خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: مدتی بود که از رئیس جمهور سابق کشور خبری نبود و وی درباره موضوعی به صراحت اعلام نظر نمی‌کرد، اما اخیراً حسن روحانی دست به کار شده و دیدار با هم حزبی‌ها و مدیرانش را در دستور کار قرار داده و در این دیدارها به ارائه کارنامه‌ای از عملکرد دولت متبوعش می‌پردازد که با اتفاقاتی که آنان در ۸ سال گذشته رقم زدند، سنخیت چندانی ندارد. موید این مسئله آن است که روحانی اخیراً در دیدار با جمعی از وزرا و مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم مباحثی درباره عملکردش در هشت ساله گذشته مطرح کرد و علت عدم توفیق در لغو تحریم‌ها را مصوبه هسته‌ای مجلس دانست. این در حالی است که یکی از نخستین قوانینی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بود. این قانون در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شد و طبق گفته بسیاری از کارشناسان، دست تیم مذاکره‌کننده کشورمان را پُر کرد.
مجلس قفل‌های هسته‌ای را شکست
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم با رسیدگی به قانون اقدام راهبردی، قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقای دستاوردهای علمی، در این حوزه نقش‌آفرینی کرد، گفت: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی‌سازی صنعت هسته‌ای ایجاد شده بود، در فاصله کوتاهی دست دیپلمات‌های ایران در مذاکرات پُر شد. اکنون امیدواریم که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته‌ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر این مسئله تاکید کرد که پیشرفت‌های هسته‌ای کشور پشتوانه‌ای محکم برای انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل تأکید دارد که مذاکرات هسته‌ای باید به اصول منافع تضمین شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف ایران منجر شود.
ترک فعل روحانی از اجرای قانون لغو تحریم‌ها
دولت روحانی از زمانی که این قانون به تصویب رسید، سر ناسازگاری با مجلس داشت و زیر بار اجرای این قانون نرفت. به بیان دیگر، دولت سابق از همان ابتدا نشان داد که اراده‌ای برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ندارد، به گونه‌ای که حسن روحانی حتی حاضر نشد این قانون را ابلاغ کند و در نهایت محمدباقر قالیباف دست به کار شد و به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
فریدون عباسی، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ترک فعل دولت قبل در این زمینه مُهر تأیید زد و گفت: دولت روحانی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را دور زده است. دولت قبل برای دور زدن و عدم اجرای این قانون تلاش‌های زیادی کرد. آنان این مصوبه مجلس را مزخرف می‌دانستند و حتی یکی از مقامات دولت روحانی دقیقاً همین عبارت «مزخرف» را در مورد قانون مجلس به کار برده بود.
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی متذکر شد: دولت تدبیر و امید حتی آئین نامه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را نمی‌نوشت و تلاش داشت آن را اجرایی نکند، اما به دلیل آنکه مجازات برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، ناچار به اجرای بخشی از قانون شد و فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد این قانون را اجرایی کرد.
شکایت هسته‌ای مجلس از روحانی و صالحی
دو ماه پیش بود که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخشی از آن گزارش آمده بود که با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل ۹۰ محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
مصوبه مجلس نبود، اسفند توافق کرده بودیم!
اواخر تیر ماه بود که جمعی از وزرا، معاونان، مسئولان، استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم و برخی از فعالان و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای به مناسبت عید سعید غدیر خم با حسن روحانی دیدار کردند.
رئیس جمهور سابق در آن دیدار باز هم توپ ناکارآمدی‌های دولت خود را به زمین مجلس انداخت و گفت: «پس از انقلاب، کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند. پس از جنگ تحمیلی و ترور، معضل بزرگی به نام تحریم برای مردم ایجاد شده و تاکنون با همه آسیب‌ها و مشکلات توانسته‌ایم از این مراحل گذر کنیم. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها نیز از این دست مسائل بوده که قطعاً این مسئله و رفع مجدد تحریم‌ها قابل حل بود و ای کاش دچار ۱۱ /۹ (۱۱ آذر ۹۹) و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.»
روایتی غلط از آغاز مذاکرات
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات حسن روحانی، گفت: مذاکرات ما برای احیای برجام از ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد. پیش از آن اصلاً مذاکره‌ای وجود نداشت که بخواهد به نتیجه برسد. هنوز هم بعد از یک سال مذاکرات ادامه دارد و به جهت اینکه آمریکایی‌ها حاضر نیستند تحریم‌ها را بردارند، چه تیم دولت قبلی و چه تیم مذاکره کننده دولت فعلی حاضر نشدند از مواضع اساسی کشور عقب‌نشینی کنند. از این جهت این ادعا که بدون این قانون اسفند سال ۹۹ برجام احیا شده بود، ادعایی بی مبنا است. اگر روحانی یا هر فرد دیگری مستنداتی دارد که مذاکراتی پیش از سال ۹۹ در جریان بوده، آنها را ارائه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره علت موضع‌گیری‌های روحانی علیه قانون هسته‌ای مجلس، گفت: حسن روحانی شخصاً تمایل داشت در کارنامه خودش یک توافق را ثبت کند اما متأسفانه با ضعف در برابر تحریم‌هایی که از سوی آمریکا به صورت پیوسته علیه کشورمان اعمال می‌شد، نتوانست حقوق مردم ایران را در این توافق استیفا کند.
