خبرگزاری مهر - گروه استانها: نشست جمع‌بندی پرونده «کم‌آبی و مدیریت منابع آب در استانها» به همت اداره کل اخبار استان‌های خبرگزاری مهر با حضور فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، حجت‌الاسلام امیر قلی جعفری بروجنی رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، حنیف رضا گلزار کارشناس آب‌وخاک و کنشگر محیط‌زیست و رضا ریحانی فعال جهادی در حوزه آب به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد.
با توجه به هشدارهای مطرح‌شده در زمینه وضعیت منابع آب در استان‌های مختلف کشور در قالب یک پرونده با انتشار گونه‌های مختلف رسانه‌ای به بحث‌های مهم پیرامون این چالش در خبرگزاری مهر پرداخته شد. در قالب بیشتر از ۳۸ گزارش استانی و منطقه‌ای به دنبال نگاهی بومی به راهکارهای مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی و کم‌آبی بودیم و گزارش‌های تولیدی در این پرونده راهکار محور و با استفاده از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی تولید و منتشر شد.
در قالب بیشتر از ۳۸ گزارش استانی و منطقه‌ای به دنبال نگاهی بومی به راهکارهای مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی و کم‌آبی بودیم و گزارش‌های تولیدی در این پرونده راهکار محور و با استفاده از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی تولید و منتشر شد بررسی خلاءهای قانونی و اجرایی مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی، نمایه کردن وظایف دستگاه‌های استانی مرتبط با حوزه آب با ذکر مسئولیت‌ها و بررسی عملکرد، روند آموزش به شهروندان، کشاورزان و فعالان حوزه تولید و صنعت درباره بحران آب و راه‌های کاهش مصرف آب در همه حوزه‌ها، میزان بارندگی و کاهش آن طی سال جاری و دورنمای آینده استان، در صورت ادامه این مسیر از محورهای مدنظر در این پرونده بود.
«پرونده‌های ویژه» اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر به‌عنوان ابتکاری از سوی این خبرگزاری به دنبال این است که سوژه‌ها و دغدغه‌های مشترک کشوری را به نحوی جامع در ۳۱ استان کشور پیگیری کرده و در فاصله‌های زمانی معین هرکدام از این سوژه‌ها را روی خروجی خبرگزاری منتشر کند. مسئولان، پژوهشگران، کارشناسان، تصمیم گیران و تصمیم سازان مهمترین گروه‌های هدف تولیدات این پرونده بودند که با مرور این گزارش‌ها می‌توانند رصدی بر وضعیت استانها در این حوزه منابع آب داشته باشند و داده‌های حقیقی و ملموس را کنار یکدیگر بگذارند.
درنهایت طی نشستی با حضور تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت و مجلس و همچنین گروه‌های مردمی و کارشناسان محتوای این پرونده جمع‌بندی شد که مشروح نشست جمع‌بندی پرونده «کم‌آبی و مدیریت منابع آب در استانها» در قالب دو گزارش روی خروجی خبرگزاری مهر رفت.
نخستین بخش این نشست را در لینک «چرایی و چگونگی شکست سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آب / بحران مدیریت یا بحران آب؟» مطالعه کنید. دومین بخش این نشست پیش روی مخاطبان مهر قرار می‌گیرد.
در بخش دوم سوالات خبرنگاران مهر در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که به‌صورت آنلاین در برگزاری نشست مشارکت داشتند، آمده است.
* خبرنگار مهر در استان چهار محال و بختیاری: بر اساس مصوبات اخیر مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از بخش آب کشور، این موضوع چه زمان در دستور کار قرار می‌گیرد؟ دولت به منظور حل مشکل آب با توجه به تغییرات الگوی بارش و لزوم افزایش طرح‌های آبخیزداری در راستای جلوگیری از هدر رفت آب حاصل از نزولات جوی آیا اعتباری برای توسعه طرح‌های آبخیز داری تخصیص داده است؟
حجت الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی رئیس کمیته صیانت از آب مجلس با اشاره به رأی نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از پروژه‌های آب در سراسر کشور اظهار کرد: پس از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص کار تحقیق آغاز شده و این هیئت در مدت ۶ ماه نیز باید گزارش تحقیقات خود را به مجلس ارائه دهند.
