به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم موسوی شامگاه شنبه در نشست مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی و مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که برخوردها به گونهای باشد که برداشت ناشی از جانبداری از یک نهاد را نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: عمدهترین هدف ما برای تعامل با دستگاهها احقاق حقوق مردم است بدون اینکه نیازی به پیگیری قضائی باشد.
معاون قضائی در امور کار و تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه مدیریت قضائی با رسیدگی قضائی دو مقوله جداگانه است، اضافه کرد: رسیدگی قضائی تنها به بررسی یک پرونده ختم میشود در حالی که مدیریت قضائی با زمینه سازی و تعامل سازنده بین چند دستگاه در راستای کاهش دعاوی و تسریع در انجام کار را برنامه ریزی میکند.
وی اضافه کرد: مهمترین هدف این نشست تعاملی پیشگیری از ورود پروندههای پرتکرار و پر شکایت و هزینه بر برای سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت و شهروندان برای مراجعه به مراجع قضائی به ویژه دیوان عدالت اداری است.
۲۴ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ویژه وزارت کار است
موسوی با اشاره به اینکه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ۲۴ شعبه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یافته است، تصریح کرد: اصلاح عناوین شغلی از عادی به سخت و زیان آور برای بهره مندشدن از مزایای آن از جمله سنوات، آرای صادره از هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار، کمک هزینههای عائله مندی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و مرخصی فرزندآوری که تعداد آنها بسیار زیاد است که حدود ۱۰ سال شعبات دیوان عدالت اداری را به خود مشغول کرده بود.