به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قاسمی اظهار داشت: جوانی به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت برای انتخاب گزینه مناسب برای انتخاب همسر آینده ام به یک سایت همسریابی مراجعه و پس از دریافت مشخصات و تصویری از یک خانم به عنوان گزینه پیشنهادی ازدواج و برای آشنایی بیشتر، از طرف مدیر سایت برای عضویت اصلی به یک لینک درگاه اینترنتی بانکی هدایت شدم تا حق عضویت را پرداخت کنم که به محض کلیک کردن بر لینک دریافتی و وارد کردن مشخصات حسابم، متوجه شدم به جای حق عضویت صد هزار تومانی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از حسابم برداشت شده و مدیر سایت هم دیگر پاسخگوی من نبوده و متوجه شدم که قربانی کلاهبرداری شده‌ام.
وی افزود: با پیگیری ویژه کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد که مدیر سایت از یک شماره حساب اجاره‌ای استفاده کرده که در مراحل بعدی نیز هویت صاحب کارت و حساب بانکی و همچنین ایجاد کننده و گرداننده سایت که ساکن یکی از استان‌های مرکزی کشور بود شناسایی شد.
رئیس پلیس فتای استان بوشهر بیان کرد: در اقدامات تکمیلی، سرمایه از دست رفته شاکی با هماهنگی مقام قضائی به حساب شاکی بازگردانده شده و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه، محل سکونت مدیر سایت جعلی مشخص و در یک عملیات حساب شده، دستگیر و پس از اقرار به بزه انتسابی به مرجع قضائی ذیصلاح معرفی شد.
وی افزود: این سایت همسریابی، هیچ‌گونه مجوز قانونی فعالیت نداشته و این گونه سایت‌ها با هدف کلاهبرداری ایجاد می‌گردند و به چندین روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی می‌کند.
قاسمی ادامه داد: در مواردی فرد کلاهبردار پس از دریافت مبالغی تحت عنوان حق عضویت از ادامه ارتباط با مالباخته خودداری کرده و یا مثل همین نمونه فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را به سرقت می‌برند.
وی گفت: اجاره حساب و کارت‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام می‌شود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضائی و پلیسی، پذیرفتنی نیست.