به گزارش خبرنگار مهر، علی آزاد در نشست خبری تشریح فعالیت‌های شرکت‌های عمرانی اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آلات و … را باید یا نقدی تهیه و یا آن را اجاره کنند. همچنین دستمزد کارگران نیز ماه به ماه باید پرداخت شود اما در حالی که در قراردادهای پیمانکاری با دولت آمده که هزینه‌های شرکت‌های پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، دولت بعضاً تا یک سال طول می‌کشد تا صورت وضعیت‌ها را پرداخت کند آن هم نه به صورت نقدی بلکه با اسناد خزانه.
رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی یادآور شد: گذشته از اینها تعیین نرخ پروژه با دولت است و ما هیچ نقشی در نرخ گذاری نداریم. تنها هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولاً افزایشی است اما اخیراً نرخ تعدیل سه ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.
وی دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تأخیر می‌رسد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی: برخی تعدیل نرخ‌های پاییز و زمستان ۱۴۰۰، منفی بوده است
در ادامه این نشست ایرج گلابتونچی دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی را از بهترین سازندگان طرح‌های عمرانی مانند راه سازی، سدسازی، نیروگاه سازی، فعالیت‌های نفتی و … دانست و گفت: متروپل از آن نظر تخریب شد چون ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا زمانی که فعالان صنعت احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکلات این چنینی خواهیم بود.
وی به مشکلات فعالان صنعت احداث اشاره کرد و گفت: دستمزد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش می‌یابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها یک سال بر سر شرکت‌های عمرانی وجود دارد.
گلابتونچی افزود: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلب‌های فعلی و صورت وضعیت‌های شرکت‌های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌کند.
دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان دخالت داده شدن در تنظیم لوایح قانون‌های هفتم توسعه و مشارکت عمومی خصوصی است ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار دولت مکلف به نظرخواهی از بخش خصوصی در خصوص فعالیت‌هایی است که به این بخش بر می‌گردد اما برای تعیین نرخ تعدیل سه ماهه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه هیچ نظری از بخش خصوصی نخواست.
وی دیگر مشکل فعالان صنعت احداث را عدم تخصیص خدمات مرتبط با بخش تولید به این بخش عنوان و اظهار کرد: بانک‌ها به تولید کنندگان خدماتی مانند امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی را ارائه می‌دهند اما شرکت‌های پیمانکاری را جزو خدمات می‌دانند و تولید سازه مانند پل، فعالیت تولیدی محسوب نمی‌شود.
گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری پاییز و زمستان سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی بر اساس شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در برخی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است.
دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی درباره روش پرداخت با اسناد خزانه اسلامی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسناد خزانه‌ای که با سررسید سه ساله به پیمانکاران به ازای هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی داده می‌شود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.
نماینده جامعه مهندسان مشاور: به خاطر عدم افزایش دستمزد مهندسان مشاور، جامعه مهندسی در حال مهاجرت از کشور است
در ادامه این نشست سهیل آل رسول نماینده جامعه مهندسان مشاور در شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی، مهندسان مشاور ایرانی را در تراز شرکت‌های بین المللی دانست و گفت: اگر دولت از مهندسان مشاور حمایت کند می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌هایی که از واردات نهاده‌های دامی، دارو، کالاهای اساسی و امثال آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده بود افزود: این در حالی است که حمایت از این گونه کالاها سبب خروج ارز از کشور می‌شود ولی حمایت از مهندسان مشاور به صدور خدمات فنی مهندسی می‌انجامد.
آل رسول با بیان اینکه در چند سال اخیر نرخ دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تغییر نکرده ولی دستمزد پرسنل و مهندسان شاغل در این شرکت‌ها می‌بایست بر اساس رقم اعلام وزارت کار افزایش یابد، ادامه داد: ما خواستار واگذاری مطالعات پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های مهندسان مشاور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است. نرخ دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است ولی بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بر اساس بررسی‌ها، سفره مهندسان مشاور در سال‌های اخیر ۴۷ درصد بیش از سایر اقشار کوچک‌تر شده که به مهاجرت مهندسان باسابقه منجر شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی: درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی بیش از درآمد فروش نفت ایران است
در پایان این نشست محمد ابوطالبی عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید.
وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است.
ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت موظف به حمایت از شرکت‌های آزادراه سازی است گفت: صنعت آزادراه سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می‌کند.
وی افزود: اما دولت با دخالت‌های بیجا در حوزه آزادراه سازی کاری کرده تا سرمایه گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد.
به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰۰ لیتر سوخت جلوگیری می‌کند.