به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه از سلسله برنامه‌های «کشف واقعیت‌های حجاب» توسط فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
در این برنامه، فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی مقوله حجاب از منظر ابعاد فقهی و حقوقی پرداختند.
هدایت‌نیا با طرح دو پرسش سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در دنیا، از نظر حقوقی، چند رویکرد درباره حجاب وجود دارد؛ از رویکرد منع حجاب در فرانسه تا حجاب اختیاری در برخی کشورها و حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد. از منظر حقوق‌دانان، ضمانت اجرایی یک قانون، مهم است؛ علی القاعده گروهی از مخاطبان، به میل خود قانون را اجرا نمی‌کنند. مهم‌ترین مسئله این است که قانون‌گذار چگونه می‌خواهد اجرای قانون را تضمین کند؟ آیا می‌خواهد از روش‌های کیفری همانند دیگر قانون‌ها استفاده کند؟ سوال دیگر این است که آیا این روش کیفری می‌تواند پوشش را در جامعه نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ کند یا خیر؟
برهانی نیز با اشاره به لزوم نگاه فرهنگی به موضوع حجاب افزود: واقعیتی که در خصوص مسئله حجاب انکارناپذیر است این است که حجاب یکی از مسائل چالشی امروز ماست و ذهن افراد زیادی را با خود درگیر کرده است. باید توجه داشته باشیم که ما با یک مسئله فرهنگی مواجهیم که دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است، اما تا زمانی که نقطه آغازین بحث را مسئله فرهنگی و اجتماعی ندانیم، امکان گفت‌وگو برای ما به وجود نمی‌آید.
وی گفت: زمانی که یک موضوع تبدیل به مسئله اجتماعی شد، نیازمند اقناع اجتماعی است و اقناع اجتماعی مگر با تضارب آرا تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین یکی از آسیب‌هایی که اجازه نمی‌دهد این مسئله به صورت کامل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد این است که به یک مقوله فرهنگی، پوشش امنیتی بدهیم.
هدایت‌نیا در پاسخ به سوال برخی از اعضای جامعه مبنی بر اینکه «حجاب امر شخصی است»، افزود: به نظرم بهتر است از این گزاره فراتر رفته و حتی بگوییم که حجاب امری اجتماعی است؛ سوالم این است که آیا اجتماعی بودن حجاب توجیه کافی دارد که آن را جرم بشناسیم؟ به نظرم توجیه کافی ندارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی زیادی داریم که جرم نیستند و فقط تلاش می‌کنیم از وقوع آن جلوگیری کنیم. دقت داشته باشید که در مسائل مدنی می‌گوئیم اگر رفتار آسیب‌زایی از کسی سر بزند، در صورتی آن رفتار را جرم می‌شناسیم که راه حل مدنی نداشته باشد. سوال اصلی من این است که برای موضوع حجاب، راه‌حل‌های دیگری وجود ندارد و تنها راه‌حل برخورد کیفری است؟ به نظرم جواب مثبت نیست و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد.
برهانی ضمن اشاره به دوگانه «الزام یا التزام» در موضوع حجاب، گفت: به یک نکته اساسی باید توجه داشت و آنهم این است که آیا دغدغه ما در موضوع حجاب الزام است یا التزام؟ الزام یعنی با استفاده از زور، افراد را به سمت دلخواه خود می‌برم اما التزام مفهوم دیگری دارد. اگر گفت‌وگو درباره موضوع حجاب محدود شود و خط قرمزهای آن را افزایش بدهیم، التزام تحقق پیدا نمی‌کند، چرا که ملازمه التزام، اقناع است. نتیجه عدم ایجاد التزام به حجاب در جامعه این شده است که عده‌ای در فضای مجازی این شبهه را مطرح می‌کنند که آیا حجاب شرعاً واجب است؟ بنابراین بار دیگر بر لزوم گفت‌وگو تاکید کرده و این پرسش را مطرح می‌کنم که چرا مسئله اجتماعی وارد گفت‌وگوی اجتماعی و اقناع نشده است؟
هدایت‌نیا در پاسخ به مباحث مطرح شده افزود: آقای دکتر فرمودند که ما دنبال الزام هستیم یا التزام؟ به نظرم نمی‌توان حجاب را به صورت مطلق الزام یا التزام معرفی کرد. وقتی درباره حجاب صحبت می‌کنیم، آمارها به شدت غلط‌انداز است. در آماری که قبلاً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده ادعا شده است بانوانی که با میل خود حجاب شرعی را رعایت می‌کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه‌اند، آنهایی که نوع پوشش‌شان هنجارشکن است، ۱۰ تا ۱۵ درصدد هستند و بقیه نیز حجاب عرفی دارند. حال سوال من این است که آیا باید با همه کسانی که حجاب عرفی دارند و هنجارشکن‌اند، مقابله کیفری داشته باشیم؟
