به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.
در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.
رئیس جدید اتحادیه در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.
فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.
وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.
وی افزود: طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.
مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.
طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.
توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.
شاه میرزایی افزود: در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.
وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.
شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.