اصفهان – مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: کاهش پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری در دستور کار تأمین اجتماعی اصفهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجی کاظمی شامگاه شنبه در نشست با معاون دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه به حداقل رساندن پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری از سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: تحقق این امر نیازمند همراهی و تعامل سازنده برای رفع مشکلات و احقاق حقوق مردم است.

وی با بیان اینکه همه اقشار، جامعه هدف تأمین اجتماعی هستند، تصریح کرد: از این رو خدمات به همه این افراد امکان مطالبات و طرح دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه حساسیت اجرای رأی قطعی دیوان در سازمان تأمین اجتماعی نهادینه شده است، ابراز داشت: ضرورت اجرای رأی در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار همه همکاران قرار گرفته است.

مشاغل سخت و زیان آور و ادعای سابقه اشتغال بیشترین فراوانی پرونده‌های دیوان عدالت اداری است

وی با بیان اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تأمین اجتماعی باید تحقق عدالت را تضمین کند، ادامه داد: با تلاش مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد پرونده‌های مطرح مرتبط با تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت روند کاهشی دارد و با اقدامات مختلف به‌ویژه درباره موضوعات پرتکرار، سعی ما این است که مطالبات مردم در واحدهای اجرایی به‌درستی رسیدگی شود و پاسخ‌گویی و اقناع مردم را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

حاجی کاظمی در خصوص چالش‌های موجود در زمینه محاسبات سابقه بیمه افراد ابراز داشت: بیشترین پرونده‌های مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری درباره موضوعاتی از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور، ادعای سابقه اشتغال و اعتراض به آرای مراجع تشخیص مطالبات است.

۱۰ درصد دادخواست‌های وزارت کار متعلق به اصفهان است

همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد ۱۴۰۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجم زیادی از دادخواست‌ها در استان اصفهان در حال بررسی است که در کل کشور ۳۲۹ هزار دادخواست کارگری و کارفرمایی است و در استان اصفهان حدود ۱۰ درصد کل کشور را شامل می‌شود که رقم قابل توجهی است

میثم مداحی افزود: ۵۱ شعبه تشخیص در استان به صورت فعال داریم که در حال بررسی اختلافات کارگر و کارفرما است. با حجم زیاد پرونده‌های موجود نیاز است که هم افزایی بین دستگاهی در جهت رفع مشکلات و عملکرد خوب صورت گیرد.