به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه اول شهریورماه) در صحن علنی با تقاضای بررسی دو فوریت طرح استفساریه مواد ۳،۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ رأی موافقت کردند.
متن این طرح به شرح زیر است:
متن استفساریه:
آیا منظور از عبارت امتیاز میانگین نمرات در مواد ۳،۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده بوده که طبق استانداردهای آزمون‌های سراسری و بر اساس روال معمول سازمان سنجش محاسبه می‌شود؟
پاسخ این سوال از قرار زیر است:
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح مذکور در موافقت با آن گفت: اتفاق تلخی که دیروز توسط مرکز وکلای قوه قضائیه رخ داد توهین آشکار به قانون مجلس و تسهیل صدور مجوز کسب و کار بود.
خضریان تصریح کرد: این قانون را با سه هدف به تصویب رساندیم: اول حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها. دوم مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای سوم حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه‌های مختلف به ویژه خدمات حقوقی.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر چنان انحصاری در حوزه وکالت و خدمات حقوقی اتفاق می‌افتد که در سایه عدم دسترسی به خدمات، حقوق مردم با مخاطره جدی مواجه شده است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌روند. در عین حال برخی افراد به بهانه‌های مختلف مانع حضور قشر دانشگاهی و فارغ التحصیل از این رشته در حوزه مذکور می‌شوند.
خضریان ادامه داد: مجلس با درک مناسبی از موضوع و افراد شایسته فرمول دقیقی را برای تسهیل امور ارائه کرد اما آقایان برای حفظ انحصار خود به بهانه‌های مختلف کارشکنی می‌کنند.
وی تأکید کرد: آنها در حالی ابهام در قانون مجلس را مطرح کردند که در صحن علنی چندین بار به وضوح به نمره تراز اشاره شد و نمایندگان بر این موضوع تأکید کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: متن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها به صراحت می‌گوید امتیاز نمرات باید معیار پذیرش داوطلبان باشد. اگر ابهامی در این موضوع وجود داشت باید از مجلس استفسار می‌کردند.
وی با طرح این سوال که چرا با اعصاب و روان جوانان کشور بازی می‌کنید، از نمایندگان خواست با رأی بالا دو فوریت پاسخ به این ابهام را تصویب کنند.