خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: صبح امروز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و با برپایی چادرهایی، در آنجا تحصن کردند. معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند.شورای عالی قضایی عراق نیز با صدور بیانیه ای از تعلیق فعالیت های خود و نیز دادگاه فدرال عراق تا اطلاع ثانوی خبر داد.
برهم صالح زنگ خطر را به صدا درآورد
برهم صالح رئیس جمهور عراق به تحولات امروز طرفداران صدر و تحصن آنها مقابل شورای عالی قضایی این کشور واکنش نشان داد.
وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که مستلزم وحدت صفوف است.
رئیس جمهور عراق گفت: روند تحولات کنونی در کشور تعهد همه به آرامش و غلبه زبان گفتگو را طلب می‌کند تا به سوی سرنوشت نامعلوم و خطرناکی که همه بازنده آن خواهد بود، سوق داده نشود. این شرایط زمینه را برای کسانی که در کمین نشسته‌اند تا روزنه‌ای پیدا شود، فراهم خواهد آورد.
برهم صالح افزود: تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی است اما به تعطیلی کشاندن قوه قضاییه موضوعی خطرناک است که کشور را تهدید می‌کند.
وی بر ضرورت حمایت از قوه قضاییه و شوکت و استقلال آن تاکید کرد واینکه با خواسته‌های طبق قانون اساسی تعامل شود.
رئیس جمهور عراق بر ضرورت پرهیز از هر اقدامی که صلح و امنیت عراق را به خطر می‌اندازد تاکید کرد.
صدور قرار بازداشت برای یک رهبر بارز جریان صدر
دستگاه قضائی عراق برای یک رهبر بارز جریان صدر به اتهام تهدید دستگاه قضائی قرار بازداشت صادر کرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه کرخ عراق برای «صباح الساعدی» از سران جریان صدر به اتهام تهدید دستگاه قضائی حکم بازداشت صادر کرد.
شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای تحقیقات درباره تهدید دستگاه قضائی کشور، دادگاه کرخ برای «صباح الساعدی» بابت ارتکاب جرم تهدید حکم بازداشت صادر کرد.
صباح الساعدی از چهره‌های شاخص جریان صدر است و پیش از این رئیس فراکسیون جریان صدر در مجلس عراق بود.
همچنین دادگاه کرخ عراق در حکم صادره درباره تهدید دستگاه قضائی کشور، برای «غایب العمیری» نماینده مستعفی جریان صدر، حکم بازداشت صادر کرد.
شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که دادگاه کرخ برای «غائب العمیری» به اتهام «تشویق به قتل قضات» حکم بازداشت صادر کرد.
این بیانیه افزوده که العمیری همچنین ممنوع الخروج شده و از دستگاه امنیتی کشور خواسته شده است که بازداشت وی به سرعت اجرا شود.
همچنین برای محمد الساعدی از رهبران صدر هم حکم بازداشت صادر شده است.
از سوی دیگر صالح محمد العراقی، معروف به «وزیر صدر» به تندی بر شورای عالی قضایی عراق تاخت و گفت: صدر برای متوقف‌سازی تظاهرات مداخله نخواهد کرد.به محض اینکه تظاهرات علیه فاسدان شدت می‌گیرد، آنها دست به دامان صدر می‌شوند اما وی از دو روز پیش تصمیم گرفته به هیچ عنوان در تظاهرات کنونی مداخله نکند. صدر احتمالاً در آینده دستور تعلیق فعالیت کمیته نظارت بر اعتراضات را در مقابل تعلیق فعالیت دستگاه قضایی و محاکم صادر خواهدکرد. شرم‌آور است که شورای عالی قضایی و محاکم برای پایان دادن به انقلاب اصلاح‌طلبانه فعالیت خود را به حالت تعلیق در می‌آورد اما برای محکومیت فساد دامنگیر و ناتوانی در محاکمه فاسدان فعالیت خود را تعلیق نمی‌کند؛ تصمیم از آن مردم است.
الکاظمی سفرش به مصر را نیمه کار رها کرد و به بغداد بازگشت
از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سفر خود به مصر را نیمه کار رها کرد و به بغداد بازگشت.
دفتر الکاظمی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که او به دنبال رخدادهای امروز سفرش به مصر را نیمه کاره رها کرده و به عراق بازگشته است تا دستورات لازم را به نیروهای امنیتی برای انجام وظایف خود بدهد.
