به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند تعیین شهردار جدید رشت با اشاره به ضرورت انتخاب هر چه سریع‌تر یک فرد متخصص، متعهد و آشنا به مسائل شهر گفت: کلانشهر رشت با مشکلات متعددی رو به رو است و باید برای تسریع در خدمات رسانی به شهروندان تکلیف شهردار رشت مشخص شود.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه اعضای شورای شهر رشت باید اولویت‌های شهر را مشخص کنند، افزود: شهردار باید طبق همین اولویت بندی در راستای توسعه و عمران شهری فعالیت کند لذا اعضای شورا باید با اهتمام به این اولویت اساسی، اجرای دقیق آن را از مدیریت شهری مطالبه کنند.
انعکاس به موقع تخلفات به مراجع قضائی زمینه اتلاف بیت المال را از می‌برد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان نیز در این نشست با اشاره به وظایف قانونی اعضای شورا مبنی بر نظارت بر تعهدات پیمانکاران پروژه‌های شهری گفت: تخلفات حوزه مربوط به پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین نظارت بر روند تحقق تعهدات آنان امری مشهود است.
سید مهدی فلاح میری با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید از اختیارات قانونی خود برای کاهش تخلفات و تسریع در روند انجام پروژه‌های عمرانی بیش از پیش استفاده کنند، تصریح کرد: قانون شأن نظارتی ویژه ای را برای شورای شهر قائل شده که در بستر آن می‌توان بسیاری از تخلفات حوزه شهری را کاهش داد.
وی با اشاره به ورود پرونده‌هایی علیه شهرداری رشت در محاکم قضائی بیان کرد: در برخی موارد حکم محکومیت علیه شهرداری نیز صادر می‌شود که اگر پیشگیری نشود، می‌تواند تمامی اعتبارات عمران شهری را ببلعد و بیت المال را تضییع کند.
فلاح میری با اشاره به بی نظمی‌های مشهود در روند پرداختی‌ها به پیمانکاران در حوزه پسماند و طرح‌های عمرانی شهرداری رشت عنوان کرد: اعضای شورای شهر با تعامل بیشتر با مجموعه دادگستری گیلان می‌توانند این دست از تخلفات را از مجرای قانونی کاهش دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان تاکید کرد: انعکاس به موقع تخلفات و زیاده خواهی رانت خواران و افزون طلبان به مراجع قضائی زمینه اتلاف حقوق عامه و اموال بیت المال را سلب می‌کند.