مقدار حجم آب سرریز به سمت خلیج فارس و دریای عمان بسیار زیاد بوده و متأسفانه از دسترس ما خارج است حجت الاسلام جعفری بروجنی افزود: احداث سد و اجرای آبخیزداری و آبخوان داری یکی از کارهایی است که باید در استان‌هایی که بارش‌های موسمی دارند انجام شود.
وی ادامه داد: در کشور سامانه رصد و پایش و اطلاع رسانی دقیق برای سیلاب وجود ندارد چرا که در صورت نبود بارش با کم آبی مواجه شده و با شروع بارش‌ها سیلاب‌ها سرازیر می‌شوند و بر این اساس آبخیز داری حرف اول را در مدیریت منابع آبی کشور خصوصاً در مناطق زاگرس شمالی و زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی می‌زند.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری حتی برای استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز اولویت دارد، ادامه داد: مقدار حجم آب سرریز به سمت خلیج فارس و دریای عمان بسیار زیاد بوده و متأسفانه از دسترس ما خارج است در حالی که می‌توان با این مقدار از آب استان‌های بسیاری را سیراب کرد.
* خبرنگار خبرگزاری مهر در لرستان: لرستان سومین منطقه پرباران‌کشور است و به دلیل رها شدن این ظرفیت و میزان حجم آب حاصل از بارش مردم لرستان شاهد وقوع سیلاب‌هایی با خرابی‌های گسترده بوده و از سوی دیگر سال‌های خشکسالی را نیز تجربه کرده‌اند. یکی از مطالبات این استان برای جلوگیری از خروج بیهوده روان آب‌های حاصل از بارش نزولات جوی تکمیل پروژه‌های سد سازی و بهره برداری از سدهای تکمیل شده مانند سد معشوره است که در دولت‌های قبلی مغفول ماندهاست. در سفر رئیس جمهور به لرستان بر ضرورت تکمیل سد معشوره تاکید شد وزارت نیرو در این زمینه چه برنامه‌ای دارد و با توجه به ایجاد مشکل آب برای ۹۹ روستای الیگودرز در پی اجرای پروژه (قم رود) رویکرد وزارت نیرو چیست؟
سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصد در دستور کار وزارت نیرو است، اظهار کرد: با توجه به رشد اعتبارات در بودجه امسال وزارت نیرو تأمین بودجه پروژه‌های آب رسانی انتظار می‌رود این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسند.
فیروز قاسم زاده افزود: در آغاز کار دولت سیزدهم برنامه توسعه شاخص‌های آب روستایی تدوین شده و در حال حاضر این برنامه در قالب جهاد آبرسانی در سطح کشور در دست اجرا است.
وی اضافه کرد: آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در دستور کار دولت سیزدهم بوده و ۶ هزار روستا نیز با کمک خیرین آبرسانی می‌شود.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور همچنین گفت: با آبرسانی به ۱۶ هزار روستا شاخص آبرسانی روستاهای کشور به ۹۳ درصد می‌رسد.
* خبرنگار مهر در استان اصفهان با اشاره به بحران زاینده رود و خشک شدن ۹۸ درصد از تالاب گاوخونیُ توزیع ناعادلانه آب و وجود خلاء های قانونی در توزیع و مدیریت آب را از چالش‌های مهم استان اصفهان برشمرد و اظهار کرد: مجلس برای بازنگری یا نقض این قانون و اجرای مدیریت واحد آب به صورت ملی چه برنامه‌ای دارد؟ در خصوص توزیع منابع آبی که به عنوان موضوعی حساس منجر به تنش‌های اجتماعی در اصفهان شده و با توجه به افزایش مهاجرت به این استان چه برنامه‌ای برای احیای زاینده دور در دستور کار است؟ وزیر نیرو در سفر به اصفهان وعده‌هایی به مردم اصفهان دادند که تا کنون هیچکدام محقق نشده و مردم اصفهان منتظر پاسخ وزارت نیرو هستند.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس در پاسخ به این سوالات با اشاره به اینکه قانون جامع آب قرار بود به صورت لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شود، اظهار کرد: آخرین بار قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ در مجلس تصویب شد و تا کنون قانون دیگری نداشتیم و با توجه به لزوم بازنگری این قانون دولت باید لایحه خود را به مجلس تقدیم کند.