طبق این بیانیه الکاظمی درباره تعطیلی نهاد قضائی هشدار داد و آنرا عامل به خطر انداختن کشور دانست.
وی گفت: تظاهرات حقی قانون اما با احترام به نهادها است.
الکاظمی از همه گروه‌ها خواست که آرامش در پیش گیرند و به گفتگوی ملی روی آورند تا کشور از بحران کنونی خارج شود.
واکنش شدید اللحن چارچوب هماهنگی عراق
چارچوب هماهنگی شیعی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دیگر هیچ دعوت مذاکره‌ای با جریان صدر را نخواهیم پذیرفت و پیامی هم از آنها دریافت نخواهیم کرد، تا زمانی که آنها از اشغال نهادهای دولتی عقب‌نشینی کنند.
چارچوب هماهنگی همچنین با محکومیت شدید تعرض خطرناک به نهاد قضایی و تهدید به ترور فیزیکی رئیس دادگاه قانون اساسی از کلیه نیروهای محترم سیاسی ملی و همچنین فعالان مدنی می خواهد که سکوت نکنند و این تعرض را محکوم کنند.
در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعی، دولت به عنوان مسئول حفظ اموال دولتی و جان کارکنان و مسئولان به ویژه دستگاه قضایی قلمداد شده و از دولت خواسته شده که به وظیفه خود عمل کند.
همچنین در این بیانیه از همه عراقیها خواسته شده است که آماده گام بعدی که ملت حرفش را بزند، باشند.
چارچوب هماهنگی شیعی از جامعه جهانی هم خواست که در برابر این تعدی خطرناک به نهادهای قانون اساسی و در راس آنها قوه قضاییه و قوه مقننه، موضع گیری کنند.
واکنش قیس الخزعلی
قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق در واکنش به تحولات امروز و اقدامات طرفداران صدر در مقابل شورای قضایی عراق اعلام کرد: ما با تعدی به قوه قضاییه مخالفیم.
وی افزود: دستگاه قضایی باید از کشمکش های سیاسی به دور نگه داشته بشود و از اهرم فشار خیابان (تظاهرات و تحصن) برای فشار علیه آن برای صدور تصمیمات به نفع گروههای سیاسی پرهیز شود.
الخزعلی گفت: باید که اختلافات سیاسی میان گروههای سیاسی باقی بماند و نهادهای عراقی تعطیل نشود و به هیبت آنها خللی وارد نشود زیرا آن خطرات بزرگی برای ثبات عراق و به تبع آن معیشت و منافع مردم به دنبال خواهد داشت.
بیانیه حزب الدعوه
از سوی دیگر حزب الدعوه عراق هم امروز سه شنبه از دولت خواست که به مسئولیت خود در قبال تحصن های مقابل شورای عالی قضایی عراق عمل کند.
در این بیانیه آمده است: تعدی به نهادهای قانونی نقض قانون اساسی است و دولت باید به مسئولیت خود در حمایت از آنها عمل کند. قانون اساسی حق تظاهرات را محترم شمرده است اما با رعایت احترام به نهاد قضایی و اینکه استقلال کامل داشته باشد.باید این نهاد از دعوای سیاسی دور نگه داشته شود. تعدی به آن نقض قانون اساسی است.
مخالفت حلبوسی با اقدام طرفداران صدر
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق امروز سه شنبه به تحصن طرفداران صدر در برابر شورای عالی قضائی عراق واکنش نشان داد.
وی در توییتی اعلام کرد: ما حامی برگزاری تظاهرات مطابق با روال قانونی و منطبق بر قانون اساسی هستیم تا کشور و نهادهای آن حفظ شود.
الحلبوسی تاکید کرد: نباید با با دستگاه قضائی که همه ما به آن روی می‌آوریم گلاویز شویم.
وی افزود: از آنچه امروز به آن رسیده ایم متاسفیم، پارلمان تعطیل است شورای عالی قضائی تعطیل است دولت پیشبرد امور بر سرکار است.
رئیس پارلمان عراق گفت: همه ما باید به قانون اساسی پایبند باشیم و با مسئولیت پذیری کشور را از این بحران شدید نجات دهیم.
واکنش دفتر سازمان ملل در عراق
از سوی دیگر دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر ضرورت پایبندی به قانون و احترام به نهادهای قانونی کشور تأکید کرد.
