارد در صورتی که شرایط امروز نشر کشور به شکلی نیست که بخش خصوصی ورود کند، خودش سرمایه‌گذاری کافی در این مسیر را حداقل با اعطای تسهیلات فراهم نماید.
در نشر کاغذی، اعطای کاغذ دولتی یا خرید نهاد کتابخانه‌های عمومی از ناشران حمایت اندکی برای آنها فراهم می‌آورد ولی در مورد حمایت‌ها از کتاب الکترونیک و صوتی که وضع از این هم بدتر است و تقریباً حمایت مستمر و مشخصی وجود ندارد و بعضاً در دوره‌های زمانی کوتاه مدتی، یک حرکت دفعتی صورت می‌گیرد.
عدم شفافیت نظام حمایت و یارانه دولتی
قوانین حمایت و یارانه دولتی در بخش نشر، یا به کلی‌گویی مشغول است یا در اجرا به آن دقیق عمل نمی‌شود یا اطلاع رسانی مناسب در مورد آن صورت نمی‌گیرد. ناشران به‌خصوص ناشران نوپا برای اینکه بدانند چگونه حائز شرایط یارانه و حمایت دولت قرار می‌گیرند، باید اسناد مختلف را بخوانند و سپس بتوانند از قوانین نانوشته از طرق افراد مختلف یا کسب تجربه بهره برند. اطلاع رسانی شفاف و مختصر و مفیدی در این خصوص وجود ندارد. دست مجری برای اعمال سلیقه خود نیز بسیار باز است. شاهد گفته اینکه با تغییر دولت‌ها حمایت‌ها روانه طیف جدیدی از ناشران می‌شود و یا از برخی دیگر قطع می‌شود. این امر، برنامه ریزی بلندمدت بخصوص برای تازه‌واردان را سخت می‌کند. نیاز به یک قانون شفاف در این زمینه احساس می‌شود. این قانون باید به شکلی اصلاح شود که این حمایت‌ها شامل ناشران مشهور کشور با تعداد عناوین بالا نشود و ناشران نوپا و ناشران شهرستانی هم بتوانند از این حمایت‌ها بهره ببرند.
همچنین با توجه به قیمت پایین‌تر کتب الکترونیک، نیازمند قوانین حمایتی از ناشران دیجیتال هستیم تا حاشیه سود معقولی کسب کنند.
عدم شفافیت نظام ممیزی محتوا
نظام ممیزی محتوا در قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. سالیانه حدود ۶۵ هزار عنوان کتاب جدید در کشور منتشر می‌شود. روند ممیزی به این صورت است که ابتدا کتب توسط کارشناسان داوری اولیه می‌شوند تا کتاب‌هایی که حساسیت زیادی ندارد، زودتر به سرانجام برسند. از میان این کتب، حدود ۲۰ درصد از کتب نیاز به بررسی بیشتر پیدا می‌کنند که توسط کارشناسان ممیزی کتاب به صورت کامل خوانده می‌شوند و پس از آن مجوز نشر صادر می‌شود.
هر چند عده اندکی با اصل ممیزی کتاب موافق نیستند اما ممیزی کتاب با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و دغدغه‌های فرهنگی عموم مردم لازم است. انتقادات منتقدان هم بیشتر شامل نحوه اجرا و سلیقه‌ای شدن ممیزی‌ها است و نه اصل ممیزی. آنها معتقدند که بررس‌ها به سلیقه خود در موارد اخلاقی یا سیاسی عمل می‌کنند و یک روح کلی حاکم بر ممیزی کتاب نیست. شاهد مثال برای این سخن منتقدان هم کتاب‌هایی است که بعضاً خط قرمزهای واضحی را رد کرده‌اند اما مجوز نشر گرفته‌اند و کتاب‌هایی که خط قرمزی را رد نکرده‌اند اما به دلایل گوناگون رد شده‌اند. شفافیت در این حوزه که واقعاً چه شرایطی باعث تأیید یا رد یک اثر می‌شود، می‌تواند یاری‌بخش باشد. نقدِ دیگرِ منتقدان این است که وزارت ارشاد، در عرصه کتاب نسبت به سینما، شبکه نمایش خانگی، تئاتر و … سخت‌گیری بیشتری را اعمال می‌کند حال آنکه مثلاً جدا کردن مخاطب کودک یا نوجوان از مخاطب بزرگسال در سینما و شبکه نمایش خانگی سخت‌تر از کتاب است و طبیعتاً با توجه به تصویری بودن و تعداد مخاطبان بیشتر انتظار می‌رود در آنها نسبت به کتاب سخت‌گیری بیشتری شود.