حجت‌الاسلام جعفری بروجنی با اشاره به افزایش حوزه‌های قانون استقلال آب منطقه‌ای استان‌های کشور به ۹ حوزه افزود: یکی از این حوزه‌ها زاینده رود بوده و البته مجلس معتقد است مدیریت آب باید جامع، کلان و بدون بخشی نگری باشد و استقلال شرکت‌های آب منطقه‌ای منافاتی با این موضوعات ندارد اما قرار نیست مباحث کلان آب، انتقال و بهره برداری از آب را آب منطقه‌ای تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه باید بررسی کارشناسانه در خصوص مهاجرت و دلایل آن به استان اصفهان انجام شود، افزود: ایجاد صنایع در فلات مرکزی و ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی باعث مهاجرت جمعیت زیادی به اصفهان شده و معتقدم مدل توسعه بی رویه و جانمایی صنعت در اصفهان غلط بوده و باید توسعه صنعت در فلات مرکزی متوقف شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس با تاکید بر اینکه صنایع باید از منابع حاصل از بازچرخانی آب به جای آب شرب برای انجام فعالیت‌های صنعتی خود استفاده کنند، افزود: دولت قول داده در مدت ۲ سال این برنامه را برای صنایع آب بر همچون فولاد مبارکه در استان اصفهان انجام دهد.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از توسعه بی رویه کشاورزی در اصفهان تصریح کرد: کشت برنج در استان اصفهان معنا ندارد جهاد کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت را در استان‌هایی که بحران آب دارند در دستور کار قرار داده و ضمن آموزش به کشاورزان، تضمین خرید محصول نیز به آنان داده شود.
سخنگوی صنعت آب: وعده‌های سفر رئیس جمهور به اصفهان انجام شده و تاکنون در ۵ مرحله از شرق اصفهان آبرسانی برای مزارع دارای کشت موقت صورت گرفته است همچنین سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه در پاسخ به سوال در مورد توزیع نامتوازن جمعیت و فرصت‌های اقتصادی در کنار توزیع نامتوازن آب در کشور اظهار کرد: وزارت نیرو بر اساس ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب وظیفه استحصال منابع آب، تأمین آب برای مصرف کنندگان، تأمین نیازهای مصرفی در کشور و همچنین حفاظت از منابع آبی را برعهده دارد اما باید در ابتدا جلوی مهاجرت به شهرها و توسعه نامتوازن گرفته شود.
قاسم زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع مشکل آبی ۴ استان خصوصاً اصفهان با ایجاد توازن و بازگشت آب به زاینده رود افزود: تمام وعده‌های وزارت نیرو در خصوص زاینده رود محقق شده است. با مدیریت صورت گرفته در شرق و غرب اصفهان آب رسانی‌موقت برای کشت محصول در باغات اصفهان انجام‌شده اما ممکن است در پاییز سال جاری با مشکلاتی مواجه شویم.
وی ادامه داد: وعده‌های سفر رئیس جمهور به اصفهان انجام شده و تاکنون در ۵ مرحله از شرق اصفهان آبرسانی برای مزارع دارای کشت موقت صورت گرفته است.
قاسم زاده اضافه کرد: در حال حاضر ۷۲ متر مکعب بر ثانیه وارد زاینده رود می‌شود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش می‌شود در خصوص تأمین آب شرب مردم مشکلی ایجاد نشود.
* خبرنگار مهر در استان خوزستان نیز در ادامه این نشست با اشاره به عدم تحقق حق آبه های تالاب‌های هور العظیم و شادگان و به تبع آن تشدید گرد و غبار خصوصاً در سه ماه اخیر اظهار کرد: کاهش آورد رودخانه‌های خوزستان، شوری آب، نابودی نخلستان‌ها و تلف شدن دام از جمله نتایج منفی این کاهش آورد رودخانه‌های استان است. وی یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم خوزستان و فعالان محیط زیست در چند سال اخیر ساخت سد مارون ۲ است که با توجه به اینکه اجرای این پروژه منجر به مرگ‌تالاب شادگان می‌شود و با وجود نظر منفی کارشناسان محیط زیست چرا وزارت نیرو همچنان اصرار بر ساختن این سد دارد؟
وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسان مدیریت نامطلوب منابع آبی در کشور باعث بروز خشکسالی و ایجاد سیلاب و تنش‌های آبی شده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنج کاری در خوزستان‌ممنوع شده برای کشاورزانی که تنها حرفه آنها برنج کاری است چه تمهیداتی اندیشیده شده و آیا وزارت نیرو با همکاری جهاد کشاورزی معوض کشت به این کشاورزان پرداخت می‌کند؟
وزیر نیرو به صورت هفتگی موارد مطرح شده را در استان خوزستان بررسی و پیگیری می‌کند و در تلاشیم امسال گاومیش‌ها آسیبی نبینند سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خشکسالی در خوزستان باعث کمبود منابع آبی و تلف شدن دام‌ها شده است، اظهار کرد: وزیر نیرو به صورت هفتگی موارد مطرح شده را در استان خوزستان بررسی و پیگیری می‌کند و در تلاشیم امسال گاومیش‌ها آسیبی نبینند.
