به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت پاسخگوی خبرنگاران بودند.
در این نشست محمد طالبی متین مدیر کل دفتر زیست بوم‌ها و سواحل دریایی از تهیه شناسنامه برای جزایر خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد: در فاز اول این پروژه چهار جزیره ابوموسی، هرمز، لارک و هنگام دارای شناسنامه شده‌اند. قرار است در فاز دوم هندورابی، فارو، بنی فارو و سیری نیز دارای شناسنامه شوند. این فرایند برای سایر جزایر ادامه دار خواهد بود تا تمام جزایر دارای شناسنامه شوند.
وی افزود: تهیه شناسنامه از این جهت حائز اهمیت است که مشخصات کل منطقه تا عمق ۱۲ متر تهیه می‌شود تا از توان اکولوژیک مناطق اطلاعات کسب شود. سپس این اطلاعات بررسی و ارزش گذاری می‌شود. اجازه یا عدم اجازه برای فعالیت صنایع در اطراف دریا منوط به همین ارزش گذاری مناطق است.
امید صدیقی سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در این نشست در مورد آلودگی‌های دریا اشاره کرد: بحث آلودگی با منشأ خشکی حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد آلودگی‌های دریایی را شامل می‌شود. چالش اصلی در این خصوص تخلیه فاضلاب تصفیه نشده در حوزه دریا و زه آب‌های کشاورزی است.
وی افزود: برای رفع این مساله نیازمند مدیریت یکپارچه با مشارکت سایر دستگاه‌ها هستیم و باید بگویم متولی اصلی این موضوع نیز وزارت نیرو است که باید رسیدگی کند.
صدیقی ادامه داد: در سال اخیر پایش هایی برای مشخص شدن ترکیب و حجم پسماند تولید شده در استان‌های مجاور دریا شروع شده است. این پایش ها به جهت شناسایی و اولویت‌بندی مناطق انجام می‌شود تا مشخص شود کدام مناطق بحرانی و کدام مناطق غیر بحرانی هستند.
وی ادامه داد: باید اشاره کنم بسیاری از پروژه‌ها ۱۷ یا ۱۸ سال است دارای ردیف بودجه هستند و این مساله فقط به دلیل اختصاص دادن کم بودجه است که برای حل مسائل کفایت نمی‌کند اجرایی شدن پروژه‌ها فرسایشی شده است.
سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی گفت: برنامه ریزی شده است تا در برنامه هفتم حداقل در ۵ سال شهرهای ساحلی دارای شبکه فاضلاب شوند.
صدیقی خاطرنشان کرد: در دریای خزر چالش‌هایی که مرتبط با آلودگی منشأ دریا است در کشور ما کمتر است چرا که بیشترین حجم استخراج در کشورهای شمال دریای خزر اتفاق می‌افتد. اما در جنوب مشکل استخراج و حمل نفت و گاز باعث شده تا سالانه یک میلیون تن آلودگی نفتی توسط تمام کشورهای استخراج کننده خلیج فارس وارد دریا شود. باید اشاره کنم که خط لوله‌ها و سکوهای فرسوده از دلایل عمده این اتفاق است. به طور مثال خط ۱۲۴ ابوذر بیشترین حجم آلودگی رو داشت که به خاطر تحریم‌ها نوسازی نمی‌شد ولی به تازگی این خط لوله نوسازی شده است.
در ادامه آرزو اشرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در رابطه با آخرین وضعیت تالاب‌ها ناشی از سیلاب‌های اخیر گفت: بارش‌های اخیر در حوزه‌های محدودی اتفاق افتاده و در برخی از آنها آب محدودی وارد تالاب شده است. بیشترین آب‌هایی که وارد تالاب‌ها شده است مربوط به جازموریان است که بعد از خشکسالی‌های اخیر شرایط نسبتاً خوبی پیدا کرده است. تالاب بختیار هم از جمله تالاب‌هایی است که آب خوبی دریافت کرده است و باعث شده از بلند شدن گرد و غبار این تالاب کاسته شود. با توجه به گرمای هوا و شرایط اقلیمی شاهد خشکی همین میزان احیا در آینده خواهیم بود.
مجتبی ذوالجودی معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در پاسخ به این سوال که چه مقدار از مشکلات آبی به خاطر خشکسالی است و چه مقدار به خاطر سو مدیریت است گفت: گرمایش و تغییر اقلیم در کل دنیا مشکل‌آفرین شده است ولی به تنهایی نمی‌تواند دلیل کاهش منابع آبی باشد. بحث مدیریت منابع و مصرف آب هم حائز اهمیت است. مثلاً در مناطقی که دچار کم آبی هستند زمین‌های کشاورزی را مشاهده می‌کنیم که شالیزار برنج شده‌اند.
وی ادامه داد: سامانه بارشی موسون بیشتر در جنوب کشور رخ داده و این تغییر اقلیم باعث کاهش خشکسالی در این مناطق شده است. می‌توان امیدوار بود با مدیریت و آموزش به افراد مناطق مختلف کشور شاهد کاهش مصرف منابع آبی شویم.
محمد طالبی متین در خصوص صید ترال توضیح داد: در بحث صید ترال هم دولت و هم سازمان محیط زیست موضع مخالف خود را گرفته‌اند. برای کشورهای دیگر مجوزی برای صید ترال وجود ندارد و در حد صفر است.
وی درمورد شناورها اشاره کرد: یکی از چالش‌های استان‌های جنوبی شناورها هستند. اگر ۴ هزار شناور مجوزدار وجود داشته باشد بیش از ۴ برابر این مقدار شناور غیرمجاز داریم. سازمان شیلات این موضوع را مرتبط با خود نمی‌داند و همین امر باعث شده دچار مشکل شده‌ایم.
آرزو اشرفی زاده در خصوص تالاب هامون گفت: در سال‌های گذشته مشغول مذاکرات با کشور همسایه یعنی افغانستان بوده‌ایم و دولت‌ها کماکان با سیاست گذشته خود، مشغول کنترل منابع آبی به خصوص در هیرمند هستند. این سیاست در دولت جدید افغانستان بیشتر شده است و موضوع دیگری که مورد بحث است، انحراف آب به سمت گود زره است که بر خلاف قواعد بین المللی این انحراف‌ها صورت می‌گیرد. طبق مذاکرات صورت گرفته با دولت کنونی افغانستان قرار بر این بود تا این انحراف آب دیگر صورت نگیرد؛ اما خبرهای جدیدی که ما دریافت کرده‌ایم حاکی از آن است که مجدد این اتفاق رخ داده است. این یک مسئله ملی است و باید مطالبه گری شود تا طی طریق آب در مسیر اصلی خودش قرار بگیرد.