به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین قضات و مدیران ارشد دیوان عدالت اداری برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش، بیان کرد: ماه محرم، ماه با عظمتی است، تمام جهان خود را برای پذیرایی امام حسین (ع) در ظهر عاشورا آماده میکنند، لذا این عظمت ماه محرم است. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه عزاداران اباعبدالله در ماه محرم میزبان ایشان هستند، تصریح کرد: امام حسین (ع) در عالم معرفت به جایگاهی رسید که هیچ پیامبری به آن نرسید. وی افزود: کسانی که مشغول عزاداری امام حسین (ع) هستند برایشان فروضاتی مقرر شده که در هیچ زمانی مقرر نشده است، لذا در روز عاشورا اتفاقاتی افتاد که امام حسین (ع) را از تمام ائمه جدا کرد است. وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نقش بی بدیلی در نظارت بر رعایت قوانین و مقررات در ادارات دولتی دارد، گفت: این موضوع افتخار کشور است که همچین نهادی براساس قانون اساسی تأسیس شده است، لذا هر مقداری که نظارت بر امور و فعالیتهای مدیران و کارکنان بیشتر باشد فساد در کشور کم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از فساد و بی قانونی در ادارات راه اندازی شده است، تاکید کرد: هر آئیننامه، دستورالعمل و مقرراتی که بر خلاف قانون وضع شود، باید توسط قضات دیوان عدالت اداری ابطال شود که این اقدام اهرم بسیار مهمی برای فسادستیزی در کشور است. وی افزود: یکی از مسائل بسیار مهمی که در دیوان عدالت اداری در زمان فعالیت در این حوزه نسبت به آن پی بردم، این بود که باید از ورود پروندهها به دیوان عدالت پیشگیری کرد.
مصدق تصریح کرد: یکی از مهمترین معاونتها در دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری است. وی افزود: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری در دیوان عدالت اداری باید با تشکیل هیئتهای اندیشه ورز و متخصص از ورود پروندهها به دیوان جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی در دیوان عدالت اداری این است که با وزرا، رؤسای سازمانها و ادارات مختلف در خصوص شناسایی، فراوانی و موضوعات پروندههای ورودی به دیوان با برپایی جلسات مختلف مذاکره و گفتوگو شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت علمی قضات دیوان عدالت اداری بالاست و باید از این ظرفیت استفاده کرد، گفت: اگر بتوانیم با مشارکت قضات و مدیران دیوان عدالت اداری با رؤسای سازمانها و وزارت خانهها جلسات مشورتی برگزار و پروندهها را بررسی شود، مشکلات قابل توجهی در این حوزه حل خواهند شد.
مصدق با اشاره به اینکه آرای هیئت عمومی در کاهش ورودی پروندهها در دیوان عدالت اداری مؤثر است، بیان کرد: باید در این رابطه هم به مردم و هم به دستگاهها اطلاع رسانی شود.
وی با اعلام پیشنهادی خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یک قاضی یا دو قاضی در دفاتر استانی دیوان تعیین شود تا با جلساتی که با ادارات فعال در استانها برگزار میکنند، تعداد ورودی پروندهها به دیوان را کاهش دهند. به عنوان مثال این قضات بررسی کنند که تعداد ورودی پروندههای شهرداری در فلان استان چه میزان است و برای پیشگیری از ورود پروندههای بیمورد به دیوان بررسیها انجام و مسائل با همکاری سازمانها و ادارات حل و فصل شوند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از گلایههای به حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: مردم میگویند احکام اجرا نمیشود و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات دیوان معطل میشوند. وی افزود: در بررسیها، مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد احکام در شعبات دیوان عدالت اداری اجرا میشود اما برخی از احکام اجرایی نمیشوند، فلذا موارد باید در شعب بررسی شوند تا این تأخیر در اجرا نیز حل و فصل شود. حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به معیشت و حقوق پرسنل قوه قضائیه، گفت: هیچ هفتهای نیست که رئیس قوه قضائیه در خصوص معیشت و حقوق پرسنل دستگاه قضا با بنده صحبت نکند و مسائل مربوط به معیشت کارکنان را پیگیری نکند.
درادامه حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: از ابتدای امسال تا به امروز ۶۴ مکاتبه و ۳۸ جلسه با ادارات و دستگاههای مختلف داشتیم و در حال حاضر نیز هر ۱۵ روز یک جلسه با مسئولان دستگاههای مختلف برای بررسی موضوعات و پروندهها برقرار میکنیم. وی با اشاره به برپایی جلسات با کمیسیونهای شبه قضائی در ۸ استان کشور، گفت: در این مدت به ۳ استان سفر و ملاقاتهای مردمی و همچنین برپایی جلساتی با دستگاههای اجرایی این استانها برگزار کردیم. گفتنی است که در این جلسه برخی از قضات و مدیران ارشد دیوان عدالت اداری به بیان تعدادی از مشکلات عمده سازمانی، اداری و معیشتی در دیوان عدالت اداری کرده و موضوعات مختلف و دغدغههای خود را مطرح کردند.