به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر امروز (چهارشنبه) که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ادامه داد.
این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گذشت.
در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور داشتند، پس از بحث و بررسی در موضوع حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی، مصوب شد: «در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اولویت با بخش خصوصی و تعاونی است و تنها در صورتی که متقاضی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شود.»
همچنین در راستای شفافیت اقتصادی در کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «شفاف سازی دارایی‌ها و بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور» را تصویب کردند.
در ادامه این جلسه که از ابتدای آن وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون علم و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند مباحث علم، فناوری و آموزش در ارتباط با فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی حاضرین، بعضی از موارد مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک عودت داده شد.
اعضای مجمع در خصوص افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری تصویب کردند «شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، زیست فناوری، ریزفناوری، صنعت فضایی و انرژی‌های نو و تجدید پذیر و دستیابی به افق‌های علم و علوم نوپدید افزایش یابد.»
ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.