به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی گفت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه‌های اجرایی می‌توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشور و دست‌اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می‌توان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذی‌نفعان سند برای بازنگری و به روز رسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و نیز متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه کشور ضروری است.
وی افزود: از سوی دیگر به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی‌گری کم رنگ‌تر کند. دولت می‌تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون توسط اتاق‌های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه‌ها و برون‌سپاری امور تصدی‌گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام کند.
عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می‌توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است، اشاره کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ۷ هدف اصلی که در آن سعی شده تمامی اهداف مورد سند را در برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شود.
خاطرنشان می‌شود که در این سند ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این سند برای آن‌ها وظایف و احکامی تعریف شده و به‌تبع آن شاخص‌هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد و در همین راستا هم با آن‌ها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام کنند.
لازم به ذکر است نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم وزیران می‌گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجا که بر اساس بند «د» ماده ۹۱ همین قانون، اتاق‌ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام نموده و گزارش‌های لازم را به مسئولان کشور ارائه نمایند، اتاق تعاون ایران بر آن شد تا در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، برای نخستین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالادستی در این حوزه اقدام نماید.
در نخستین گزارش در مورد پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاونی، سعی شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با استفاده از روشی جدید که مبتنی بر تعریف شاخص‌های عملکردی در حوزه اهداف هفت‌گانه مندرج در سند بوده و ارزیابی کمی این شاخص‌ها با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط از یک‌سو و از سوی دیگر مراجعه به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی انجام پذیرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.