به گزارش خبرنگار مهر، امیر خدادادهمدانی* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت:
محصولات دانش بنیان براساس ارزش افزوده و پیچیدگی‌های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردارند تاجاییکه با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در این محصولات به کارگرفته شده، کشورها اهمیت خاصی را برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه به اینکه کالاهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند، از این رو تعاملات بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با این محصولات ضروری است.
در این یادداشت به ابعادی از دوگانه اقتصاد دانش بنیان و گسترش مراودات منطقه‌ای و جهانی پرداخته شده است:
الف-گامی در تجاری سازی دانش بنیان‌ها؛ با توجه به اینکه در فناوری‌های نوینی همچون استارت‌آپ‌ها، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و…مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاستمدار برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۴ از جمله مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالش‌های جهانی مرتبط با افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، منابع و فقر عنوان کرد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی و مسائل مرتبط با دانش بنیان‌ها، بازار و تجاری‌سازی از ابتدای تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های فناورانه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند.
به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک‌ترین و قوی‌ترین گوشی‌های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت‌های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می‌شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی اقتصادی آن کشورها رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.
ب-دیپلماسی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راه‌های برون رفت از فشارهای تحریم، توسعه صادرات غیر نفتی است، در این میان از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت‌های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارها، تعاملات مناسب منطقه‌ای و بین المللی است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه بسترهای حقوقی این مهم فراهم است و در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده که: "وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد".
براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تأثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری‌های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می‌کنند.
اکنون با تاکید براین محورها، پیشنهادهایی برای افزایش اقتدار ملی و فتح بازارهای کشورهای دیگر برای محصولات دانش بنیان وطنی مطرح می‌شود؛
۱- سامانه‌های آنلاین صادرات فناوری؛ برای توسعه مبادلات جهانی و در اولویت آنها، بازار کشورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری سازی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم می‌کنند، سامانه آنلاین صادرات محصولات دانش‌بنیان می‌تواند این روند را تسهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم برای مشارکت در جهانی سازی محصولات دانش بنیان ایرانی دو چندان کند. البته معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، اقداماتی را در همین رابطه، در دست انجام دارد و به نظر تسریع در این مهم، بیش از پیش مورد انتظار است.
۲- تعامل پایدار اقتصاد و سیاست خارجی؛ دستگاه سیاست خارجی و متصدیان شرکت‌های دانش بنیان در جهانی که تکنولوژی‌های اطلاعاتی ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار ذکر شده و بیش از گذشته منابع حکمرانی خوب و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، از جمله ملزومات توسعه صادرات فناوری‌های ایرانی هستند که روابط مناسب و همکاری‌های ثمربخش این دو نهاد برای کشور حائز اهمیت است.
۳- آموزش پذیر بودن دیپلمات‌ها؛ دستگاه دیپلماسی اگر بتواند در کنار توجه به قدرت نفوذ منطقه‌ای و بین المللی، از نقش متخصصان، دانشمندان و کارآفرینان در تنظیم روابط دیپلماتیک، برای دستیابی بیشتر و بهتر به شبکه‌های اجتماعی، کمک به گسترش انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از انواع بازیگران غیردولتی نظیر شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان بهره مند شود، در دیپلماسی اقتصادی نهاد سیاست خارجی کشور، نقش آفرینی مناسبی داشته است.
۴- پیوستن به معاهدات و موافقت نامه‌های منطقه‌ای؛ به منظور تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان، پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته به طور نمونه ایران به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، موافقتنامه منطقه‌ای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضا کرد و به‌عنوان پنجمین کشور بعد از ارمنستان، بنگلادش، کامبوج و چین، به این موافقتنامه پیوست و از ثمرات آن می‌توان به شکلگیری چارچوبهای قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در سیستم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان سازی مقررات تجاری در سطح بین‌المللی اشاره کرد.
سرانجام اینکه ایران اسلامی در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، براساس اعلام مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته از نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان، تقریباً ۴۰۰ شرکت را وارد حوزه صادرات و در شاخه‌های مختلف از دارو گرفته تا فناوری اطلاعات، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را متعجب و دارای رقیب جدی کند، اما برای چند برابر شدن صادرات محصولات دانش بنیان تلاش دو محور دانش بنیان‌ها و دیپلمات‌ها لازم به نظر می‌رسد.
*مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری‌های نوین