خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- مریم ساحلی: روایت سفر برنج از آن سوی آب‌ها یا شالیزارهای شمال ایران تا سفره‌های مردم، داستانی پرفراز و نشیب است. این روزها حرف و حدیث‌های بسیار پیرامون لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نگاه مردم را به خود خوانده است، اما این نگاه در استان‌های تولیدکننده برنج حکایت دیگری دارد.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر پای برنج خارجی به سفره مردم ایران باز شده و این حضور حالا حتی در گیلان که مرغوبیت برنج تولیدی‌اش زبانزد خاص و عام بوده به وضوح قابل مشاهده است. و البته بر کسی پوشیده نیست که افزایش مصرف برنج خارجی در گیلان و سایر نقاط کشور به دنبال افزایش بسیار زیاد بهای این محصول راهبردی و کاهش قدرت خرید مردم رخ داده و همین امر سبب شده که سفره بسیاری از مصرف کنندگان چشم انتظار واردات باشد و از سوی دیگر شالیکاران سخت کوش گیلانی از واردات بی‌رویه برنج دلگیر شوند.
چنانکه شاهد بودیم به دنبال اعلام معاون گمرک ایران مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری؛ نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در جلسه علنی مجلس بر ضرورت عمل به قانون تاکید و اظهار کرد: «تصمیم ستاد تنظیم بازار و اعلام سازمان گمرک که خلاف قوانین بالادستی و رویه سال‌های قبل است، مورد پیگیری جدی قرار گیرد.»
«از سوی دیگر «محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت و خمام برداشتن ممنوعیت واردات برنج خارجی را قطعاً موجب آسیب رساندن به کشاورزان دانست و با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف کننده و در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، گفت: «نباید نسبت به تولید کننده و کشاورز بی‌توجه باشیم.
وی همچنین تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دولت معترض هستند که چرا جلوی واردات بی رویه گرفته نمی‌شود.»
و اما واقعیت این است که موضوع واردات برنج و تنظیم بازار این محصول مبحث گسترده‌ای است که بر ابعاد مختلف تولید و عرضه برنج مؤثر است. در این میان نه می‌توان بر دستان پینه بسته و قامت خمیده شالیکاران چشم بست و نه ناتوانی بخش اعظم مردم در خرید برنج را ندید گرفت. و البته آنچه که در این عرصه کمتر به آن پرداخته می‌شود ناکارآمدی‌های مدیریتی در کاهش هزینه‌های تولید، حمایت از تولیدکنندگان و همچنین کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان از شالیزارها و بازار برنج است.
وظایف دولت
تأمین مناسب محصولات راهبردی از جمله وظایف دولت‌ها در قبال مردم است. «محمود هوشیارفرد» عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین اجزا سبد مصرفی خانوارها در کشور است و بر این اساس دولت‌ها برای رسیدن به خودکفایی در این محصول و عدم وابستگی تمایل زیادی به تولید بیشتر و افزایش کیفیت این محصول استراتژیک دارند.
وی با بیان اینکه در این میان مسئله اول، تأمین نیاز برنج کشور اعم از مصرفی و ذخیره استراتژیک است، ادامه داد: از این رو دولت‌ها همواره با استفاده از اهرم واردات یا دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی، نسبت به پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از مصرف کنندگان، اقدام کرده اند. همچنین به دلیل مصرف زیاد برنج در کشور و نیاز به واردات برای تأمین مصرف داخلی، توان صادرات برنج در حال حاضر وجود ندارد.
هوشیارفرد با اشاره به اینکه اگر چه شاید چند سالی مقادیری از برنج‌های مرغوب کشور به بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و … صادر شد ولی از نقطه نظر تجارت جهانی حائز اهمیت نیست، اضافه کرد: بنابراین هر ساله میزان قابل توجهی از درآمدهای ملی صرف واردات برنج توسط بخش خصوصی یا دولتی (شرکت بازرگانی دولتی ایران) از کشورهایی مانند هند، پاکستان، تایلند، اروگوئه و… می‌شود. البته ناگفته نماند راندمان تولید برنج در کشور ما بیش از پاکستان و تایلند است ولی این دو کشور به دلیل حمایت‌های زیاد از بخش کشاورزی خود به قدرت‌های بزرگ صادرات تبدیل شده اند.
میزان تأثیر ممنوعیت واردات
این پژوهشگر درباره میزان تأثیر ممنوعیت فصلی واردات گفت: اگر چه تاکنون گفته شده ممنوعیت فصلی چهارماهه (اول مرداد تا پایان آبان) به افزایش قیمت برنج داخلی منجر می‌شود ولی یادمان باشد تنها حداکثر ۲۰ درصد کشاورزان از این افزایش بهره مند می‌شوند و مابقی کشاورزان محصول خود را به واسطه‌ها و تاجران داخلی پیش فروش کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه حدود ۷۰ درصد ثبت سفارش‌ها برای تأمین میزان کسری برنج از طریق واردات عمدتاً از ابتدای آذرماه انجام می‌گیرد، اصولاً در این زمان قیمت‌های خرید بالاست و به افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی که به دست مصرف کننده می‌رسد منجر می‌شود. لذا اتخاذ این تصمیم نیازمند اصلاحات و تغییرات است.
