به گزارش خبرنگار مهر، سیل‌های یک هفته اخیر کشور که از جنوب تا مرکز و سپس پایتخت را هم در برگرفت، زنگ خطری است برای بررسی به موقع ترک فعل‌های دستگاه‌های مختلف که انجام آن بر عهده دستگاه‌های نظارتی به خصوص دستگاه قضا است. اگر چه عامل طبیعی را نباید دست کم گرفت اما با اطلاع رسانی‌های به موقع، هشدارهای جدی و ورود به ترک فعل‌های دستگاه‌های متولی، می‌شد جلوی بخشی از خسارت‌های سنگین را گرفت.
به عنوان مثال در رابطه با بررسی ترک فعل‌ها می‌توان به قانون هوای پاک اشاره کرد، قانونی که چند سالی از ابلاغ آن می‌گذرد و به طور مشخص در ماده ۲۶ آن ذکر شده که وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابالغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.
سامانه‌هایی که پس از گذشت مدت زمان مذکور از فعالیت آنها هیچ خبری نیست. در همین رابطه اما اخیراً سازمان بازرسی کل کشور از ورود به ترک فعل سازمان هواشناسی خبر داده است.
بررسی عملکرد هواشناسی در سازمان بازرسی کل کشور
در همین رابطه سعید بابازاده مدیر کل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اجرای قانون هوای پاک چندین پرونده تخلف علیه دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه در دستور کار دارد که مستندات آنها موجود است و این پرونده‌ها به مراجع قضائی و تخلفات معرفی شدند.
رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اکنون به جد پیگیر مساله هستیم و در این موضوع که مربوط به سازمان هواشناسی است، دو سامانه پیش‌آگاهی از گرد و غبار و سامانه پیش‌آگاهی از سیل فعال است که متأسفانه آنچه هدف قانونگذار بوده است انجام نشده و اکنون سازمان بازرسی کل کشور به جد اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.
علاوه بر این، احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور هم در رابطه با قانون هوای پاک اعلام کرده است که در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیأت بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.
وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر این صورت مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
هیچ دستگاهی از سوی محیط زیست به قوه قضائیه معرفی نشده است
رحمانیان با بیان اینکه مطابق بررسی‌های اولیه صورت گرفته، هنوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضائیه معرفی نشده، تصریح کرد: در قانون فوق، دستگاه‌ها موظف به تدوین برخی از آئین نامه‌ها بوده‌اند که تاکنون همه مفاد آن اجرایی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچ‌گونه گزارشی به مرجع قضائی ارسال نکرده است.
در رابطه با ماده ۲۶ قانون هوای پاک، سامانه هشدار باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شده که در برخی از نقاط کشور اجرا و در برخی نقاط کشور اجرا نشده است، البته محیط زیست در این رابطه نیز گزارشی به مراجع قضائی ارسال نکرده است؛ ولی راستی آزمایی‌های سازمان بازرسی در این رابطه در حال انجام است.
مسئولیت ۲۰ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک / مسئولیت عمده بر عهده محیط زیست است
همچنین غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص رسیدگی به ترک فعل برخی مسئولان در اجرای قانون هوای پاک گفت: موضوعات زیست محیطی را در دادستانی کل با جدیت پیگیری می‌کنیم. یکی از مصادیق حقوق عامه هوای پاک و محیط زیست است. این موارد از موضوعاتی است که در دادستانی کل دنبال می‌شود و مکاتباتی را با سایر دستگاه‌های مسئول مثل از جمله وزارت نیرو داشتیم.
ترکی با اشاره به اینکه ۲۰ دستگاه در اجرای هوای پاک مسئولیت دارند، گفت: وظایف نهادها را مطالبه کردیم و عمده مسئولیت‌های نظارت بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است. اجمالا پاسخ‌هایی را دادند اما مانع همان چیزی بود که در زمان تصدی‌ام در بازرسی کل کشور به آن رسیدیم که بحث اعتبارات برای اجرا است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: پیش بینی شده بود اعتباراتی تأمین شود اما ساز و کار اجرایی آن مشخص نشد. این قانون به خاطر نبود سازو کار تأمین مالی برای دستگاه‌ها به یک قانون فشل تبدیل شده است. اما دستگاه‌ها اقدامات خوبی انجام دادند که از جمله آنها می‌توان به بحث کاتالیست‌ها، بحث نوسازی ناوگان حمل نقل عمومی و کلانشهرها و … اشاره کرد.