قاسم زاده افزود: با وجود اهمیت معیشت مردم برای تمامی ارکان‌نظام، ولی در خوزستان منع قانونی برای کشت برنج وجود دارد و بر اساس قانون برنج فقط باید در استان‌های شمالی کشت شود و پرداخت خسارت به کشاورزان یا معوض کشت به آنان خارج از حیطه اختیارات وزارت نیرو است.
وی اضافه کرد: احداث سد مارون ۲ منوط به اخذ تمام‌گواهی ها و مجوزهای لازم از سازمان‌های ذیربط مانند محیط زیست است و وزارت نیرو سرخود نمی‌تواند هیچ طرحی را اجرا کند اما در برخی از مناطق باوجود اینکه ممکن است با محیط زیست منافات هم داشته باشد ولی برای رفع یک نیازها آن طرح برنامه ریزی و اجرا می‌شود.
می‌توان منابع موجود را مدیریت کرد
در ادامه این نشست «رضا ریحانی» فعال جهادی حوزه آب با اشاره به اینکه به کارگیری سیاست عدم کاشت به عنوان راهکاری برای مدیریت بحران آب اشتباه است، اظهار کرد: نباید کاهش منابع آبی را تنها به گردن بخش کشاورزی انداخت. برای مدیریت و حفظ روان آب‌های ناشی از نزولات جوی حفظ پوشش گیاهی در بالادست لازم است.
وی به از بین رفتن پوشش گیاهی در بالادست به دلیل چرای بی رویه دام و رها سازی آنها در مراتع توسط دامداران و روستاییان با وجود ممنوعیت اشاره و تاکید کرد: تغییر الگوی بارش از برف به باران به عنوان تغییر نزولات جوی از دست ما خارج بوده و قابل مدیریت نیست اما پوشش گیاهی را که می‌توان مدیریت کرد.
این فعال جهادی حوزه آب با اشاره به پیاده سازی و اجرای طرحی برای حفظ پوشش گیاهی با همکاری منابع طبیعی گفت: کاشت درخت و افزایش پوشش گیاهی می‌تواند از هدر رفت روان آب‌ها تا حدود زیادی جلوگیری کند.
ریحانی اضافه کرد: در این جلسه عنوان شد حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی شده و حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب نیز منابع آبی تجدیدپذیر داریم و حال باید پرسید اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد بحران آب تقصیر بخش کشاورزی است از کجا آمده است؟ و اساساً مبنای ارزیابی برای روان آب‌هایی که وسیله اندازه گیری (کنتور) ندارد چیست؟
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات از ۸۵ درصد آب مصرفی عنوان شده حدود ۳۵ درصد به درستی استفاده شده و ۵۰ درصد آن هدر می‌رود و عنوان می‌شود طرح‌های خوبی در آبخیزداری وجود دارد که یا در اجرا مشکل دارند یا درگیر تأمین بودجه است.
ریحانی با بیان اینکه نباید موضوع اصلاح الگوی کشت رها شود، افزود: برای آموزش به مردم به صدا و سیما مراجعه کردیم و خواستار در اختیار گذاشتن بخشی از زمان طلایی آن رسانه به گروه‌های جهادی شدیم که مطالبه وجه کردند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات با کمک مردم و خیرین و تأمین برخی منابع مالی حل شدنی است، گفت: پروژه‌ای داشتیم که وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای آن ۵۵۰ میلیون تومان بودجه تعیین کرده بود اما با فعالیت جهادی و تنها با یک دهم‌این رقم و فقط با حضور فیزیکی اجرا شد و معتقدم اینگونه منابع به هدر می‌رود.
