به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی به دستور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در خصوص اصلاح قوانین نظام بانکی وارد عمل شد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه عنوان داشت: در این راستا شورایی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین برخی از نهادهایی که در این زمینه تحقیقاتی داشتند تشکیل شد و جلسات مختلفی با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه برگزار شد و در نهایت پس از تلاش‌های ۹ ماهه پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی تهیه و تدوین شد.
وی ابراز داشت: در گذشته ۴ مرتبه جلوی طرح بانکداری که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود جلوگیری شد چرا که این با این طرح ممکن است مشکلات بانکی حل شود اما مشکلات مردم دیده نشده است.
حجت الاسلام یوسفی ادامه داد: پس از تدوین پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی آیت الله اعرافی این پیش نویس را در نامه‌هایی به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردند تا در مسیر تصویب خواهی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه بانک‌های از دو طریق خلق پول می‌کنند افزود: بانک‌های به دنبال جمع کردن سرمایه‌های مردمی هستند و از طریق می‌توانند منابع مالی جامعه را جمع آوری کرده و در قالب وام‌هایی به مردم از مزایای آن بهره مند شود.
وی ادامه داد: راه دومی که بانک‌ها خلق پول می‌کنند از طریق شارژ حساب‌های بانکی است و در حقیقت به عنوان دارایی بانک به حساب اشخاص می‌رود و این بدان معنا است که بانک‌ها می‌توانند بدون فعالیت اقتصادی خاصی صاحب ملک و دارایی می‌شوند.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه ابراز داشت: رهبر انقلاب در این زمینه فرمودند که خلق پول توسط بانک‌ها کار اشتباهی است و در اصلاح قانون بانکداری که پس از ۴۰ سال در حال انجام است می‌بایست این موضوعات لحاظ شود که متأسفانه به این امر پرداخته نشده است.
حجت الاسلام یوسفی بیان داشت: بانک‌ها با خلق پول و منابع مالی که از مردم می‌گیرند در حقیقت باعث تمرکز و انحصار می‌شوند و باعث شکاف درآمدی می‌شوند که در این صورت فقر در کشور نهادینه می‌شود.
نباید ثروت و دارایی‌های جامعه جولانگاه بانک‌ها شود
وی افزود: نباید ثروت و دارایی‌های جامعه جولانگاه بانک‌ها شود، بلکه این منابع می‌بایست در تمامی جامعه ساری و جاری باشد.
وی تصریح کرد: نظارت بر اشخاص جهت پرهیز از عملیات بنگاه داری باید به صراحت در قانون بیاید.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه جلوگیری از سوری سازی و حیله‌های ربا در اصلاح قانون بانکداری باید لحاظ شود افزود: اساساً عملکرد بانک‌ها در طول این سال‌ها با توجه به تعریف غلطی که انجام شده بر اساس حیله‌های ربا است.
وی گفت: بر اساس فتاوای مراجع حیله‌های ربا حرام قطعی است و باید در اصلاح قانون باید تصریح شود و اگر این موضوع در طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص بانک‌ها مطرح نشود وجاهت قانونی ندارد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر قرار است بعد از ۴۰ سال قانون بانکداری را اصلاح کنند آن را باید به صورت اساسی انجام دهند.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه مبلغان از فضای محرم برای مطالبه گری در این زمینه باید استفاده کنند افزود: سال‌ها است مراجع در زمینه بانکداری اسلامی فریاد زدند و حوزه علمیه در این زمینه وارد شده است و یک مطالبه عمومی در زمینه اصلاح این قانون لازم است.
وی عنوان کرد: پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی ۹ مورد خط قرمز دارد که ۶ مورد آن مورد پذیرش قرار گرفته که ۳ مورد زمین مانده که ممنوعیت خلق پول، بنگاه داری و حیله‌های ربوی در سیستم بانکی از مواردی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بیان داشت: رئیس بانک مرکزی فقهای شورای فقهی را معرفی می‌کند که این امر باید توسط مدیر حوزه‌های علمیه صورت گیرد که پیشنهاد شده مدیر حوزه‌ها ۱۰ نفر را معرفی و مجمع عمومی بانک مرکزی ۵ نفر را از بین آنان تعیین کنند.