این پژوهشگر در ادامه یادآور شد: بر اساس آمار گمرک، حجم واردات برنج از ابتدای سال تا دهه اول خرداد ماه ۲۷۰ هزار تن بوده، این در حالی است که ۴۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده بود و باید تا قبل از شروع دوره ممنوعیت چهارماهه، واردات الباقی صورت می‌گرفت. چرا که برای تأمین کسری برنج مورد نیاز کشور در سال باید یک میلیون تن برنج وارد شود.
وی با بیان اینکه به عبارتی باید دوره چهار ماهه محدودیت وارداتی باشد نه ممنوعیت واردات، افزود: در واقع ثبت سفارش‌ها باید بسته به شرایط التهاب بازار در زمان لازم و بدرستی صورت گیرد. همچنین باید بتوانیم هر زمان که لازم است برای تعدیل قیمت‌ها، برنج وارد بازار کنیم و قوت و غذای مردم را به استخاره و اما و اگرها نسپاریم. البته این موضوع به مفهوم تخریب زحمات کشاورز نیست زیرا کشاورز ماه‌ها قبل تر محصولش را فروخته و دست خالی است.
قیمت برنج
هوشیارفرد دومین مسئله مهم در زمینه محصول راهبردی برنج را قیمت برنج مصرفی دانست و گفت: در ارتباط با قیمت برنج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها قیمت تمام شده برنج داخلی برای کشاورز نوسان بسیار زیادی داشته در حالی که قیمت برنج وارداتی در طی سال‌های گذشته نوسان بسیار کمتری نسبت به قیمت برنج داخلی داشته و نوعاً کمتر از قیمت برنج داخلی بود.
وی با اشاره به اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی از هزینه‌های حقوق ورودی برنج وارداتی به کشور از مبادی قانونی است، اظهار کرد: این حقوق در تعیین مالیات تجار وارد کننده برنج تأثیرگذار است. حقوق گمرکی معادل ۴ درصد ارزش واردات است که در گذشته بر مبنای ارز ترجیحی و اکنون بر اساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود که معتقدیم این تصمیم از عوامل افزایش قیمت تمام شده برنج وارداتی است ولی سود بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم است توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود که انتظار می‌رود دولت در اینجا برای تعدیل قیمت برنج وارداتی و قیمت نهایی مصرف کننده، سود بازرگانی را افزایش ندهد. زیرا تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی و داخلی باید معنی دار باشد وگرنه تفاوت ۴ تا ۵ هزار تومان فاصله معنی داری نیست.
چگونگی مداخلات دولت
تأخیر دولت در اعلام سود عوارض گمرکی امسال و ریسک ایجاد شده برای واردکننده باعث شد که بخش خصوصی در واردات دچار تردید شود و بدین ترتیب دچار کسری برنج شویم. هوشیار فرد با بیان این موضوع یادآور شد: گاهی کشاورزان در شرایط دخالت دولت در تولید برنج نسبت به حالت تجارت آزاد، زیان کمتر یا بیشتری دیده اند. به عبارت دیگر دخالت دولت در بازار برنج در برخی سال‌ها به ضرر شالیکاران بود و به جای اینکه قیمت حمایتی برنج به نفع کشاورز باشد، به سود واردات بوده و باعث ارزان‌تر شدن برنج داخلی شد.
وی در ادامه گفت: اعتقاد بر این است که دولت نباید به دنبال دخالت و قیمت‌گذاری دستوری (مصوب) برای برنج خارجی وارداتی در بازار مصرف باشد بلکه آزادسازی قیمت‌ها بر اساس رقابت بین تجار یعنی بخش خصوصی (وارد کننده) منطقی‌تر است، البته نقش نظارتی دولت باید باشد.
هوشیار فرد با اشاره به اینکه ناگفته نماند در برخی سال‌ها دخالت‌ها در بازار برنج انگیزه‌ای برای تولید بیشتر کشاورزان و در عین حال باعث کاهش مصرف سرانه و به دلیل ایجاد موانع بر واردات برنج، منجر به کاهش واردات توسط بخش خصوصی شد، ادامه داد: از طرف دیگر قیمت گذاری دولت بر برنج داخلی نیز عمدتاً بر مبنای هزینه تولید است در حالی که باید متغیرهایی از قبیل قیمت جهانی برنج و تورم در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بر این اساس می‌توان بیان داشت که سیاست قیمت تضمینی برای ارقام پر محصول برنج تأثیر افزایش سطح کشت و تولید آن‌ها را به همراه نداشته است.
هوشیار فرد با بیان اینکه واقعیت این است که مصرف کنندگان به دنبال کیفیت حداکثر و تولیدکنندگان به دنبال حداکثر کردن سودشان هستند، گفت: در شرایطی که جمع میزان خرید برنج داخلی و خارجی بیشتر از مقدار مورد نیاز مصرف داخل کشور یا مساوی آن باشد و یا میزان واردات برنج از میزان کسری در تأمین نیاز داخلی بیشتر باشد، هر دو نوعاً یک محدودیت بشمار می‌روند.