مقصر اصلی به وجود آمدن بحران در مدیریت آب وزارت نیرو است
«حنیف رضا گلزار» پژوهشگر و فعال محیط زیست اظهار کرد: ما به عنوان کارشناس تولید کننده آمار نیستیم و تولید آمار توسط یک مرجع و متولی تخصصی ارائه شده و بررسی داده‌ها بر اساس پشتوانه‌ای است که وزارت نیرو به عنوان مرجع تولید کننده آن منتشر کرده و در اختیار همگان قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های مدیریتی در کشور ناقص بودن آمار در حوزه‌های مختلف است، افزود: در خصوص موضوع اصلاح الگوی کشت مخالف آموزش صرف هستم چرا که آموزش یکی از بازوان و اهرم‌ها برای آگاهی سازی و استناد است اما تغییر الگوی کشت موضوعی ۱۰۰ درصد اقتصادی است و باید کشاورز را به عنوان یک فعال اقتصادی بدانیم.
گلزار ادامه داد: زمانی که خوزستان منابع آبی داشت اجازه کاشت برنج به میزان حدود ۳۸۰ هزار هکتار داده شد اما الان که با تنش آبی مواجه شده قانون ممنوعیت کشت برنج مصوب را می‌کنند و اسم آن را اصلاح الگوی کشت می‌گذارند و فکر می‌کنند با آموزش می‌توان این موضوع را حل کرد.
با وجود تبخیر ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه و باقی ماندن دریایی از نمک از این دریاچه، ستاد عریض و طویلی با هزینه‌های فراوان برای احیای آن تشکیل شد اما در نهایت می‌بینیم محصول چغندرقند بیشتر از زمانی که این ستاد تشکیل نشده بود کشت می‌شود وی اضافه کرد: تا زمانی که کشاورز به عنوان بهره بردار به لحاظ اقتصادی توجیه نشود نمی‌توان در الگوی کشت پیشرفتی داشت و از سوی دیگر باید اقتصاد و معیشت و خانواده کشاورز را در نظر گرفت و نباید انتظار داشت کشاورز به راحتی توجیه شده و به جای برنج ۱۱۰ هزار تومانی گندم ۱۱ هزارتومانی بکارد و اعتراضی هم نداشته باشد.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست به کشت بی رویه چغندرقند در حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: با وجود تبخیر ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه و باقی ماندن دریایی از نمک از این دریاچه، ستاد عریض و طویلی با هزینه‌های فراوان برای احیای آن تشکیل شد اما در نهایت می‌بینیم محصول چغندرقند بیشتر از زمانی که این ستاد تشکیل نشده بود کشت می‌شود و این بیانگر این است که سیاست‌ها و روش ما جواب نداده و باید این را بپذیریم.
گلزار با اشاره به اینکه گسترش آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت نتوانست در عبور از بحران آب جوابگو باشد افزود: در خصوص بهره وری هم‌باید گفت با توجه به ویژگی‌های خاک میهن عزیزمان و سطح زیر کشت ۱۸ میلیون‌مترمربعی در کشور، فقط ۴ درصد از این خاک‌ها جزو خاک‌ها و اراضی قابل کشت بوده و ۹۶ درصد خاک‌های کشور دارای محدودیت سنگلاخ، محدودیت عمق، محدودیت شوری و گچی و آهکی و عدم‌زهکشی و غیره است و نباید به این دلیل که ایران کشوری چهار فصل است اقتصاد کشور بر مبنای کشاورزی تنظیم شود و معتقدم این استدلال غلط مبنای کارشناسی ندارد.
وی تاکید کرد: خودکفایی و امنیت غذایی دو مقوله غیر مرتبط است و برای تأمین امنیت غذایی حتماً نباید در برخی از محصولات استراتژیک خودکفا باشیم چرا که با نگاهی به الگوها و تجربه‌های جهانی در کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی که کشاورزی وجود ندارد، امنیت غذایی و سرانه مصرف گوشت و برنج و لبنیات و نان آنها با ایران قابل مقایسه نیست.
گلزار با اشاره به واردات برنج از هند و پاکستان به دلیل خودکفایی آنان در تولید این محصول استراتژیک گفت: با وجود خودکفایی این دو کشور در تولید و صادرات برنج با بررسی اوضاع این دو کشور درصد گرسنگی‌های آشکار و پنهان در بین مردمان هند و پاکستان مشخص می‌شود، پس خودکفایی یا افزایش تولیدات کشاورزی ربطی به امنیت غذایی ندارد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که تصمیمات و قانونگذاری و مدیریت در کشور بر مبنای واقعیات و اطلاعات و تحلیل‌های درست پایه ریزی نشود در بر روی همین پاشنه می چرخد و متأسفانه مهمترین مشکل کشور عدم درک مدیریت کلان کشور از وضعیت موجود است.