عقب‌نشینی دولت روحانی در مذاکرات
همچنین فریدون عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای روحانی، اظهار داشت: رئیس جمهور سابق به گونه‌ای حرف می‌زند که گویا اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نبود، شق‌القمر می‌کرد. ۸ سال کشور دست حسن روحانی بود و سوال ما این است که وی در این مدت چه کار کرد؟
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولتِ روحانی نتوانست در مذاکرات حقی از حقوق ایران را احیا کند، فقط یکسری تکالیف را در برجام پذیرفت، عقب‌نشینی کرد و دستاوردهای نظام را واگذار کرد. حرف‌ها و ادعاهای حسن روحانی درباره مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه درست نیست.
تلاش بانیان وضع موجود برای دستیابی به قدرت
ابراهیم رضایی نیز در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور سابق درباره تحریم‌ها، گفت: به نظر می‌رسد روحانی دچار فراموشی شده است. متأسفانه در دولت قبل هیچ تلاشی برای گرفتن تضمین از طرف مقابل نشد. در حالی روحانی ادعا می‌کند که می‌توانست در اسفند ماه ۹۹ تحریم‌ها را پایان دهد که نظام به او و برنامه‌هایش ۸ سال زمان داد و به غیر از حرف و وعده‌های پوچ ما شاهد هیچ پیشرفتی در کار نبودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی توانست دست دیپلمات‌ها را برای مذاکره بازتر کند و امروز بخشی از توانمندی ما در میز مذاکره حاصل این قانون است. گویا بانیان وضع موجود باز هم برای دستیابی به قدرت خیز برداشته‌اند و اینکه پس از مدت‌ها روحانی در فضای سیاسی پدیدار شده، به دلیل همین برنامه سیاسی است.
گویا واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هیچ تأثیری در موضع‌گیری‌های وی نداشت چرا که روحانی در ۱۲ مرداد ماه و در دیدار با جمعی از وزرا و معاونان سابقش همان مباحث را تکرار کرد.
رئیس‌جمهور سابق در آن دیدار با اشاره به توفیقات دولت در رفع تحریم‌ها و لغو قطعنامه‌ها و بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی، گفت: «در دولت دوم اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و روند ادامه داشت، ما علی رغم بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و همه‌گیری کرونا، می‌توانستیم به رشد اقتصادی برسیم و تورم تک‌رقمی را ادامه می‌دادیم. اگر می‌گذاشتند در اسفند ۹۹ به برجام برگردیم، دولت را در شرایط دیگری تحویل می‌دادیم.»
رکوردهای ماندگار روحانی
حسن روحانی در حالی تمام ناکارآمدی‌های دولت خود را به مصوبه هسته‌ای مجلس گره می‌زند که کارنامه دولت تدبیر و امید پیش روی ملت است و بارها اصطلاح «زمین سوخته» درباره میراث دولت روحانی از سوی افراد مختلف به کار گرفته شده است.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که روحانی هشت سال اقتصاد کشور را به برجام و مذاکرات گره زد و مطابق با آمار رسمی منتشر شده، عملکرد دولت سابق در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی خسارت‌بار بود. در همین راستا باید به این مسئله اشاره کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است و رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داد.
همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی، ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، قیمت دلار در بازار آزاد در دوره هشت ساله دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به طور میانگین افزایش یافت که این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین بسیار فاجعه‌بار است. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، گرانی و وضعیت آشفته بازار خودرو، سقوط بورس و حیف و میل منابع کشور و ارز دولتی برخی دیگر از خساراتی است که از دولت روحانی به ارث رسیده و قاعدتاً نمی‌توان علت این مسائل را به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نسبت داد.
دولت روحانی بودجه را پیش‌خور کرد
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میراث خسارت‌بار دولت سابق، گفت: دولت روحانی زمین سوخته را تحویل دولت سیزدهم داده است. رئیس‌جمهور سابق تمام زیرساخت‌ها را در هشت سال گذشته با سوءمدیریت خود از بین برد. دولت روحانی، کشور را با انتشار صدها هزار میلیارد تومان اوراق پیش فروش و اوراق قرضه اداره کرد. آنها بودجه چند سال آینده کشور را هم پیش‌خور کردند.
همچنین حجت‌الاسلام سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت روحانی تصمیمات بسیار ضعیفی در حوزه اقتصاد اتخاذ کرد و همین مسئله باعث شد که مردم به سختی روزگار خود را سپری کنند، گفت: پرونده‌های گوناگونی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ترک فعل دولت روحانی بررسی شد که در همه این موارد به ویژه در زمینه‌های بورس، ارز، گمرک و نهاده‌های دامی تخلفات دولت روحانی آشکار است.
تحویل زمین سوخته به دولت سیزدهم
وی متذکر شد: قیمت پراید زمانی که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد حداکثر ۲۰ میلیون تومان بود، قیمت دلار کمتر از سه هزار تومان بود و وضعیت مسکن هم بهتر از شرایطی بود که در دولت تدبیر و امید به وجود آمد. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، بدهی‌های دولت سابق به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بسیار زیاد و چند صد هزار میلیارد تومان است. بدهی ناشی از اوراق هم بسیار زیاد است و عملاً روحانی یک دولت مقروض و سرزمین سوخته را به رئیسی تحویل داد.
ناگفته پیداست که رئیس جمهور سابق این روزها تریبون به دست گرفته تا به هر قیمتی عملکردش را تطهیر کند و در این راه ابایی ندارد که حتی تاریخ را هم تحریف کند. قاعدتاً مردم فریب این اظهارات روحانی را نمی‌خورند، چرا که به خوبی بر این مسئله واقف هستند که روحانی هشت سال فرصت داشت تا به شعار خود برای رفع تحریم‌ها جامه عمل بپوشاند که در این راه توفیقی نداشت. بر این اساس، بهتر است روحانی برای فرار از پاسخگویی، آدرس غلط ندهد و مجلس را متهم نکند.