به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لوازم خانگی، جزء آن گروه کالاهایی است که همواره از حمایت همه ارگان‌های حمایتی برخوردار بوده و همواره هم همه بازیگران مؤثر و منتفع در اکوسیستم آن اعم از تولید، توزیع، فروش و مصرف، از معمای لاینحل قیمت گلایه دارند. تولید در «انحصار» باشد؛ کالا گران تمام می‌شود، در انحصار نباشد؛ باز هم گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. واردات آزاد باشد؛ هزار دلیل برای گرانی لوازم خانگی وجود دارد، ممنوع هم باشد باز همان هزار دلیل در گرانی آن نقش دارد.
دولت با ابزار «ممنوعیت واردات» از تولید حمایت می‌کند و با ابزار «قیمت‌گذاری» از مصرف. قاچاقِ ویرانگر با سهم ۲۰ درصدی آن از بازار را هم ابزار «قهریه» در ید کنترل می‌گیرد. اما باز هم صدای اعتراض از جانب مصرف بلند است و اگرچه در نهایت این توپ در زمین نظام توزیع فرود می‌آید، اما نظام توزیع هم، خود یکی از معترضان است.
در این شرایط برخی، نقطه تاریک این فرایند را نفوذ واسطه‌ها می‌دانند و معتقدند که تمرکز نورافکن‌های نظارتی بر این نقطه تاریک، معمای قیمت را حل می‌کند. اما واقعیت، این است که نقطه تاریک که نه؛ نقطه ضعف این فرایند، ساختار سنتی نظام توزیع و پاشنه‌آشیل آن، مقاومت در برابر پارادایم حاکم بر جهان در عصر دیجیتال است.
شاهد این ادعا، ثبت عملکرد مثبت ارائه‌دهندگان خدمات نوین در زنجیره توزیع کالا است. این روزها که دنیا تحت تأثیر «تحول دیجیتال»، به سمت مدرنیزه شدن ساختار نظام توزیع رفته است، این گروه با الهام از تجربیات موفق جهانی در تغییر ساختار سنتی به ساختار مدرن، ورود هایپرمارکت‌های تخصصی به سیستم توزیع کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.
فارغ از برخی ضعف‌ها که در جریان عبور همه کسب‌وکارها از بستر سنتی نمایان می‌شود و گاهی حتی نارضایتی برخی مشتریان را در پی دارد، نتیجه مثبت نهایی که از برآیند عملکرد کلی این هایپرمارکت‌ها در کاهش قیمت تمام شده کالا، تنوع محصول و رضایت مشتری به ثبت رسیده است، حکایت می‌کند که اگر در گرانی‌ها انگشت اتهام به سوی سیستم توزیع است، برای این نظام راهی جز اصلاح ساختار سنتی و پذیرش ساختار نوین وجود ندارد.
در این خصوص با محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت که این روزها به جد در پی تنظیم بازار لوازم خانگی و رفع مشکلات این صنعت است، به گفت‌وگو پرداختیم.
او که در خصوص عملکرد واسطه‌ها، با آنچه در این گزارش بیان شد هم‌عقیده است، با اشاره به اینکه سود ایجاد شده در جریان تولید و فروش هر کالایی، باید به‌طور عادلانه میان تولیدکننده، فروشنده و واسطه توزیع شود، می‌گوید: اگر میزان خواب سرمایه، خطرپذیری و زحمت برای تولید بیشتر است باید سهم تولیدکننده از این سود بیشتر باشد، در حالی که در حوزه لوازم خانگی تولیدکننده و فروشنده کمترین سود را دریافت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در کشور، شرایط برای پیاده‌سازی شیوه‌های فروش به سبک هایپرمارکت‌ها فراهم است، گفت: بله این اقدام عملی است و نه تنها در حوزه لوازم خانگی که حتی در لوازم و قطعات خودرو هم در نظر داریم که با ایجاد شبکه‌های جدید فروش کالا مشابه آنچه که در شهر فرش و شهر لوازم خانگی تجربه شد، به تجربه مشابهی برسیم.
برادران، در پاسخ به اینکه آیا شعارهای مطرح شده از سوی «شهر لوازم‌خانگی» مبنی بر عرضه کالا با قیمت به صرفه، قابلیت اجرا دارد؟ تصریح کرد: این روش عرضه، حسن‌های زیادی دارد که یکی از آنها به قیمت مربوط می‌شود. حسن دیگر آن، تنوع بسیار زیاد محصولات است ضمن اینکه وزارت صمت نیز نظارت دقیقی بر عملکرد آنها دارد و با توجه به نقش مثبتی که دارند، از توسعه این مجموعه‌ها استقبال می‌کند.
وی یادآور شد: در جریان فروش، دو رویکرد وجود دارد؛ «فروش بیشتر با سود کمتر» و «سود بیشتر به قیمت از دست دادن سهم بازار» که البته رویکرد تجربه شده در کشور ما و در جهان، همان فروش بیشتر با سود کمتر است.
در ادامه، علی افشارقاسملو مدیر روابط عمومی «شهر لوازم‌خانگی» در گفت‌وگوی کوتاهی به تشریح عملکرد این هایپرمارکت پرداخت و افزود: این مجموعه از بهمن ۱۴۰۰ با هدف حذف واسطه‌ها، شفافیت در فروش و تسهیل شرایط فروش اقساطی راه‌اندازی شد و در این مسیر، علاوه بر تأمین کیفی کالا، هدف افزایش سهم از بازار را نیز مدنظر قرار داد.
وی در پاسخ به اینکه ادعای عرضه کالا و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب، به رغم هزینه‌های زیاد تبلیغاتی در آن مجموعه چگونه امکان پذیر است، گفت: هایپرمارکت‌ها برخلاف بازار سنتی، بر مبنای فروش با سود کم و حجم بالا فعالیت می‌کنند. حجم بالای خرید و فروش، بهره‌وری بالای منابع انسانی و حذف برخی هزینه‌های جاری از جمله اجاره ملک، مزیت‌هایی هستند که هزینه بالای تبلیغات را سرشکن می‌کنند و بدین ترتیب، توان ما را در ارائه کالا و خدمات با قیمت مناسب افزایش می‌دهند.
وی، فرایند فروش اقساطی در این مجموعه را کاملاً شفاف و مشروط به برخورداری خریدار از دسته چک با سابقه اعتباری مناسب توصیف کرد و افزود: همه کالاها قبل از ورود به این مجموعه می‌بایست در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده و دارای کدرهگیری و کدگارانتی معتبر باشند. عدم تأیید کدرهگیری و کدگارانتی کالا در فرایند استعلام، منجر به عودت کالا و حذف کالای قاچاق از زنجیره فروش می‌شود.