به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه نوسان های زیاد و متغییر های موثری همچون رشد نرخ تورم باعث پیش بینی ناپذیری دورنمای بازارسهام شده است، گفت: سیاست گذار می بایست یک ثبات برای بازار ایجاد کند که با توجه به وجود عدم اعتماد در بازار بسیار سخت و دشوار است. این موضوع کار را برای اجرای سیاست ها نیز دشوار می کند.کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور با عدم ثبات مواجه است.
سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد امروز نیاز ضروری سرمایه گذاران است،عنوان کرد: فرصت مناسبی در حال حاضر پدید آمده تا زیرساخت های معاملاتی بازار مثل مسئله بازارگردانی ، رفع پدیده شکل گیری صف و ابزارهای مالیاتی اصلاح و تعدیل شود.
در این نشست محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار پیرامون درآمد و سودآوری صنعت کارگزاری گفت: اگر صنعت کارگزاری در سنوات آینده با موج جدیدی از سرمایه گذاران مواجه شود شاید نتواند بطور کامل پاسخگو باشد زیرا بر روی توسعه زیرساخت ها کاری نشده است.
وی افزود:می بایست پیرامون صنعت کارگزاری در دنیا تحقیق و بررسی عمیق تری کرد بررسی کرد چگونه در بورس های دنیا کارگزار با نرخ کارمزد صفر اقدام به ارایه خدمات می کند و درعین حال فعالیت های وی سودآور است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در این نشست با بیان اینکه رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد، در جایگاه پایینی نسبت به بورس های دنیا قرار دارد، عنوان کرد:همه ارکان بازار سرمایه در جهت توسعه و ارتقای این بازار و همچنین اقتصاد کشور نقش دارند و از اینرو رشد بازار سرمایه به ارتقای کارگزاران، شرکت‌های تامین سرمایه و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان ها و حتی حوزه اطلاع‌رسانی و خبرنگاری این حوزه کمک خواهد کرد ضمن اینکه می توان با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه نسبت به گره گشایی از مشکلات اقتصادی کشور اقدام کرد.
این مقام مسئول در برابر این پرسش خبرنگار مهر، که آیا تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که از جمله نهادهای مالی محسوب می شوند دچار نقض غرض با ماموریت کانون نهادهای سرمایه گذاری و اساسنامه آن نیست؟،پاسخ داد: در دوره ای که موضوع تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شورای عالی بورس مطرح شد به عنوان یکی از اعضای این شورا دلایل وجود تضاد منافع برای این موضوع مطرح شد که در نهایت منجر به تصمیم شوار برای فعالیت کانون مذکور برای سهامداران سهام عدالت برای مدت ۵ سال شد.
وی در واکنش به این موضوع که انتصاب رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی بهانه ای برای دخالت در مجامع عمومی شرکت ها و حتی ورود به مصوبات مجامع سهامداران شده، اظهار کرد: قدر مسلم با توجه به لزوم رعایت حقوق سهامداران سهام عدالت می بایست از طریق دخالت دادن این سهامداران در رای گیری مجامع به نحو موثرتری آنها را مشارکت داد اما تصمیم شورای عالی بورس برای این کانون هم اکنون فعالیت در ۵ سال آینده است.
این مقام مسئول افزود:کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در سال های گذشته برای ایفای نقش موثر در ارکان بازار سرمایه تلاش کرده و بنادارد به عنوان یک نهاد مالی خودانتظام در تصمیم گیری های مرتبط با حوزه بازار سرمایه نقش‌آفرین باشد.
اسلامی بیدگلی پیرامون قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری فساد آفرین است و می بایست از ظرفیت قانونی برای مقابله با آن استفاده موثرتری کرد. بر اساس قانون حتی اگر دولت با قانون گذاری دستوری موجب زیان بازار شود باید نسبت به جبران آن اقدام کرده و از تضییع حقوق صاحبان سهام جلوگیری کرد.
به گفته وی، پیشنهاد کانون نهادهای سرمایه گذاری برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی در حوزه های مختلف است زیرا کانون سهامداران حقیقی در راستای پیگیری منافع بدیهی سهامداران از جمله تقسیم سود مجامع، برگزاری مجامع و غیره ، ممکن است دچار تضاد منافع شود.
اسلامی بیدگلی با بیان اینکه رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد در دنیا از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، افزود: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری آمادگی دارد در راستای احقاق حقوق سهامداران، همکاری‌ها را تشکل های مختلف گسترش داده که در این زمینه تشکیل کانون سهامداران حقیقی می تواند راهگشا باشد.
در ادامه این جلسه ، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با تاکید بر توسعه بازار سرمایه به عنوان هدف اصلی این نهاد،عنوان کرد: با توسعه و تعمیق بازار سرمایه همه ذینفعان آن منتفع می‌شوند.
به گفته محمدرضا دهقانی، کانون کارگزاران برای تنظیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار کمیته‌ای تشکیل شده و ضمن دعوت از فعالان و پیشکسوتان بازار سرمایه و برگزاری۲۰ جلسه ، اقدام به ارسال چند نامه به مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شد.
وی با بیان اینکه تجارب بورس های دنیا می تواند برای بزار سرمایه ایران به عنوان قطب نما تلقی شود،با بیان اینکه ریشه قیمت‌گذاری دستوری عدم توجه به سازوکارهای بورس است، افزود: اهداف قیمت‌گذاری دستوری در نگاه اول شاید حمایت از اقشار ضعیف تلقی شود اما متضرر اصلی آن در نهایت مصرف کننده است.