به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی در مراسم هم اندیشی پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه تصادفات در چند سال اخیر روند کاهشی در پی گرفت، اما اگر مراقبت نکنیم بار دیگر روند صعودی در پی می‌گیرد، اظهار داشت: گِله‌گی راهور از راهداری، خرابی راه، نیوجرسی، علائم ایمنی، گاردریل و دوربین‌هاست. اما ما ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که ۳۵ هزار کیلومتر راه شریانی و اصلی است.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد اقتصاد جاده به این ۳۵ هزار کیلومتر بستگی دارد، شاخص جهانی می‌گوید سالانه ۴ تا ۶ درصد هزینه راه را برای نگهداری آن باید کنار گذاشت.
امانی افزود: با کمیسیون عمران مجلس جلسه داشتیم و گفتیم باید ۱۶۸ هزار میلیارد تومان (۴ درصد ارزش راه‌ها) برای نگهداری راه‌ها باید اختصاص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: قرار شد ۲ درصد شود که به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، نهایتاً به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه کل درآمد ما در سال گذشته به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که ۴ هزار میلیارد تومان آن برای نگهداری راه‌ها در نظر گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال هم درآمدهای ما افزایش یافته اما هزینه‌هایمان هم افزوده شده است، به عنوان مثال هزینه روکش آسفالت امسال به کیلومتری ۲.۵ میلیارد تومان رسید.
معاون وزیر راه گفت: عوارض آزادراهی افزایش یافت اما بلافاصله آن را برگرداندند. یا باید اعتبار برای نگهداری راه‌ها بگذاریم یا اینکه عوارض را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در تفاهم اولیه ۵۹۰ نقطه حادثه خیز داشتیم که بیش از ۵۰۰ نقطه آن ایمن‌سازی شده و ۲۲۴ نقطه هم در دست اصلاح است. در نشست شورای عالی ایمنی اعلام کردیم اگر ۵ هزار میلیارد تومان به ما داده شود می‌توانیم یک ساله کل نقاط حادثه خیز را برطرف کنیم اما در ۶ ماهی که از جلسه گذشته، هنوز آن را اختصاص نداده‌اند.
امانی اظهار کرد: در بحث قیر، سال گذشته در مجلس بحث اختصاص قیر به وزارت راه به سقف دوم بودجه یعنی نیمه دوم سال مصوب شد که در عمل استان‌های سردسیر را از دست دادیم و نتوانستیم تعمیر و نگهداری راههای این استان‌ها را انجام دهیم. مشکل دیگر این بود که قیری که اختصاص می‌دادند را هم نتوانستیم بخشی از آن را جذب کنیم.
وی افزود: برای امسال هم در قانون بودجه قیر رایگان به وزارت راه اختصاص یافت اما از اول فروردین تاکنون نتوانستیم قیر تخصیصی را جذب کنیم. دیروز بعد از ۵ ماه نامه داده شد که بخشی از آن به سازمان راهداری داده شود.
معاون وزیر راه درباره درآمد سازمان راهداری از محل جرایم رانندگی اظهار داشت: سال گذشته باید هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل جریمه‌ها به سازمان راهداری می‌دادند. ۳۰۰ میلیارد تومان آن مصوب شد اما تنها ۵۰ میلیارد تومان به حساب راهداری واریز شد. اگر درآمدهای خود سازمان راهداری نبود همین چند سال جزئی اصلاح جاده‌ها را هم نمی‌توانستیم انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بعد از بحران آب، بحران راه خواهیم داشت، ادامه داد: مسئولیت دیگر سازمان راهداری، پایانه‌های مرزی که مدیریت متمرکز مرزها با ما است. همچنین در بخش ترانزیت هم مسئولیت داریم. ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی تعریف شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن در حال اجرا است.
جابه‌جایی ۱۲۰ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای
به گفته امانی ۵۱۵ میلیون تن سال گذشته جابجایی بار در جاده‌ها اتفاق افتاد که نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد رشد داشت. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در بخش ترانزیت افزایش صد درصدی ترانزیت جاده‌ای را شاهد بوده‌ایم. ۶۰ میلیون تن کالای اساسی نیز با ناوگان جاده‌ای جابجا شد.
همچنین سال گذشته ۱۲۰ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای جابجا شده‌اند. این در حالی است که فرسودگی ناوگان خصوصاً ناوگان باری را داریم.
