احمد رحمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان از سازمان و نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دلیل احتمال قصور در اجرای قوانین و مصوبات دولتی، اهمال در انجام وظایف قانونی، حیف و میل اموال عمومی و آسیب به پایداری سرزمینی به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته نسبت به متخلفین شدند.
وی گفت: مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
رحمانی مقدم ابراز داشت: هر چند حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه و معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده است؛ متأسفانه با نگرش و بررسی قوانین مذکوره مشخص می‌گردد تمامی عوامل دخیل در حوزه محیط زیست ایران اعم از آحاد مردم، مراجع دانشگاهی و اقتصادی و فرهنگی و در رأس همه آنها دولت، در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده است.
سکونتگاه‌های اطراف دریاچه ارومیه به صورت جدی تهدید می‌شوند
وی ادامه داد: با وجود کثرت قوانین در حوزه محیط زیست، دولت‌های تشکیل شده در مقاطع مختلف چه قبل و بعد از انقلاب، قوانین موصوف را یا اجرا نکرده اند و یا اینکه به صورت ناقص اجرا کرده‌اند که این امر از موجبات گسترش تخریب محیط زیست در تمامی نواحی ایران بوده و دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مدیرعامل خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگترین دریاچه آب شور منطقه می‌باشد. این دریاچه در منطقه‌ای از آذربایجان واقع است که تمام سرزمین‌های اطراف آن از منابع آبی و دریاها فاصله زیادی دارند. به این جهت نقش آن در محیط زیست منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. سکونت گاه‌هایی که حول این دریاچه شکل گرفته‌اند، اغلب تحت تأثیر شرایط اقلیمی آن (دما، رطوبت، بارش) قرار دارند.
وی افزود: همچنین تعداد بیشماری از پرندگان مهاجر و بومی در فصول مختلف سال از این دریاچه بهره می‌گیرند و به این زیست بوم وابسته‌اند.
اجرای الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری در سال‌های گذشته
رحمانی مقدم سپس گفت: در دهه‌های گذشته مدیران و تصمیم گیران به بهانه‌های بهبود معیشت، امنیت غذایی و تأمین آب شرب اقدام به توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و احداث سدهای بیشمار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نمودند و این امر با الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری صورت گرفت که علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصیص حق آب دریاچه، هیچ بهبودی در معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه ایجاد نکرد و عدم تخصیص حق آبه دریاچه ارومیه منجر به پسروی آب، کاهش وسعت آن به میزان قابل توجه و تبدیل شدن قسمت‌های اعظم آن به نمکزار شد.
شکایت از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری
مدیرعامل خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: در همین راستا اعلام شکایت از برخی مجموعه‌ها به دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت، شکایت از وزارت نیرو و آب منطقه‌ای های استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان به سبب قصور در اجرای قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، عدم مدیریت صحیح آب‌های سطحی و زیرزمینی و نیز عدم تخصیص و رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه‌ها و سدهای احداثی و عدم نظارت و کنترل بر چاه‌های مجاز و غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد.
وی گفت: همچنین به جهت نا کارآمدی در اجرای پروژه‌های تأمین منابع آب جدید طبق برنامه‌های ستاد احیا شکایت انجام شد.
افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه
رحمانی مقدم سپس درخصوص شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی در سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: این شکایت به دلیل ناکارآمدی در اجرای پروژه‌های اصلاح الگوی کشت، ترویج آبیاری مدرن و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه انجام شد.
وقتی خبری از احیای دریاچه نشد
وی گفت: در نهایت با توجه به اینکه برنامه‌های تدوینی ستاد احیای دریاچه ارومیه در عمل راه به جایی نبرده است چرا که طبق زمان بندی پیش بینی شده امسال می‌بایست شاهد برپایی جشن احیای دریاچه ارومیه می‌بودیم که متأسفانه این امر محقق نشد.
رحمانی مقدم افزود: امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری کشور با لحاظ ضرورت احیای دریاچه ارومیه و تبعات منفی بیشمار ناشی از بحران خشکیدن دریاچه ارومیه نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفین و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله اقدامات عاجل و مؤثری صورت دهند.