به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیش‌بینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.
از دولت دوازدهم، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ذیل هیئت مقررات زدایی راه اندازی شده و قرار است طبق قانون همه مجوزهای کسب و کاری که دارنده حق امضای صدور این مجوزها، تا کنون به عنوان «امضای طلایی» از آنها یاد می شده، به این درگاه منتقل شوند.
این فرآیند در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفته و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار، به شدت پیگیر رفع موانع صدور مجوزهای اضافی از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در مراسم رأی اعتماد وزرا در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین اهداف خود از فعالیت در وزارت اقتصاد را حذف امضاهای طلایی عنوان کرده بود.
با این حال سازمان‌هایی هستند که همچنان در برابر انتقال به درگاه ملی مجوزها مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند امضاهایی طلایی خود را که بعضاً به چند میلیارد تومان در برخی مشاغل می‌رسد را از دست بدهند.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از دستگاه‌هایی است که صادرکننده مجوز راه اندازی دفاتر خدمات مشاوره و روانشناسی است که نه تنها تا کنون حاضر به پذیرش قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیست بلکه همچنان در برابر تذکرات هیئت مقررات زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیر قانونی برای متقاضیان راه اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می‌کند.
اقدامی که گفته می‌شود به ارسال شکایات مردمی از این سازمان به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت منجر شده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: سازمان نظام روانشناسی فکر می‌کند تذکرات به اقدامات غیر قانونی‌شان، شوخی است!
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اختلال‌هایی که در روند صدور مجوزهای راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از سوی سازمان نظام روانشناسی وجود دارد اظهار کرد: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد.
وی افزود: اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی اینکه دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می‌گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می‌شود.
وی تأکید کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در هنگار بررسی فرآیندهای صدور مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی می‌دهد، این دو شرط اضافه را زائد و سخت گیرانه تشخیص داد و حذف کرد؛ این هیئت به سازمان نظام روانشناسی دستور داد تا دستورالعمل‌ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند چون در مصاحبه‌ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می‌پذیرند.
سیاح یادآور شد: همچنین به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را لغو کرده و به جای نظارت‌های پیشینی، نظارت‌های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که درهای ورود به آغاز به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کنید اما کسی که در این حرفه مشغول می‌شود، تحت نظارت بیشتری باشد؛ مثلاً میزان وقتی که برای مراجعان به دفاتر مشاوره داده می‌شود، کنترل شود، نحوه اظهار نظر مشاوران مورد دقت قرار گیرد و امثال آن.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مراجع نظارت بر مشاوران، نظرخواهی از مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره است که سازمان نظام روانشناسی باید چنین مواردی را بررسی و کنترل کند که آیا مشاوران و روانشناسان مورد رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره روانشناسی هستند یا خیر؟ ابزارهای نظارت پسینی متعدد است و باید مردم به درستی خدمات مشاوره روانشناسی دریافت کنند.
دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بیان کرد: سازمان نظام روانشناسی متأسفانه اعلام کرد که این حکم قانونی را نمی‌پذیرد و به آن گردن نمی نهد؛ فکر می‌کند از قانون قوی‌تر است؛ ما هم از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن کشی از قانون بایستند؛ اخیراً در یکی از کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مطرح شده که نه تنها سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان‌های «خود انتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان‌ها ذی نفع هستند، مهیا شود، از سوی دولت لایحه‌ای تنظیم شود که دستگاه‌های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند.
وی ادامه داد: نهادهایی چون نظام مهندسی‌ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه‌ها هستند، امکان صدور مجوز از این مجموعه‌ها گرفته شود؛ به زودی لایحه یا طرح این موضوع تهیه می‌شود؛ اولاً قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع‌تر تهیه و تصویب شود و ثانیاً نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند.
سیاح در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نمی‌شود گفت: قانونا این سازمان باید هر چه سریع‌تر به این درگاه متصل می‌شد ولی این کار را نکرده است و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می‌خوانند که یک تخلف بیّن است.
وی خاطرنشان کرد: اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار یک الزام قانونی برای همه دستگاه هاست و این قانون ضمانت اجرایی دارد؛ اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می‌تواند علیه آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از سوی دستگاه‌ها، جرم است و انجام آن جرم محسوب شده و حکم حبس دارد؛ برخی صادرکنندگان مجوز شوخی گرفته‌اند و فکر می‌کنند صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار یک شعاری بود که داده و تمام شد؛ شکایات مردمی زیادی در سامانه‌های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از عدم صدور مجوز از سوی سازمان‌های خود انتظام حکایت دارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار داشت: متأسفانه سازمان‌های خود انتظام صادرکننده مجوز به شدت در حال تخلف هستند؛ نمونه آن الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با اخذ هزینه‌های گزاف از متقاضی است که قطعاً غیر قانونی است؛ هر شرط اضافه ای که در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیامده باشد، جرم است.
سیاح اذعان داشت: سامانه شکایات مردمی هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و هم دادگاه ویژه کارکنان دولت متصل است که به این شکایات اصله از دستگاه‌ها رسیدگی می‌کند.
وی افزود: شکایات مردمی عمدتاً به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم و سازمان راهداری در خصوص عدم صدور مجوز شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مجتمع‌های رفاهی بین راهی برمی گردد.