شاهین مستوفی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بررسی و حسابرسی پرونده اشخاص حقوقی یکی از حساب‌هایی که حتماً باید مورد بررسی قرار بگیرد، حساب جاری شرکاء بوده است که عمده فعالیت مودیان محترم هم از این طریق انجام می‌شود.
وی افزود: بنابراین یک تفکیکی میان حساب جاری شرکت وحساب شرکت‌ها وجود داشته و حتماً باید انطابق آن صورت می‌گرفته تا ما بتوانیم به درآمد واقعی مودیان و اطمینان کامل از فرایند حسابرسی مالیاتی برسیم.
مستوفی با تأکید بر اینکه تاکنون عدم انطابق این حساب‌ها موجب فرار ماالیاتی میشده است، ادامه داد: برای رفع این مشکل در ماده ۱۶۹ مکرر، بانک‌ها موظف شدند اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب بسته‌های مورد تفاهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند، که این فرایند از سال ۹۵ شروع شده است.
این مقام مالیاتی تصریح کرد: با این حال برخی نواقص در ارائه اطلاعات موجب فرار مالیاتی و عدم کمک به ما شده است.
وی با بیان اینکه در حالا حاضر از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ بانک یا مؤسسه اعتباری همکاری نداشته‌اند و مکاتباتی برای اتصال این بان ک ها هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شده است، افزود: در دولت سیزدهم و با رویکرد جدید مالیاتی، تفاهم‌های خوبی با بانک مرکزی شده است تا اطلاعات به صورت برخط ارسال شود.
مستوفی ادامه داد: تمام زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری آن در حال تکمیل است و انشالله به زودی نظام بانکی اطلاعاتش رو به صورت برخط در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد که این موضوع بسیار کمک می‌کند برای جلوگیری از فرار مالیاتی.
وی در پایان گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را توانسته‌ایم شناسایی کنیم. بخشی از این افراد ممکن است در هیأت مدیره های شرکت‌ها در حال فعالیت بوده باشند که بخشی از فعالیتشان در حساب‌های شخصی شأن گردش داشته است. البته در بسیاری از موارد هم اشخاص حقوقی این موارد را رعایت کردند اما این کنترل باعث می‌شود آن دسته از اشخاصی که به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند شناسایی شوند.