به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن، گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی که برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده است که نقشه‌هایی را فقط بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد و در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده ۴ این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت این مقررات نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند، ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال ۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف شدند از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت که در گزارش‌ها وجود داشت و در سال ۹۸ یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ می‌شود که مستندات آن نیز موجود است.
محمودزاده ادامه داد: پرونده قضائی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد، از سال ۹۵ موجود است و بعد از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل می‌شود و کارگروه ۷ نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. مسئولان شهرداری ۱۴ درصد مقصر حادثه هستند، مهندسین مشاور ۳ درصد، مهندسین فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد، مسئول نمایندگی نظام مهندسی ۲.۵ درصد و ناظر سازه نیم درصد و در این پرونده قضائی مقصران مشخص شدند.
وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا علاوه بر اینکه دیگر چنین حوادثی تکرار نشود، متخلفین این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند، نیز مواخذه شوند.