به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در نامه‌ای به طهوری مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبارها اعلام کرد.
در نامه معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت آمده است: پیرو مذاکره حضوری و جلسات برگزار شده، همانگونه که مستحضرید با توجه به کمبود برگه اسقاط شماره گذاری، خودروهای تجاری و همچنین موتورسیکلت‌ها دچار مشکل گردیده است و عملاً واحدهای تولیدی انبوهی از محصولات خود را در پارکینگ‌های متعدد انبار نموده‌اند و قابلیت عرضه به بازار را ندارند و همین مساله علاوه بر اینکه در هفته‌های اخیر به کاهش فعالیت واحدهای تولیدی منجر گردیده است بلکه عدم عرضه سبب بالا رفتن قیمت محصولات در بازار نیز شده است از این رو آئین نامه‌ای در دستور کار وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان بتوانند مبلغ ما به ازای آن را در صندوق محیط زیست واریز نمایند تا بر اساس صندوق بتوان تسهیلات مناسبی را برای مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند اختصاص داد.
مستدعی است دستور فرمائید تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید بر اساس اخذ کلیه تضامین مالی لازم از تولید کنندگان و انجمن‌های مرتبط، نسبت به شماره گذاری محصولات تولیدی اقدام گردد.
خبرگزاری مهر نیز چند روز پیش با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده بود که با وجود اینکه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو صراحتاً عنوان شده است که خودروسازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط هستند. وزارت صمت و خودروسازان در حال پیگیری طرحی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران هستند که به موجب آن خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز نمایند.
وزارت صمت مشکلاتی مانند کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان را دلیل مخالفت خود با اجرای این قانون و ارائه پیشنهاد جایگزین، بیان می‌کنند.