به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، صبح امروز (چهارشنبه) به میزبانی شهر ساحلی آستاراخان روسیه آغاز شد.
هیأت دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ساحلی دریای خزر و به ریاست دکتر غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست منطقه‌ای حضور دارد.
هیأت مذکور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس یاد شده، در حاشیه این نشست با همتایان خود بصورت دوجانبه و دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
در نشست صبح امروز معاون دادستان کل روسیه پس از خیر مقدم به حاضرین، روند برگزاری نشست را تبیین نمود.
غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در جلسه صبح امروز در دو نوبت به بیان اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مسائل مختلف از جمله مسائل زیست محیطی دریای خزر، اقدامات دادستانی کل و پیشنهادات هیأت ایرانی پرداخت.
وی در این سخنان ضمن تاکید بر افزایش همکاری‌های چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر تاکید کرد.
برگزاری اجلاس دادستان‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر فرصت مغتنمی را برای همفکری و تبادل نظر در خصوص مسائل حقوقی و قضائی این دریا فراهم می‌سازد و می‌تواند موجب تقویت گسترش همکاری‌های قضائی کشورهای حاشیه دریای خزر گردد.
ترکی ضمن برشماری ویژگی‌ها و موقعیت خاص و استراتژیک دریای خزر ابراز داشت: خزر برای ساکنین حاشیه خود هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و منبع اصلی درآمد و تولید ثروت محسوب می‌شود ولی متأسفانه فعالیت‌های بیش از حد انسانی و بهره برداری‌های اقتصادی پرشتاب و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی، موجب تخریب اکو سیستم‌های طبیعی، آلودگی‌های محیط زیست و کیفیت آب این دریا شده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است برای حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر بایستی میان توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع زنده و معدنی و رعایت استانداردهای زیست محیطی دریای خزر تعادل و توازن برقرار گردد تا این دریا برای نسل‌های آینده حفظ گردد.
وی اعلامیه دادستان‌های کل کشورهای منطقه دریای خزر را مبنا و چهارچوب مناسبی جهت همکاری و ارتباط کاری میان کشورهای ساحلی دانست و خواستار اجرایی نمودن مفاد این اعلامیه و همچنین تقویت جایگاه و تأثیرگذاری دادستانی‌های کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریای خزر گردید.
ترکی با تشریح ساختار دادستانی کل و وظایف دادستان‌ها افزود: در نظام حقوقی ایران مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی دریاها و رودخانه‌ها از حقوق عامه شمرده می‌شود که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران از طریق دادستان‌های محلی و معاونین حقوق عامه در هر شهرستان موضوعات مربوط را به طور تخصصی دنبال می‌کند.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: برای مقابله با جرایم محیط زیست از پلیس و ضابطان تخصصی مانند یگان‌های حفاظت آبزیان تشکیل گردیده و دادستان‌ها ضمن آموزش ضابطان بر اقدامات آن‌ها نظارت دارند.
همچنین لازم به ذکر است هیأت اعزامی از دادستانی کل کشور پیشنهاداتی را جهت نیل به اهداف برگزاری اجلاس مطرح نمود که از جمله آن می‌توان به پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن و همچنین سایر اسناد مربوطه در سطح ملی و منطقه‌ای، تدوین و اجرای برنامه اقدامات پیشگیرانه به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اصلاح و تشدید مجازات‌های مربوط به ارتکاب جرایم زیست محیطی، صید بی رویه و قاچاق منابع زنده دریای خزر در سطح ملی، گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و الزام تمامی بنادر دریای خزر به احداث و راه اندازی تأسیسات دریافت و تصفیه آب توازن کشتی‌ها، راه اندازی تأسیسات دریافت فضولات نفتی شناورها، برگزاری گشت‌های مشترک دریایی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی اشاره نمود.
لازم به ذکر است تا ساعاتی دیگر و در نشست بعداز ظهر، ترکی معاون دادستان کل کشور و رئیس هیأت اعزامی، سخنرانی دیگری در موضوع مقابله با صید غیر قانونی خواهند داشت
این نشست از چهارم مردادماه آغاز و تا ششم مردادماه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.