نوسانات قیمت برنج
این پژوهشگر با اشاره به اینکه امسال افزایش قیمت برنج داخلی تا حدود ۱۳۰ درصد و افزایش قیمت برنج وارداتی از سال گذشته تاکنون حدود ۳۵ درصد بوده است، اظهار کرد: این قابل قبول نیست زیرا قیمت خرید محصول برنج از کشاورز توسط کارخانه‌دارها، تاجران و یا دلالان داخلی از ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شلتوک آغاز و در پایان دوره خرید که بیش از ۹۵ درصد کشاورزان محصولشان را بفروش رسانده بودند به ۴۰ هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه خرید دولت از کشاورز هم چندان قابل توجه نیست، گفت: بنابراین برنج در انبار تجار و دلالان نگهداری و تدریجاً به بازار عرضه می‌شود. از این رو معتقدیم تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری ها نباید باعث رکود بازار برنج داخل شود اما افزایش چند برابری قیمت‌ها نسبت به سال قبل سود اضافی و درآمد بیشتر را نصیب کشاورز نکرده است.
هوشیارفرد در ادامه به مسئله اساسی دیگری اشاره و تصریح کرد: نوسانات قیمت برنج به دلیل واردات آن، ناکارآمدی سیاست واردات برنج توسط دولت‌ها و عدم موفقیت سیاست قیمت تضمینی برنج را مشخص می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه عدم تناسب قیمت‌های تضمینی با هزینه تولید، نبود امکانات خرید و انبارداری برنج و زمان خرید از دلایل عدم موفقیت روش قیمت تضمینی برنج بود، ادامه داد: فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم باعث شده که بسیاری از سیاست‌ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، ارزی و تجاری اثرات منفی ضد حمایتی بر شالیکاران داشته باشد و نوعی مالیات پنهان بر تولید این محصول بشمار آید.
این پژوهشگر اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که افزایش قیمت‌های جهانی برنج، کاهش میزان واردات برنج را به دنبال خواهد داشت. با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که افزایش قیمت سالانه برنج داخلی باعث افزایش میزان برنج وارداتی در سال بعد شده است. همچنین افزایش مصرف سالیانه برنج، واردات بیشتر را در سال بعد به دنبال داشته است. بدون شک کاهش میزان تولید برنج کشور به دلیل مشکلات کم آبی و کاهش یا ممنوعیت کشت در استان‌های غیر شمالی نیز افزایش میزان واردات را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارآیی فنی شالیکاران و شناسایی عوامل بازدارنده افزایش عملکرد برنج در استان‌های گیلان و مازندران مورد مطالعه دقیق قرار گیرند.
و اما راهکار چیست؟
بی تردید مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برنج خواستار تنظیم مناسب بازار این محصول استراتژیک هستند. هوشیار فرد با بیان اینکه خواسته مردم آرامش بازار برنج و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برنج در کشور است، به خبرنگار مهر گفت: کنار بحث تأمین و واردات برنج، بحث توزیع مناسب آن برای کنترل جو روانی بازار و قیمت‌ها اهمیت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه باید توجه داشت که افزایش تولید برنج از طریق توسعه سطح زیر کشت به دلیل محدودیت آب و نیز اراضی مستعد راهکاری مطمئن محسوب نمی‌شود، گفت: از طرف دیگر یکی از عوامل مؤثر بر میزان تولید برنج، هزینه تولید اعم از بذر، نهاده‌های شیمیایی، کارگری و برداشت محصول است. در حال حاضر برنج در مزارع نه‌چندان بزرگ با بکارگیری نیروی انسانی زیاد تولید می‌شود.
هوشیارفرد با اشاره به اینکه در گذشته مقادیر زیادی یارانه برای انواع کود، علف کش، حشره کش و قارچ کش اختصاصی پرداخت می‌شد، اضافه کرد: بنابراین یکی از راه‌های افزایش میزان تولید، کاهش هزینه‌های تولید محصول است پس باید بیشترین میزان تولید را نسبت به هزینه صرف شده، داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس آنچه ذکر شد، نتیجه گیری کلی این است که با کاهش هزینه تمام شده برنج برای کشاورزان از طریق مکانیزاسیون و کم کردن واسطه‌ها از طریق عملیات بازاریابی مناسب و همچنین کاهش ضایعات برنج از طریق نوسازی و بازسازی واحدهای شالیکوبی می‌توان هر ساله میزان واردات این محصول را کاهش داد و در سال‌های آتی به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک نزدیک شد.
واردات برنج از عوامل مؤثر در تأمین نیاز مصرف کنندگان این محصول راهبردی محسوب می‌شود اما چگونگی این واردات و تأثیر آن بر تنظیم بازار برنج موضوعی است که در کنار دیگر عوامل مؤثر بر تولید و عرضه برنج باید مور توجه متولیان امر قرار گیرد.