در بیانیه رسمی دفتر سازمان ملل در عراق که در واکنش به تهدید دستگاه قضائی عراق توسط طرفداران مقتدی صدر صادر شده، تأکید شده که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز یک رکن دموکراسی است اما تأکید بر احترام به قانون و حفظ حرمت نهادهای حکومت نیز به لحاظ اهمیت دست کمی از آن ندارد.
این بیانیه افزوده است که لازم است نهادهای حکومتی از جمله شورای عالی قضائی بدون هرگونه مانعی به خدمات خود به ملت ادامه دهند.
اعلام همبستگی کانون وکلای عراق با دستگاه قضایی
کانون وکلای عراق در اعلام همبستگی با دستگاه قضائی کشور در برابر تهدید طرفداران مقتدی صدر، همه فعالیت های خود را متوقف کرد.
در بیانیه رسمی کانون وکلای عراق تأکید شده است که این کانون از مطالبات معترضان درباره تحقق عدالت اجتماعی حمایت می‌کند و پیش از این نیز این مواضع خود را در این باره اعلام کرده و خواستار آن شده است که همه مطالبات در چارچوب قانونی مطرح شود.
در این بیانیه آمده است: دستگاه قضائی از مهم‌ترین نهادهای قانونی کشور است و نباید در معادله فشارهای سیاسی قرار بگیرد و باید از هرگونه اقدامی که استقلال آن را زیر سؤال ببرد فاصله گرفت و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تضمین استقلال دستگاه قضائی و حفظ حرمت آن به شکوفایی برسد.
کانون وکلای عراق تأکید کرده است که در این راستا و به منظور اعلام همبستگی با دستگاه قضائی کشور، همزمان با دستگاه قضائی، همه وکلا در سراسر عراق فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
در این بیانیه تأکید شده که همه طرف‌های سیاسی باید متوجه خطر عدم حمایت از دستگاه قضائی باشند و بدانند که در تعطیلی دستگاه قضائی کشور مهم‌ترین رکن حکومت قانونی از میان می‌رود و باید از دستگاه قضائی حفاظت کرد.
از سوی دیگر تمامی افراد حاضر در دادگاه تجدیدنظر دیوانیه تخلیه و فعالیت آن در اعتراض به تعدی به شورای عالی قضائی به حالت تعلیق درآمده است.
شورای عالی قضایی عراق فعالیت های خود را حال تعلیق درآورد
شورای عالی قضایی عراق امروز سه شنبه به دنبال تحصن طرفداران جریان صدر در مقابل ساختمان این شورا، فعالیت های خود را به حال تعلیق درآورد.
بر اساس در پی تحصن طرفداران جریان صدر در برابر ساختمان شورای عالی قضایی عراق برای انحلال پارلمان، این شورا تصمیم به تعلیق فعالیت‌های خود گرفت.
شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: این شورا و دادگاه عالی فدرال صبح امروز در پی تحصن نامحدود تظاهرات‌کنندگان جریان صدر در برابر شورای عالی قضایی برای درخواست انحلال پارلمان و اعمال فشار بر دادگاه فدرال به منظور صدور حکم انحلال پارلمان و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز تلفنی برای فشار بر این دادگاه، نشست حضوری تشکیل داد.
در ادامه این بیانیه آمده است، حاضران در این نشست تصمیم گرفتند در اعتراض به این رفتارهای غیر قانونی، فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاههای وابسته به آن و دادگاه عالی فدرال را به حالت تعلیق درآوردند.
نهاد قضایی عراق در پایان دولت و گروه سیاسی بانی این تحصن را مسئول قانونی نتایج این رفتار دانست.
همچنین شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد که گردآوری شواهد درباره جرم تهدید دادگاه فدرال برای برخورد با عاملان این تهدید را آغاز کرده است.
شورای عالی قضائی عراق امروز (سه‌شنبه ۲۳ اوت) با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که دادگاه کرخ اقدامات لازم برای گردآوری شواهد جنائی مربوط به ارتکاب جرم تهدید دادگاه فدرال را آغاز کرده است.
این بیانیه افزوده که با عاملان تهدید دادگاه عالی فدرال عراق در چارچوب‌های قانونی برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر اتحادیه وکلای عراق هم در فرمانبرداری از تصمیم شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، فعالیت های خود را به حال تعلیق درآورد.
دادگاههای عراق هم در راستای اجرای تصمیم شواری عالی قضایی دربهای خود را بستند.
صبح امروز طرفداران جریان صدر در درخواست برای انحلال پارلمان با حضور در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق چادرهایی برای آغاز تحصن نصب کردند.