وی گفت: به نظرم این مدل جرم‌انگاری درست نیست. در حقیقت، باید کسانی که حجاب عرفی دارند را از حوزه مداخلات کیفری دولت خارج کنیم و تنها سراغ هنجارشکنان برویم. در اینجا دیگر مسئله اصلی حجاب نیست، بلکه شاهد تلفیق آن با عناوین مجرمانه دیگری خواهیم بود. به نظرم اگر رویکرد خود را اصلاح کرده و کسانی که حجاب عرفی دارند را با روش‌های دیگری نظیر موعظه کریمانه به اقناع برسانیم، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
برهانی ضمن مروری بر قانون حجاب در کشورمان افزود: در مقوله حجاب، با رفتارهای صد درصد فراقانونی مواجهیم؛ قانون در تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات می‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر حاضر می‌شوند، مجازات می‌شوند. مجازات آن شلاق نیست و در سال ۱۳۷۵ حذف شد، بلکه مجازات آن زندان کوتاه مدت ۲ ماهه و جزای نقدی است. زندان کوتاه مدت ۲ ماهه در سال ۱۳۹۲ به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد؛ بدین صورت که حبس‌های زیر ۳ ماه تبدیل به «جایگزین حبس» می‌شود. بنابراین مجازات‌های ما در شرایط فعلی دو چیز است؛ جزای نقدی و جایگزین‌های حبس.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: از سویی دیگر، مجازاتی که در ماده ۶۳۸ اشاره شده، به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از نوع جرایم درجه ۷ و ۸ است که طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری، جرم درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود. بنابراین حقِ بردن افراد به دادسرا وجود ندارد و فرد باید مستقیماً به دادگاه برده شود. در حقیقت، اگر پلیس فردی را برای بی‌حجابی گرفت، تنها باید او را به دادگاه ببرد و تمام! حتی نمی‌تواند اسم او را بپرسد و سابقه‌اش را کنترل کند یا نمی‌تواند او را در جایی نگه دارد و بگوید کسی برایش چادر بیاورد. بنابراین با مجموعه‌ای از رفتارهای غیرقانونی و سلیقه‌ای مواجه هستیم.
هدایت‌نیا نیز در تکمیل موضوع مطرح شده افزود: قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه سال ۱۳۸۴، به دو دستگاه اجازه داده شده است، در خصوص مسئله حجاب یکسری چارچوب‌هایی را مشخص کنند؛ یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است و دیگری ستاد امر به معروف. با این توصیف نمی‌توان نیروی انتظامی را بازخواست کرد، چرا که مسئولیت محوله‌اش را انجام می‌دهد.
برهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه گفته می‌شود برای بی‌حجابی جریمه نقدی معین شود، گفت: باید این سوال را پرسید که چه معیاری برای این قانون وجود دارد و چگونه افراد جریمه می‌شوند؟ به نظرم بندهای این مصوبه ابهام دارد و شاید بتوان گفت که به نوعی با آنارشیسم حقوقی مواجهیم و به جای اینکه بیشتر بیان قانونی باشد، بیان سلیقه‌ای است.
فرج الله هدایت‌نیا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راهکارهای تشویق جامعه به حجاب افزود: به نظرم شرایط اجتماعی امروز ما مانند پدری است که در مایحتاج اولیه فرزندش ناتوان بوده، اما ضمناً مطالباتی را از او مطرح می‌کند. به نظرم در شرایط فعلی، بخش‌هایی از جامعه هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت را به میل خود نمی‌پذیرند. اگر مشکلات اجتماعی ما در حوزه‌های کسب و کار، تجرد، طلاق، بیکاری و … حل شود یا کاهش پیدا کند، بخش‌هایی از جامعه ما به میل خود با هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت همراهی می‌کنند. بنده معتقدم حجاب عرفی را نباید به عنوان یک آسیب اجتماعی بدانیم. به نظر می‌رسد که نوعی تقابل در حال شکل‌گیری است و این موضوع خطرناک است.
وی در پایان گفت: بنده معتقدم که مقوله حجاب در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، در حالی که اگر روش‌های خود را اصلاح کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم. سوءتفاهم نشود؛ من به عنوان یک دانش‌آموخته حوزه می‌گویم که حجاب وظیفه شرعی و اجتماعی است و حکومت نسبت به آن مسئولیت دارد. با این حال، برخورد کیفری با آن نتیجه ندارد. اگر هم کسی اصرار بر برخورد کیفری دارد، باید محدود به آن گروه خاص هنجارشکن شود. آن هم نه برای بی‌حجابی، بلکه به این خاطر که با یک عنوان دیگر یعنی دعوت به فساد عجین شده است. در اینجاست که می‌توان عنوان جرم را اطلاق کرد.