وی به تورم قطعات یدکی خودروهای سنگین لاستیک و روغن اشاره و تصریح کرد: این تورم سبب شده تا لوازم یدکی قیمت ثابت و مشخصی نداشته باشد و قیمت‌ها برای رانندگان اذیت کننده است.
معاون وزیر راه به عمر متوسط بالای ۲۵ سال ناوگان ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد و افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون تنها ۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری برون شهری نوسازی شده‌اند؛ نوسازی را باید دولت از منابع داخلی خود با سپرده گذاری در بانک‌ها و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به عنوان وجوه اداره شده به رانندگان انجام می‌داد اما بر اساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه نوسازی از محل واردات ناوگان سه سال کار کرده اروپایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود. این فرایند ۵ آیتم داشت که شامل تأمین ارز با منشأ خارجی، ارائه گواهی سازمان ملی استاندارد، گواهی خدمات پس از فروش، اسقاط خودرو فرسوده در برابر واردات کامیون سه سال کارکرد و نهایتاً مجوز سازمان محیط زیست می‌شود.
امانی افزود: در حالی که ۴ دهه گذشته تنها ۲۰ هزار کامیون فرسوده نوسازی شده بود اما با ورود بخش خصوصی به واردات کامیون‌های سه سال ساخت، در حال حاضر طی یک سال اخیر ۲۶ تا ۲۷ هزار دستگاه ثبت سفارش شده که از این تعداد ۱۷ هزار کامیون وارد گمرک شده است. ۱۰ هزار و ۷۰۰ کامیون وارداتی ترخیص شده، ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه شماره و پلاک گذاری شده و مابقی منتظر شماره گذاری هستند. دولت تنها خدماتی که داد تخفیف گمرکی بود.
وی گفت: نگهداری راه‌ها هم همینطور است و باید به بخش خصوصی داده شود. دولت نمی‌تواند این حجم جاده را نگهداری کند. در دنیا نگهداری راه‌ها از سه محل عوارض سوخت، عوارض راه‌ها و عوارض ناوگان انجام می‌شود که ما هم اینها را در قانون داریم. اما وقتی مانند درآمد قانون جرایم آن را به ما نمی‌دهند چه کار کنیم؟
امسال ۳۵ درصد از زائران با حمل و نقل عمومی جاده‌ای به عتبات مشرف می‌شوند
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مدیریت سفرهای اربعین اشاره کرد و یادآور شد: در اربعین امسال پیش بینی کرده‌ایم ۵ میلیون زائر به عراق بروند. در کارگروه حمل و نقل ستاد اربعین پیش بینی شده که ۶۰ هزار مسافر هوایی و ۳۰۰ هزار زائر ریلی مشرف شوند که کمتر از ۱۰ درصد زائران است. مابقی با حمل و نقل جاده‌ای به مرزها می‌روند.
امانی افزود: سال ۱۳۹۹ تنها ۳۳ درصد زائران با حمل و نقل عمومی جاده‌ای به مرزها جابجا شدند و سپس به شهرهای خود بازگشته‌اند. این در حالی است که در آن سال، ساماندهی روغن موتور و لاستیک به عنوان ابزار تشویقی در اختیار ما بود. اما امسال صمت، ابزار تشویقی را به راهداری نداد.
به گفته وی ۸ هزار دستگاه ناوگان مسافر جاده‌ای امسال به بخش جابجایی زائران داده می‌شود. همچنین ۶ هزار دستگاه ناوگان در اختیار کارخانجات ذیل وزارت صمت است که در حال مذاکره هستیم تا به این بخش منتقل شوند. پیش بینی ما این است که امسال ۳۵ درصد از زائران با حمل و نقل عمومی جاده‌ای به عتبات مشرف شوند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: با توجه به گرمای امسال در مرزهای مهران و شلمچه نصب سایه‌بان و مه‌پاش در دستور کار است. همچنین گشت خودروهای راهداری یک هفته قبل از اربعین به صورت ۲۴ ساعته در جاده‌ها حاضر می‌شوند.
سپهتن باری راه اندازی می‌شود
امانی در پایان با اشاره به راه اندازی سامانه سپهتن با کمک پلیس راهور برای ناوگان مسافری گفت: هفته آینده سامانه ناوگان باری که مقدمات آن انجام شده راه اندازی می‌شود ضمن اینکه طی برنامه‌ای با حضور رئیس جمهور طرح آغاز رفع تمام نقاط حادثه خیز جاده‌ها طی یک سال آینده، کلید خواهد خورد.