به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانک‌ها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند، توضیحات زیر ارائه می‌شود.
۱- یکی از ارکان نظارت بانکی مؤثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذی‌نفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌گذاران در سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود.
بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید.
بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط مؤسسات اعتباری در نظر گرفته است.
بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ یادداشت‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته است.
علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همچنین بانک مرکزی در ماده (۵) «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹/۹۶ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است.
لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر می‌گردد.
۲- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود.
حال آنکه تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی مؤثر بوده و متأثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
۳- در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شود.
با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سردرگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
۴- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذی نفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد.
لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱,۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
۵- در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند.
لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد.