به گزارش خبرنگار مهر سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری گفت: سال گذشته که کار را تحویل گرفتیم در همان مرداد ماه پارسال برای پرداخت حقوق‌ها هم مشکل داشتیم. سقف تنخواه که ۵۶ هزار میلیارد تومان بود پر شده بود و امکان استفاده از آن هم وجود نداشت و از طرف دیگر از ۸۰ میلیارد ذخایر ارزی شش و نیم میلیارد مصرف شده بود.
میرکاظمی تصریح کرد: همانطور که دیدید مشکلات اجتماعی و سلامت که به اف ای تی اف گره می‌زدند با دیپلماسی قوی از طریق پول‌های بلوکه شده رفع شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه می‌شود که فشار زیادی به دولت می‌آورد و اگر نبود می‌توانستیم خرج مصارف دیگری در استان‌ها کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه در حال حاضر نقش ضربه گیر را ایفا می‌کند و اجازه نمی‌دهد پایه پولی افزایش یابد.
وی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی عنوان داشت: سال گذشته در بودجه، ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. امسال حدود ۲۳ میلیارد دلار به یارانه‌های مختلف اختصاص می‌دهیم. بنابراین ما حمایت‌ها را بیشتر کرده‌ایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت نشده است، بلکه حمایت‌ها بیشتر شده چون قیمت‌های جهانی بیشتر شده است.
وی به رتبه بندی معلمان نیز پرداخت و اظهار داشت: هدف از رتبه بندی، افزایش کیفت آموزش و پرورش است. خود رتبه بندی هدف نیست. ما به صورت علی‌الحساب به ازای هر ماه یک میلیون و در مجموع ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم. وقتی احکام معلمان آماده شد مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال گذشته تاکنون سه بازه افزایش قیمت از جمله نیمه اول ۱۴۰۰ نیمه دوم ۱۴۰۰ و جنگ اوکراین را داشتیم که موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی شد موضوع کالابرگ که گفته می‌شد قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد قبل از جنگ اوکراین در مجلس تصویب شد.
میرکاظمی در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ نیز گفت: کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: قانون می‌گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که مردم می‌خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می‌پسندند و کدام به نفع آنها است.
میرکاظمی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام می‌شد اما از طرفی با کسری منابع مواجه می‌شدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می‌شدند.
وی با بیان اینکه میزان حقوق هزینه‌های جاری رو به افزایش است و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رو به کاهش افزود سال ۹۲ میزان مصارف دولت از ۸۹ هزار میلیارد تومان به هزار و هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید و نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۳۰ ۴۰ درصد به ۱۲ درصد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری مطرح شد و بعد از آن بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندی مطرح شد که توسط مجلس رد شد و افزایش ۳۸ درصدی مطرح شد گفت در حال حاضر این موضوع در دست بررسی است که تأمین حقوق می‌شود خاور تفاوت آن در ماه‌های پایانی سال و بر اساس عائله‌مندی پرداخت شود البته در حال بررسی منابع موثقی هستیم پایه پولی افزایش نیابد و چون تصویب نشده نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری بدهیم.
وی در مورد اجرای سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت: این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می‌پردازیم. درواقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداخت‌ها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود. رکود زمانی اتفاق می‌افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است.
میرکاظمی در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت: این موضوع را ما بارها شفاف کردیم ولی آقای نیکزاد حرف خودش را می‌زند. لازمه این افزایش تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود از ۵ درصد تا ۱۸ درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده ۸ برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
وی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال قبل ابلاغ شد هرگونه حمایت دولت باید از طریق صندوق مسکن صورت گیرد حتی یارانه تسهیلات بانکی هم باید از این طریق باشد بنابراین امکان جهش وام مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد. در حالی که صندوق در زمان تحویل گرفتن خالی بود و پولی به آن واریز نشده بود.
میرکاظمی این را هم گفت که قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه به صندوق واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.
میرکاظمی در رابطه با افزایش فروش نفت گفت: آن چیزی که در قانون بودجه آمده بود فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۷۰ دلار بود که الان از این میزان کمتر است البته زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم فروش نفت خیلی پایین بود و دولت تلاش کرد این میزان را افزایش دهد که تا حدودی هم موفق بود و بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رساند.
وی در رابطه با پیش بینی است کسری بودجه امسال گفت با وجود اینکه ما سهم صندوق توسعه از منابع نفتی را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده بودیم اما مقام معظم رهبری بنا بر تدبیری این میزان را ۴۰ درصد در نظر گرفتند و ما ۲۰ درصد از درآمدمان را از این محل از دست دادیم. با این حال در صورتی که با نامه نگاری با آقا بتوانیم سهم صندوق توسعه را کاهش دهیم و در مسیر اشتغال خرج کنیم می‌توانیم به میزان رشد هشت درصد برسیم.
میرکاظمی با اشاره به میزان تصفیه اوراق در سال جاری گفت: برنامه ما این است که امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق باز خرید و تصفیه کنیم و ماهانه برای تصفیه ۱۵ هزار میلیارد تومان فشار زیادی به دولت وارد می‌شود در هر حال امسال سیاست ما این است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تصفیه و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم که نسبت به این مابه‌التفاوت بانک‌ها تنفسی خواهند داشت