نکته مهم‌تر اینکه ما نمی‌توانیم با روشی که چند دهه پیش به ارزیابی کتب می‌پرداختیم، زمانه حاضر را اداره کنیم. استفاده از ابزارهای جدید مانند هوش مصنوعی که راه اعمال سلیقه را محدود می‌کند، می‌تواند موجب سرعت بیشتر، هزینه کمتر و در نهایت رضایت بیشتر ناشران شود. این کار کمک می‌کند که بتوانیم مردم را وارد چرخه تولید محتوا کنیم و امکانات مساوی در اختیار هر کسی که فکر می‌کند استعدادی در تولید محتوا دارد، قرار دهیم؛ به ویژه در صنعت کتاب الکترونیک که نیاز به سرمایه‌گذاری ویژه برای خرید کاغذ، چاپ و توزیع کتاب وجود ندارد و مردم راحت‌تر می‌توانند استعداد خود را محک بزنند.
عدم اجرای قوی حقوق مؤلفان
قانون حقوق مؤلفان و مصنفان دهه‌ها قبل ابلاغ شده است اما در اجرا جدی گرفته نمی‌شود. دستفروشی کتاب و دانلود غیرقانونی کتاب در فضای مجازی، دو مجرای اصلی برای نقض حقوق مؤلفان است. دستفروشی کتاب به جز فروش کتب غیرقانونی و بدون مجوز، به فروش چاپ غیرقانونی کتاب هم می‌پردازد؛ یعنی کتبی که مجوز نشر دارند، اما خارج از چاپ توسط ناشر، توسط دیگران چاپ می‌شوند و با قیمت ارزان‌تر در دستفروشی‌ها به فروش می‌رسند.
ناشران معمولاً امکانات لازم جهت ردیابی نقض مالکیت معنوی خود را ندارند و مدعی العموم هم در این گونه موارد ورود پیدا نمی‌کند و پیگیری حقوق مؤلفان منوط به تنظیم شکایت نامه از سوی ناشران است.
در صورتی که میزان جریمه نقض این حقوق در قوانین اصلاح شود، مانند سایر کشورها می‌تواند کسب‌وکارهای جدیدی شکل بگیرد که مأموریت‌شان پیدا کردن ناقضان حقوق مالکیت مادی و معرفی آنها به ناشران است تا مبلغ دریافتی جریمه را با هم به نسبتی تقسیم کنند و کم کم راه را بر ناقضان قانون ببندند. همچنین چگونگی ردیابی ناقضان در فضای مجازی باید شفاف شود و میزان جریمه آنان هم باید بازدارنده باشد.
عدم عضویت ایران در معاهدات جهانی مالکیت معنوی و مادی آثار
عدم عضویت ایران در معاهدات جهانی که دلایل فرهنگی معقولی هم دارد، ضررهای جدی هم به حوزه نشر وارد می‌کند. هزینه پایین ترجمه برای ناشران، عملاً صنعت نشر کشور را به سمت ترجمه پیش می‌برد و نویسنده ایرانی نمی‌تواند نویسندگی را یک حرفه بداند و مجبور است شغل دیگری داشته باشد و این چرخه روز به روز منجر به افزایش شکاف کیفیت نویسندگان خارجی و نویسندگان ایرانی می‌شود. این جمله خارج از استثناهایی هست که به هر حال وجود دارند. از سوی دیگر ناشرانی که می‌خواهند در فضای بین المللی فعالیت کنند از سوی فعالان خارجی جدی گرفته نمی‌شوند و نقص مالکیت ناشران ایرانی در فضای بین الملل هم هیچ جریمه‌ای ندارد.
نشر الکترونیک با توجه به هزینه پایین‌تر انتشار و توزیع بسیار راحت‌تر، می‌تواند به عنوان فرصتی برای انقلاب اسلامی -که ذاتاً یک انقلاب فرهنگی است- شناسایی شود که محتوای فرهنگی را به جهانیان عرضه کند. اگر سیاستگذاران و قانونگذاران کشور تصمیم گرفته‌اند به دلیل ملاحظات فرهنگی به کنوانسیون برن و کپی رایت جهانی نپیوندند، نیازمند ایجاد و ساماندهی یک معاهده جدید جهانی هستیم تا بتوانیم در گام دوم انقلاب اسلامی در عرصه جهانی فعالیت کنیم.