به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی خواه ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: با توجه به رویکردهای جدید وزارت اقتصاد و دارایی، ما در استان نیز همپای سیاست‌های اعمال شده در سطح کلان برنامه‌های خود را پیش می‌بریم.
وی افزود: به موجب قوانین و مقررات و بر اساس قانون، وزارت اقتصاد دارایی، متولی اعمال سیاست‌های مالی و اقتصادی در کشور و بالطبع استانها است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه در شش ماه اخیر گزارش‌های خوبی از شاخص‌های اقتصادی کلان استان قزوین داشتیم، عنوان کرد: در سال گذشته و سه ماهه اول امسال حدود ۲۹ میلیون ۶۲۲ هزار دلار در قالب ۵ طرح سرمایه گذاری، برنامه مصوب داشتیم اما در این مدت شاهد سرمایه گذاری خارجی در ۱۵ طرح استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۹۸ میلیون دلار بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری توان و فرصت‌های بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذار داریم، تصریح کرد: شهرداری‌ها باید به سمت جذب منابع پایدار حرکت کنند و در این مسیر راهی جز شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری نداریم.
خلیلی خواه عنوان کرد: تمام تلاش بدنه اقتصادی استان قزوین در این است که به صورت هماهنگ حرکت کند و این روند امروز به خوبی در استان شکل گرفته است
وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم استان قزوین را بیش از آنچه که هست به مردم در کشور معرفی کنیم گفت: متأسفانه میزان استقرار و توقف گردشگران و مسافران در استان از دو شب به یک و نیم شب رسیده و این یعنی نه تنها نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های استان را معرفی کنیم بلکه میانگین مانایی گردشگر در استان نیز روند کاهشی داشته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین بیان کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی داریم که نمونه کشوری هستند و می‌توانیم حتی تورهای صنعتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از تلاش‌های ما است، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های سرمایه گذاری در قالب مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفی می‌شوند.
خلیلی خواه با اشاره به اینکه شناسایی روابط و مقررات مخله فضای کسب و کار از دیگر برنامه‌های ما بوده است، افزود: در این راستا ۱۴ مورد از این قوانین و مقررات در استان شناسایی و به تهران ارسال شد و در نهایت ۱۳ مورد اصلاح و به استان ابلاغ شد.
وی با اشاره به مباحث مرتبط با بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیان کرد: وظیفه دولت تخصیص بهینه منابع است اما باید منابع به زیربخش‌های اقتصادی به گونه‌ای تزریق شود که حرکت و پویایی در این بخش‌ها را فراهم کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی باید زیربخشی های مولد خود را شناسایی و پس از تفکیک فعالیت منابع درخواستی آنها را در قالب تسهیلات به آنها عرضه کند.
وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان از این منابع پیش‌بینی‌شده بود که ۹۱۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد و تا ۲۰ مرداد ۴۹ درصد این مبلغ به صورت تسهیلات به واجدین شرایط پرداخت شده است.
خلیلی خواه اضافه کرد: برای ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای این تبصره در قزوین در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: اولویت ما در این تبصره پروژه‌های است که باعث اشتغالزایی بوده و پیشرفتی ۶۰ درصدی داشته باشد و تلاش می‌کنیم از محل همین تبصره پروژه‌های راکد و نیمه فعالی که قابلیت بازگشت به چرخه را داشته باشند فعال کنیم.
تحقق درآمدهای استان قزوین در چهارماهه ابتدایی سال
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه ۱۱۶ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در استان قزوین در سال گذشته محقق شد، بیان کرد: در طی ۴ ماهه ابتدایی سال درآمدهای پیش‌بینی‌شده را در سطح استان را نیز توانسته‌ایم محقق کنیم.
وی با اشاره به اینکه عمده درآمدی که در قانون پیش‌بینی‌شده درآمدهای مالیاتی است اضافه کرد: حدود ۹۶ درصد درآمد استان قزوین درآمدهای مالیاتی است و نیاز است دستگاه‌های اجرایی دیگر در تحقق ۴ درصد باقی‌مانده تلاش کند.
این مسئول ادامه داد: درآمدهای ثبت اسناد، جرایم درون و برون‌شهری و درآمدهای ثبت‌احوال عمده درآمدهای باقی‌مانده استان است که باید توسط دستگاه‌های مرتبط و در کنار درآمد مالیاتی جذب شود.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی غیر از هزینه محور بودن باید به سمت تحقق درآمدهای استان حرکت کنند.
کاهش حساب‌های بانکی در استان قزوین
خلیلی خواه با بیان اینکه در سال جاری ۵۰۴ میلیارد تومان اعتبارت هزینه‌ای مصوب داشته‌ایم، گفت: اعتبارات تملک استان نیز حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین و مصوبات این سفر مجموعه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین بیان کرد: تعداد حساب‌های بانکی دولتی در استان قزوین ۲۸۰۰ حساب بانکی بوده که الآن به ۶۰۰ حساب رسیده است.
وی در پایان یادآور شد: استفاده از سامانه حواله الکترونیک و امضا الکترونیک باعث حذف چک‌های دولتی و ایجاد خزانه‌داری الکترونیک در استان قزوین شده است.