۸۴ درصد کل بودجه فصل آب سازه محور بوده است
گلزار با اشاره به اینکه مسئولان باید در صورت کوچک کردن کشاورزی هزینه آن را بپردازند، افزود: کوچک شدن کشاورزی نباید به معنای ممانعت از حضور کشاورز در زمین باشد بلکه با ارزیابی میزان زمین و کشت غالب منطقه و میانگین عملکرد منطقه در سال باید پول آن را به کشاورز بپردازیم ولی حق انجام عملیات کشاورزی نداشته باشد و تا زمانی که این گونه مدیریت نشود وضعیت آب بحرانی‌تر می‌شود.
وی مقصر اصلی در عدم توانایی مدیریت بحران آب کشور را وزارت نیرو دانست و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات سد سازی ۶۷ درصد افزایش بودجه داشت و همچنین بودجه انتقال آب بین حوزه‌ای ۱۰ درصد اضافه شده بود، باید گفت این دو موضوع یعنی سدسازی های بی رویه و انتقال آب بی رویه (مدیریت سازه محور) عامل اصلی وضع موجود هستند.
گلزار افزود: در سال ۱۴۰۰ بودجه رسمی برای ۷۷ سد تعلق گرفت و در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۷ سد بودجه دادند و این یعنی ۸۴ درصد کل بودجه فصل آب، سازه محور بوده و مدیریت تقاضا به هیچ عنوان در آن لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: در بخش خانگی هم انتقادات زیادی بر عملکرد وزارت نیرو است چون ۱۰ درصد منابع آبی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و سرمایه گذاری بیش از حد تأثیری بر مدیریت بحران آب ندارد اما شعار تأمین آب شرب به توجیهی برای سدسازی تبدیل شده است.
در سال به اندازه ۷ سد به بزرگی امیرکبیر کرج آب شرب و شیرین را به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب شهری از دست می‌دهیم این پژوهشگر و فعال محیط زیست همچنین بیان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۳ بیش از ۱.۴ میلیارد متر مکعب آب شیرین به دلیل فرسودگی انتقال آب شهری در سال هدر می‌رود و این یعنی در سال به اندازه ۷ سد به بزرگی امیرکبیر کرج آب شرب و شیرین را به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب شهری از دست می‌دهیم.
گلزار با اشاره به وجود ۱۵۰ هزار کیلومتر شبکه انتقال آب شرب شهری و فرسودگی ۹۰ هزار هکتار از این خطوط بر اساس آمار وزارت نیرو گفت: اگر وزارت نیرو به شرح وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل می‌کرد و اگر درصد بسیار کوچکی از این بودجه‌ای که برای سد سازی استفاده می‌شود به نوسازی خطوط انتقال آب تخصیص می‌یافت علاوه بر اصلاح شبکه انتقال آب مردم مشکلی در آب شرب نداشتند.
وی با اشاره به اینکه مشکل اساسی در ساختار مدیریت آب نمایندگان‌مجلس هستند افزود: نمایندگان مجلس در قبال موضوعات حساس و بحران سازی مثل سد مارون ۲ و طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به کویر که حواشی زیادی را به دنبال داشت چه اقداماتی انجام دادند؟ من معتقدم نگاه منطقه‌ای، بومی و استانی در اکثر نمایندگان ما وجود دارد در حالی که نماینده مجلس نماینده یک شهر یا استان خاص نیست نماینده کل ملت ایران‌است و نباید نگاه بخشی داشته باشد.
تغییر الگوی کشت فقط شعار است و متولی ندارد
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست با اشاره به اینکه سند آمایش کلید همه مشکلات آب در بخش صنعت و کشاورزی است، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال است تنها به شعار بسنده کرده‌ایم و سند آمایش سرزمینی هنوز آماده نشده و در حوزه صنعت بیشترین صنایع ما در فلات مرکزی است که رشد آن باید متوقف شود و به صفر برسد.
