به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در گفتگویی در پاسخ به این سوال که دولت با نمایندگان مجلس در مسائل نظارتی چگونه تعامل می‌کند؟، گفت: نسبت به دوره قبل، روند کاهشی در اعلام تذکر نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی وجود دارد؛ در سال اول دولت یازدهم، ۴ هزار و ۲۰۰ تذکر داده شده که این تعداد در مدت مشابه دولت دوازدهم ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است اما، دولت سیزدهم این را در کمتر از یک سال به ۲ هزار و ۴۰۰ تا کاهش داد.
وی افزود: تلاش کردیم به همه تذکرها مکتوب پاسخ دهیم؛ در مواردی حتی به رئیس جمهور تذکر می‌دهند که بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، حدود ۹۰ درصد این تذکرها به شخص رئیس جمهور مربوط نیست و به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، معاونان و افراد دیگر ارتباط دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با بیان اینکه در کمتر از یک سال اخیر از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۲ هزار و ۳۶۵ سوال مطرح شده؛ درست است که حجم سؤال‌های نمایندگان مجلس از وزیران زیاد است، اما بسیاری از نمایندگان از ادامه طرح سوال منصرف شدند، اظهار کرد: وقتی به آن‌ها در مورد پرسش‌هایشان توضیح داده شده، قانع شدند. تاکنون حدود ۹۰۰ سوال را از دستور کار خارج کردیم و ادامه پیدا نکرد.
حسینی اضافه کرد: در مقایسه با قبل، ۴۰ سوال در یک سال اول دولت دوازدهم طرح شده و نمایندگان مجلس وقت در ۷ مورد قانع نشده‌اند و به وزیران کارت زرد دادند، اما در این دولت تنها ۱۳ مورد سوال مطرح شد و مجلس ۲ کارت زرد داد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۴۰ لایحه از دولت قبل مانده بود که دوباره بررسی کردیم و با ۱۱۳ لایحه موافقت کردیم که در دستور کار نمایندگان است، اعلام کرد: ۳۸ لایحه جدید هم از دولت سیزدهم به مجلس فرستاده شده و علاوه بر وزارتخانه‌های مختلف، معاونت پارلمانی هم تلاش می‌کند در کمیسیون‌ها و صحن علنی شرکت داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در پاسخ به این پرسش که موضوع جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی وزرای این دو وزارتخانه به مجلس به کجا رسیده است؟، گفت: چون در گذشته هم وزارت بازرگانی وجود داشته، مشخص است که موضوع کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در این وزارتخانه مورد نظر است.
حسینی افزود: در مدت فعالیت دولت سیزدهم تجربه نشان داد که برای وزارت صمت پیگیری این بار سنگین دشوار است و باید وزارتخانه جدیدی وجود داشته باشد تا با نوسان قیمت‌ها مواجه نشویم. مسئله بسیاری از مردم گرانی‌هاست که باید کنترل شود و تشکیل هر چه زودتر این وزارتخانه به این موضوع کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه البته در اینکه پس از جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت آیا برای وزارت صنایع و معادن هم باید وزیری معرفی کرد یا نه، اختلاف نظر هست، تصریح کرد: معاونت حقوقی دولت اعتقاد دارد وقتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بخش تجارت جدا می‌شود و بار این وزارتخانه سبکتر خواهد شد، نیازی به معرفی وزیر جدید نیست.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس اظهار کرد: در نتیجه وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت کارش را در بخش صنعت و معدن انجام می‌دهد، اما برای وزارت بازرگانی به عنوان وزارتخانه جدا، حتماً باید وزیر معرفی شود. در گذشته وقتی بخش شهرسازی و مسکن و راه ادغام می‌شدند، گستره امور بیشتر می‌شد و نیاز بود وزیر جدیدی معرفی شود.
حسینی گفت: با این حال اگر رئیس جمهور در مقطعی به نتیجه برسد فردی باید تغییر کند، موضوع تفاوت خواهد داشت. در نهایت باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود و اگر لازم باشد، تفسیری از شورای نگهبان یا نهادهای دیگر خواهد شد.