مدیرکل سرمایه گذاری گردشگری گفت: پروژه‌های سرمایه‌گذاری با پیشرفت ۷۰درصد،تأمین منابع مالی دو هزار میلیارد تومان، با قابلیت بهره‌برداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۸هزار نفر ،حمایت‌ می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی، احمد تجری گفت: نشست معاونین حوزه سرمایه‌گذاری که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ ۳ و ۴ مرداد ماه با حضور مدیران ارشد و رؤسای سازمان‌های مرتبط و اصلی حوزه سرمایه‌گذاری، رئیس کمیسیون اصل نود و معاونین گردشگری و میراث‌فرهنگی، توسعه مدیریت و مدیران‌کل زیر مجموعه معاونت‌های وزارتخانه برگزار شد، دستاوردهای گسترده‌ای به همراه داشت.

او در تشریح یکی از نتایج شاخص این نشست افزود: بر مبنای مصوبات مورد توافق، پروژه‌های سرمایه‌گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد با تأمین منابع مالی حدود دو هزار میلیارد تومان و با قابلیت بهره‌برداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۸ هزار نفر در اولویت حمایت‌های ادارات کل استانی و پیگیری برای تحقق قرار گیرند.

تجری با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی شناسایی موانع و مشکلات با بررسی راهکارها و پیشبرد امور برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری با حضور برخی از بالاترین مقامات اجرایی و نظارتی بوده است، یادآور شد: در نشست برگزار شده دستگاه‌های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل در امور، نقش و جایگاه حمایتی برای توسعه گردشگری، براساس ظرفیت‌های موجود، قول مساعدت و همکاری دادند که تشکیل کارگروه‌های همکاری مشترک با حضور نمایندگان منتخب معاونین استانی و احصای مسائل و موارد قابل رفع از جمله اهم مصوبات مربوطه بوده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری ادامه داد: مصوبات نشست دسته‌بندی شده و به تناسب هر حوزه، تقسیم کار انجام شده و هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است. بدین ترتیب ابتدا موانع و مشکلات درون سازمانی و همچنین موضوع سامانه‌های بخش گردشگری در دستور کار قرار گرفته و جلسات آن برگزار و با برنامه‌ریزی برای رفع موانع و مسائل اقدام شده است.

به گفته تجری برخی از مهم‌ترین مصوبات نشست عبارتند از تشکیل کارگروه‌های همکاری با سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع طبیعی و اراضی کشور، تدوین شیوه‌نامه اجرایی برای فعالیت‌های گردشگری در حوزه میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری، استفاده از ظرفیت‌های معاونین سرمایه‌گذاری به عنوان حوزه‌های اجرایی بخش گردشگری در کارگروه‌های ستادی و ملی و نیز استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و قوانین موجود برای تسریع توسعه.