حجت‌الاسلام جعفری بروجنی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای صنعت فولاد افزود: آب مورد نیاز این صنعت باید از طریق بازچرخانی آب تأمین شده و از منابع آب شیرین و سایر منابع استفاده نکنند و در صورتی که نمی‌توانند از طریق بازچرخانی آب نیاز خود را تأمین کنند باید مانند گل گهر سیرجان هزینه شیرین سازی آب را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت توقف توسعه صنعت بی رویه و جانمایی غلط آن ادامه داد: در حوزه کشاورزی باید توسعه بی رویه آن در اقلیمی مانند فلات مرکزی که ظرفیت و قابلیت کشاورزی ندارد متوقف شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس با بیان اینکه تغییر الگوی کشت فقط شعار است و متولی ندارد، تصریح کرد: در صورت تغییر الگوی کشت علاوه بر لزوم آموزش به کشاورزان باید لوازم و شرایط آن نیز فراهم شده و اکثریت کشت‌ها باید گلخانه‌ای و در محیط‌های بسته باشد.
کشت محصولات کشاورزی در محیط باز و غرق آبی به معنای از بین بردن منابع اصلی نسل آینده است و معتقدم چرا باید هندوانه بکاریم و آب مجازی صادر کنیم و در مجلس فریاد بزنیم که دولت با قیمت تضمینی آنها را بخرد؟ حجت‌الاسلام جعفری بروجنی با بیان اینکه میانگین تبخیر آب در کشور از مقدار بین المللی آن بسیار بالاتر است، گفت: کشت محصولات کشاورزی در محیط باز و غرق آبی به معنای از بین بردن منابع اصلی نسل آینده است و معتقدم چرا باید هندوانه بکاریم و آب مجازی صادر کنیم و در مجلس فریاد بزنیم که دولت با قیمت تضمینی آنها را بخرد؟
وی با اشاره به اینکه بهره وری و اقتصاد آب تاکنون مفهومی در کشور نداشته است، افزود: باید برای کشاورزان، متولیان و حاکمیت ارزش آب اهمیت داشته باشد و تا زمانی که بانک آب تشکیل نشود با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس به وجود ۳۵ درصد ضایعات محصولات کشاورزی و به تبع آن هدر رفت همین میزان از منابع آبی کشور اشاره و تاکید کرد: این در حالیست که صنایع تبدیلی در برخی از مناطق مفهوم ندارد. همچنین به آبخیزداری توجه ویژه ای شود و باید گفت کشور نیاز به برنامه جامعی برای انواع آبخیزداری مکانیکی و بیولوژیکی دارد.
حجت‌الاسلام جعفری بروجنی بیان کرد: استقلال و خودکفایی کشور در برخی محصولات کشاورزی معنا ندارد ولی امنیت غذایی خط قرمز است و این به معنای خودکفایی در همه محصولات نیست بلکه باید محصولات استراتژیک، تولید پایدار داشته باشند تا برای تأمین روغن و گندم دستمان جلوی دیگران دراز نباشد.
وی با اشاره به آغاز کشت قراردادی ایران با برخی از کشورها گفت: بدون برداشت جدید از منابع آب و با نقشه جامع و مدیریت جهادی می‌توان‌به امنیت غذایی رسید و تنها با مدیریت آب‌های سطحی در ۲ استان بزرگ می‌توان ۶ میلیارد دلار هزینه برای واردات موز را صرف تولید آن در کشور کنیم.
حجت الاسلام جعفری بروجنی اضافه کرد: وزارت نیرو تا کنون حکمرانی در تقاضا داشته و هیچ‌گونه شفاف سازی در آن وجود ندارد در حالی که تمام منابع و مصارف کشور باید شفاف سازی شود و اینها جزو خطوط قرمز نظام نیست.
وی با تاکید بر ضرورت دخالت ذی نفعان در مدیریت بحران آب افزود: ما بدون همراهی کشاورزان حتی از عهده کنتور دارشدن چاه‌های کشاورزی برنیامدیم و معتقدم ضرورت دارد در بخش حکمرانی آب به عنوان گلوگاه توسعه کشور، شفاف سازی و تعارض منافع و مهمترین آن عدالت، اجرا شود.
رئیس کمیته صیانت از آب مجلس تاکید کرد: در اینکه مدیریت کشور تا قبل از این مدیریت سازه‌ای بوده و نگاه سازه‌ای به حکمرانی بوده کاملاً درست است ولی اعتقاد دارم نوع مدیریت در این دولت تغییر کرده و نگاه از مهندسی و مکانیکال فاصله پیدا کرده است.
وزارت نیرو ضابط قضائی نیست
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس در سال ۶۱ حق آبه های موجود به رسمیت شناخته شد و از آن به بعد تصمیم گیری در مورد حق آبه ها برای استفاده معقول به وزارت نیرو محول شد.
