به گزارش خبرنگار مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکتهای دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
در شماره قبل از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۱۳ و ۱۴ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۱۵ و ۱۶ منتشر شده است.
ماده ۱۵ و ۱۶ «استفاده از وکلا برای هر گونه دعوی توسط شرکتهای دانش بنیان» و «اختصاص جریمه صنایع پرمصرف برق به شرکتهای دانش بنیان» ارتباط دارد.
استفاده از وکلا برای هر گونه دعوی توسط شرکتهای دانش بنیان
ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت با مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی با دفاع با تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی با بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی با وکالت با مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت با وکالت
تبصره-ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
جریمه صنایع پرمصرف برق به دانش بنیانها اختصاص می‌یابد
ماده ۱۶- در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ ٪) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدید پذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.
صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار بورس انرژی هستند، می‌توانند در صد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در به بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.