فیروز قاسم زاده با اشاره به برداشت‌های غیر مجاز با حفر چاه و نصب موتورپمپ در محل‌هایی مثل رودهای کارون و کرخه و زاینده رود افزود: در آئین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی به مصرف معقول با الگوی کشت و مصرف متناسب با اقلیم آن کشت تعبیر می‌شود و نباید خیلی ساده به بخش آب نگاه کرد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو ضابط قضائی نیست، ادامه داد: با توجه به وجود پمپاژها و چاه‌های غیر مجاز وزارت نیرو نمی‌تواند یک تنه و بدون پشتوانه جلوی همه این موارد بایستد چون با وجود اینکه اختیار آب با وزارت نیرو است اما نمی‌تواند به عنوان ضابط قضائی جلوی متخلف بایستد و مأموران وزارت نیرو در صورت مواجهه با برداشت غیر مجاز آب فقط می‌توانند حضور یافته و بدون مقابله مستند سازی کنند.
اگر تنها وزارت نیرو را مقصر بحران آب بدانیم به هیچ عنوان مشکل حل نمی‌شود قاسم زاده ادامه داد: در حال حاضر در زاینده رود ۷۲ متر مکعب در ثانیه آب برای مصارف شرب و کشاورزی و پایین دست رها سازی می شود اما در مسیر ۱۳ متر مکعب آن غیر مجاز توسط پمپاژها برداشت می‌شود و اگر تنها وزارت نیرو را مقصر بحران آب بدانیم به هیچ عنوان مشکل حل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه امسال سال آزمون وزارت نیرو است، گفت: اگر چه بودجه‌های سد سازی رشد داشته ولی وزیر نیرو در جلسه امور آب کشور هر هفته در مورد مدیریت آب تصمیم گیری می‌کند و در حدود ۱۲ هفته، این جلسه اختصاص داده شد به سندی که در چارچوب حکمرانی نوشته شد و تمام موارد در آن لحاظ شد و در حال حاضر در مسیر شورای عالی آب کشور قرار دارد تا در آن جلسه که نمایندگان حوزه‌های آبریز نیز حضور دارند تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به هدر رفت ۱۹ درصد از ۸ میلیارد مترمکعب آب شرب کشور در سال گفت: دلیل این هدر رفت فرسودگی ۵۰ ساله شبکه انتقال آب است که برنامه ریزی برای احیای این موضوع وجود دارد ولی منوط به آن است که منابع مالی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.
سخنگوی آب کشور با اشاره به تلاش وزارت نیرو برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اتمام سدهای نیمه کاره گفت: یکی از راهکارها، نهادینه کردن ارزش اقتصادی آب در کشور و سوق دادن آن به سمت رقابت است و معتقدم در صورت ایجاد رقابت در کشاورزی و صنعت، کشاورزان به سمت کاشت محصولاتی می‌روند که داری ارزش اقتصادی بالایی باشد و در صورتی که آن محصول برای کشور دارای امنیت غذایی باشد دولت خرید تضمینی آن را انجام‌می‌دهد.
قاسم زاده با بیان اینکه قانونی برای خرید و فروش آب وجود ندارد، گفت: باید با فرایند رقابتی ارزش اقتصادی آب را تبیین کنیم. همچنین در خصوص برداشت‌های غیر مجاز توسط چاه‌ها باید شغلی برای برداشت کنندگان غیر مجاز ایجاد کنیم که این وظیفه وزارت نیرو نیست.
وی با اشاره به هدر رفت حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب در ضایعات محصولات کشاورزی افزود: در تمام دنیا تولید محصولات استراتژیک دیم کاشت ۸۰ درصد و در ایران ۳۰ درصد است و این در حالی است که کشورهای دیگر با ۸۰ درصد کشت دیم ۸۵ درصد نیاز کشورشان را تولید می‌کنند و در ایران از ۳۰ درصد کشت دیم ۵ درصد نیاز کشور تأمین می‌شود.
سخنگوی صنعت آب کشور به حاشیه سازی های متعدد بر سر راه وزارت نیرو اشاره و اضافه کرد: موضوعاتی مانند تحقیق و تفحص از وزارت نیرو، ارجاع وزارت نیرو به کمیسیون اصل ۹۰، هجمه‌های فضای مجازی و بحث‌های حاشیه‌ای که ایجاد می‌شود سرعت ما را می‌گیرد و باید بگویم هر دستاوردی که در بخش آب صورت گرفته به دلیل همراهی و اعتماد مردم بوده است.